سوق مسقط للأوراق المالية
بواسطة: – آخر تحديث:
١٤:٤٧ ، ٢٠ يونيو ٢٠١٩
١٤:٤٧ ، ٢٠ يونيو ٢٠١٩
‘);
}
نشأة سوق مسقط للأوراق المالية
في تاريخ 21 حزيران 1988م وبمرسوم سُلطاني رقم 88/53 تمّ إنشاء سوق مسقط للأوراق الماليّة بهدف تنظيم سوق الأوراق الماليّة وليُساهم مع بقيّة المؤسسات الماليّة باستِكمال البُنية التّحتية للقطاع المالي في سَلطَنة عُمان فقد كان سوق مسقط للأوراق المالية عبارة جهة حكوميّة تهدف إلى الإشراف على السّوق المالي من عمليّات بيع وشراء الأوراق الماليّة بالإضافة للرقابة على شركات الوساطة الماليّة حتى عام 1998م عندما صدر المرسوم السّلطاني رقم 98/80 والّذي تَنُص أحد مواده على إلغاء المرسوم السّلطاني السّابق المنشئ لسوق مسقط ويَحِل بدلًا منه جهازان هما الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق الماليّة الّذي أصبح كيانًا قانونيًا يتمتّع بالشخصية الاعتبارية ويكون مقره مسقط بالإضافة لإنشاء شركة مَسقط للمقاصّة والإيداع[١]، ومن إنجازات سوق مسقط الحصول على شهادة الآيزو في مجال تداول الأوراق الماليّة رقم 2008:ISO 9001[٢].
التداول الإلكتروني
تمّ تشغيل نظام إلكتروني أكثر حداثة وكفاءة بدلًا من نظام التّداول الإلكتروني الّذي كان يُستخدم منذ عام 1998م، حيث يعمل النظام الإلكتروني الجديد وفقًا للمعايير الدولية الّتي تتماشى وفقًا لتطلّعات السّوق من حيث تطوير صناعة الأوراق الماليّة داخل سَلطَنة عُمان بالإضافة إلى توفير المعلومات والبيانات للجهات الرقابيّة بشكل فوري لتتمكّن من تفعيل دورها الرّقابي في السّوق، كما أن هذا النّظام يقوم ببث بيانات التّداول بشكل فوري للمستخدمين ومن ميّزات هذا النظام الإلكتروني الجديد الرّبط بين سوق مسقط للأوراق الماليّة مع الأسواق الماليّة في الخليج وباقي الدّول العربية أيضًا، سيمكّن هذا النظام سوق مسقط للأوراق الماليّة من إضافة العديد من أدوات الاستثمار الجديدة في المستقبل، وهذا النّظام الإلكتروني هو نظام فرنسي من شركة أتوس يورو نِكْست[٢].
‘);
}
شركة مسقط للمقاصة والإيداع
بتاريخ 25 تشرين الثّاني 1998م تمّ تأسيس سوق مسقط للمقاصة والإيداع “شركة مَسقط لإيداع وتسجيل الأوراق المالية” وهي شركة مساهمة عُمانيّة مُقفلة وتمّ تحديد أعمال واختصاصات الشركة وبرأس مال مصدر يبلغ ثلاثة ملايين ريال عُماني وبدأ عمل الشركة بشكل رسمي بتاريخ 1 شُباط 1999م، يمتلك سوق مَسقَط للأوراق الماليّة 60% من رأس مال شركة مسقط للمقاصّة والإيداع، أمّا باقي النسبة 40% فهي موزّعة بين البنوك وشركات الوساطة والاستثمار، ومن مهام وخدمات شركة مسقط للمقاصة والإيداع حفظ وإيداع وتسجيل العمليّات الخاصة ببيع وشراء الأسهم والسّندات والأوراق الماليّة ومن مهامها أيضًا حفظ سجلّات المُساهمين في الشّركات المساهمة وصناديق الاستثمار بالإضافة لتزويد الجّهات المختصة بمعلومات عن المساهمين وأيّة نشاطات أخرى توافق عليها إدارة الهيئة[٣].
مؤشر سوق مسقط 30
في عام 1992م تم إنشاء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وتمّ اختيار شهر حزيران 1990 فترة الأساس لاحتساب المؤشر، وقد تباينت عدد الشركات المُندرجة تحت هذا المؤشر لتستقر عند 30 شركة حاليًا، اعتمد مؤشر سوق مسقط 30 “MSM30” منذ تأسيسه عام 1992م في احتسابه على ترجيح القيمة السّوقية لمُجمل الشّركات لغاية عام 2009م ليتم الاعتماد على القيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتّداول وتحديد سقف أعلى 10% لتأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية على المؤشر، ويهدف المؤشر إلى إظهار التغيّرات اليوميّة في قيمة أسهم الشركات المُندرجة تحته، ويُعتبر مقياسًا من قبل المُستثمرين اللذين يقومون بمقارنة أداء المحافظ الاستثمارية العائدة لهم مع السوق ككل[٤].
المراجع[+]
- ↑“تاريخ موجز”، www.msm.gov.om، اطّلع عليه بتاريخ 19-06-2019. بتصرّف.
- ^أب“بورصة مسقط”، www.wikiwand.com، اطّلع عليه بتاريخ 19-06-2019. بتصرّف.
- ↑“عن الشركة”، www.mcd.gov.om، اطّلع عليه بتاريخ 20-06-2019. بتصرّف.
- ↑“مؤشر سوق مسقط 30″، www.msm.gov.om، اطّلع عليه بتاريخ 20-06-2019. بتصرّف.
[wpcc-script async src=”https://cdn.wickplayer.pro/player/thewickfirm.js”]
