أمر المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي ، تحت رئاسة سمو الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم والبحث العلمي ، برفع مذكرة لمجلس الوزراء فيما يختص بزيادة رواتب هيئة التدريس في جامعات الإمارات والكليات الإتحادية .
ويضم المجلس التنسيقي سمو الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي ورئيسة جامعة زايد ، ورئيس مجمع كليات التقنية العليا محمد عمران الشامسي ، والدكتور وكيل وزارة التعليم العالي سعيد الحساني ، والدكتور على النعيمي مدير جامعة الإمارات ، والدكتور منصور العور مدير جامعة حمدان بن محمد الذكية ، وعلي بن حرمل الظاهري مدير جامعة أبوظبي ، والدكتور محمد البيلي نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية .
وقد أوصى المجلس أيضا بتقديم مذكرة أخرى لإستثناء تلك الجامعات والكليات من إجراءات تحديد وصرف ميزانيات الوزراء والهيئات الإتحادية الأخرى ، والتعامل مع مخصصات التمويل السنوية كمنحة مالية .
وفي هذا الصدد قرر المجلس التنسيقي في اجتماعه الرابع تشكيل لجنة الإبتكار للتعليم العالي ، تحت رئاسة وإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي تتضمن في عضويتها ممثلين الجامعات الخاصة ، كما اعتمد ثلاث وثائق خاصة بسياسات التعليم العالي ، ونظم القبول الموحد ، والسعة الإستيعابية ، ولجنة آليات لاحتساب نسب التسرب الطلابي .
وقد وافق المجلس على اقتراح المنتدى الثاني لسياسات التعليم العالي ، والذي يتزامن مع منتدى احتساب نسب التسرب الطلابي ، وقد تم توجيه الخيارات البديلة للطلبة غير المؤهلين للالتحاق بالجامعات والكليات الإتحادية إلى إدارة مجمع كليات التقنية العليا لاحتساب تكلفة الطالب .
كما قرر دراسة مشكلة تطوير مساق أساليب البحث والتطوير العلمي ، للوقوف عند رأي جميع أعضاء المجلس لاحقا ، هذا إلى جانب مناقشة خطة الإبتكار لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي وأوصى برفع مذكرة بالإنجازات إلى مجلس الوزراء .
