تظاهر العشرات من أنصار حزب “العمال” التونسي، السبت، وسط العاصمة رفضا لزيارة وفد من الكونغرس الأمريكي إلى بلادهم.
وكان حزب العمال (يساري ليس له نواب في البرلمان) دعا إلى التظاهرة في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، رفضا لدعوة السّفارة الأمريكية بتونس تنظيم لقاء يجمع ممثليها وعدد من النّواب التونسيين بوفد الكونغرس.
ورفع المتظاهرون، وبينهم الأمين العام للحزب حمة الهمامي، شعارات بينها: “سيادة وطنية لا وصاية خارجية”، و”لا أهلا ولا سهلا بالوفد الأمريكي”، و”السلطة ملك الشعب”، وسط حضور أمني مكثف في شارع الحبيب بو رقيبة وسط العاصمة تونس.
وأعرب الهمامي في حديث مع وكالة الأناضول، عن رفضه “التدخل الأجنبي، والأمريكي على وجه الخصوص، في الشأن العام الدّاخلي التونسي”.
وقال: “نقرأ في زيارة الوفد الأمريكي تأثيرًا على القرار التونسي، وتوجيها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، خاصة بعد زيارة قام بها الوفد ذاته في الأيام الماضية إلى دولة المحتل (إسرائيل) ثم إلى لبنان واليونان”.
واعتبر الهمامي، أن “المسؤولية ملقاة على رئيس الجمهورية (قيس سعيّد)، وبقية الأحزاب التي قادت البلاد إلى أزمتها السّياسية الحالية، ولا رجعة عن تلبية مطالب الشعب في العيش الكريم والحرية والتّشغيل”.
في السياق، قال الهمامي، إن “القضايا التونسية تناقش بين التونسيين، في حين أن قيس سعيّد يناقش مصير تونس مع الوفود الأجنبية والقوى الأجنبية، ولا يتحدث إلى التونسيين ولا حتى إلى وسائل الإعلام التونسية”، معتبرا أن “إنقاذ تونس يتطلب احترام السيادة الوطنية والنهوض بالبلاد”.
وأضاف الهمامي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء قائلا: “إذا كانت حركة النهضة عطّلت تونس، فإن قيس سعيّد ليس له برنامج لإنقاذ تونس”، معتبرا أن “المؤشرات التي نراها منذ أكثر من شهر هي مؤشرات خطيرة، فالبلاد تواصل سيرها نحو الغرق، والحريات المكتسبة نراها اليوم مهددة”.
ووفق بيان لوزارة الخارجية التونسية الجمعة، فإن وفدا من الكونغرس الأمريكي يزور تونس السبت والأحد.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، قرر الرئيس سعيد تجميد البرلمان، برئاسة راشد الغنوشي، لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية، بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.
وفي 23 أب/ أغسطس المنصرم، أعلن الرئيس التونسي “التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة إلى إشعار آخر”.