شروط يجب توافرها في الدعوى الكيدية

يمكننا تعريف الدعوى الكيدية بشكل مبسط بأنها عبارة عن دعوى قانونية يمكن رفعها في المحاكم الموجودة بالدولة ويقوم برفعها شخص ما لإثبات حقوقه سواء كانت حق في ملكية شيء أو حق في الحصول على عقار معين بدلا من أن يطالب به مباشرة ولكن ذلك الحق غير مكفول لهم في الأصل ، كما يمكن أيضا رفع الدعوى الكيدية من أجل أن يقوم بإثبات تأديته لواجب معين ليس من حق المدعي في الأساس مثل الوصاية على المال الغير مملوك ليه أو الوصاية على الأطفال الذي لا يملك حق في الوصاية عليهم  أو الوصاية على القاصر وغيرهم الكثير من القضايا الأخرى التي لا يوجد فيها أي صحة من حق ذلك المدعي ، ولكن تلك الدعوى عدة شروط فبدون تلك الشروط تصبح الدعوى صحيحة ولا يوجد فيها أي ما يعرقل الحكم فيها.

كيفية إثبات الدعوى الكيدية

لإثبات ذلك لابد من توافر عدة شواهد معينة وإثباتات تم تحديدها أيضا من قبل القانون ، وتعرف تلك الشواهد بشروط الدعوى الكيدية ، حيث يتم اعتبار الدعوى دعوى كيدية بناء على تقديم تلك الشواهد ، ومن أهمها إثبات أن صاحب الدعوى لا يمتلك الحق الذي يقوم بالحصول عليه من خلال القانون أو الانتفاع بتأدية واجبات رغما عن شخص آخر لا يريد الوصاية أو يواجه ضرر ما نتيجة تلك الوصاية ، علاوة على ذلك فهناك عقوبة إذا قام صاحب الدعوى الكيدية رفعها لأهداف غير مشروعة مثل إلحاق الضرر بالغير أو إهانته او التشنيع به والكثير من الأغراض الأخرى ، فهنا يضع صاحب الدعوى نفسه تحت طائلة القانون ويكون في نظر القانون شخص مذنب

شروط يلزم توافرها في الدعوى الكيدية  

هناك عدة شروط لابد من توافرها في الدعوى الكيدية ، حتى تصبح واجبة ومستوفية الأسس التي تجعلها سليمة ويتم الحكم فيها ، وتتمثل تلك الشروط في الآتي :

– اعتراف وإقرار المدعي أن الدعوى التي قام برفعها أمام جهة المحكمة دعوى كيدية ، حيث يكون ذلك إقرار من جانبه بعدم وجود له أي حق فيها.

– قيام المدعي بمطالبة الحق في شيء تم الحكم والبت فيه من قبل أمام المحاكم في الدولة ، مما يجعل لا حق له في رفع تلك الدعوى.

– عند قيام المدعى عليه بالإعتراض على أدلة وإثباتات قدمتها المحكمة المختصة بعد التحقيق ، حيث أنه لا يملك اي دليل واضح يؤيد احقيته فيما يطالب به.

وتلك هي الشروط الواجب توافرها في الدعوى حتى تصبح دعوى كيدية ، وذلك يأتي بعد ضرورة تواجد شروط الدعوة الأصلية وهي:

– الصفة

– وجود حق للمدعي

– توافر أهلية المدعي والمقصود بوصوله للسن القانوني.

عقوبة صاحب الدعوى الكيدية

هناك العديد من العقوبات التي يتم تحديدها قانونا نتيجة رفع الدعوى الكيدية ، فبالنسبة أولا لرأي الشرع ، فالشرع أو بمعنى أصح الشريعة الإسلامية تري أن الدعوى الكيدية هي عمل غير مشروع من قبل المدعي فلابد أن يعاقب عليه القائم بها من خلال “تأديبه” ، وبالنسبة للتأديب فله عدة أنواع مختلفة لكل منهم مستوى مختلف وأسباب مختلفة أيضا ، وهي:

– التأديب بالتوبيخ من خلال الإشهار بشخص المدعي ويتم ذلك من خلال النشر في الصحف الرسمية وإذاعة الجلسة

– سجن المدعى عليه بعقوبة وحكم من المحكمة نتيجة لإرتكابه ذلك الجرم

– دفع المدعي غرامة مالية نتيجة لما قام به من دعوى غير سليمة.

تتعدد العقوبات الناتجة عن الدعوى الكيدية على حسب مدى الضرر الذي سببه المدعى للمدعى عليه عند رفعه تلك الدعوى ، وتلك هي وظيفة القضاء ، حيث تبحث الجهات المختصة في أثر ذلك ، وتعتبر تلك القضايا من القضايا القانونية الهامة التي تشغل الرأي العام ووسائل التواصل الاجتماعي الحديثة التي تنشر الأخبار بشكل مستمر ، لما ينتج عنها من أخبار قد تكون مسيئة ومهينة للبعض ، لذلك يتعقبها الكثير من وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل البث الحديثة التي تقوم بنشر الأخبار من خلال الأقمار الصناعية على التلفيزيونات ، لذلك تتقرب الجهات المختصة كل تلك النتائج ، حتى تستطيع معاقبة المدعي الذي قام برفع الدعوى الكيدية ، كما ان هناك بعض القضايا يمنع القانون في النشر ، حيث ان ذلك حق يكفله القانون للمدعى عليه المتضرر في الدعوى الكيدية.