أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ثلاثة إجراءات، تم اتخاذها أمس خلال مجلس وزاري مضيّق يتمثل الاول في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء 30 الف طن من زيت الزيتون لتوزيعها بالأسواق الداخلية والثاني في شطب فوائض التأخير الموظفة على القروض البنكية الممنوحة لفائدة أصحاب "المعاصر" ومصدري زيت الزيتون والثالث في الانطلاق في إنجاز دراسة حول مستقبل منظومة إنتاج زيت الزيتون وتحويله وخزنه وترويجه.
أعلن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ثلاثة إجراءات، تم اتخاذها أمس خلال مجلس وزاري مضيّق يتمثل الاول في تمكين الديوان الوطني للزيت من ضمان الدولة بقيمة 100 مليون دينار لاقتناء 30 الف طن من زيت الزيتون لتوزيعها بالأسواق الداخلية والثاني في شطب فوائض التأخير الموظفة …
التفاصيل تقرؤونها في النسخة الورقية للشروق – تاريخ النشر : 2019/12/21
