تقدم الصحفي المصري، هشام علام، المتهم بجرائم تحرش واغتصاب جنسي، الأربعاء، ببلاغ
إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية لحمايته مما وصفه
بـ”محاولات التشهير به واغتياله معنويا”، وذلك إثر تدوينات وشهادات مختلفة
عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحمل مزاعم اغتصاب وتحرش.
وقال علام، في بيان له، إنه تقدم ببلاغ إلى الجهات المصرية المختصة أعلن
فيه أنه سوف يلاحق قضائيا أي شخص يتناول اسمه في سياق الاتهام بالتحرش، مؤكدا أنه
يشجع مَن لديها أدلة على هذه الأفعال المنسوبة إليه للتقدم ببلاغ رسمي للنائب
العام.
وأوضح مصدر أمني أن بلاغ “علام” ضد مدونة “دفتر
حكايات” – التي نشرت شهادات التحرش والاغتصاب- بات محل تحقيق من قِبل شرطة الإنترنت
وتكنولوجيا المعلومات.
وفي رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى موقع “بي بي سي عربي”، رفضت
مدونة “دفتر حكايات” التعليق على التحرك القانوني من قِبل الصحفي هشام
علام ضدها، مؤكدة أنها لا تجري مقابلات مع الإعلام والصحافة، حتى لا تتشتت جهودها
في توثيق الوقائع والدفاع عن ضحايا جرائم التحرش والابتزاز الجنسي.
كما رفض علام، الذي عمل صحفيا في عدة مؤسسات دولية وشارك في التحقيقات
الاستقصائية المعروفة باسم “وثائق بنما”، الرد على استفسارات “بي
بي سي عربي” حول الحملة المُثارة ضده حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير
أنه أكد أنه سوف يعلن في وقت لاحق عن “الأساليب القانونية التي سوف يلجأ
إليها لوقف هذه الحملة التي تستهدف التشهير به”.
“حالة غضب”
وسادت حالةٌ من الغضب في الأوساط الصحفية والحقوقية المصرية بعد شهادات
متعددة لصحفيات على مدونة “دفتر حكايات” تتحدث جميعها عن محاولات تحرش
واغتصاب من صحفي، مستخدمة اﻷحرف الأولى للإشارة إليه، قبل أن يعلن علام بنفسه أنه
هو المقصود في تلك الشهادات.
وردا على هذه الشهادات، قالت نقابة الصحفيين، في بيان، إنها ترفض جرائم التحرش
والاعتداء الجنسي التي وقعت في مصر وجرى الحديث والنشر عنها مؤخرا، ضد أي سيدة،
وضد أي زميلة صحفية على وجه الخصوص.
ودعا نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، في البيان، كل من لديهم علم أو أدلة أو
شكاوى تخص جرائم التحرش “المُشينة” سرعة الإبلاغ عن هذه الوقائع للنيابة
العامة حتى لا يفلت الجناة من العقاب، خاصة بعد تعديل قانون الإجراءات الجنائية
بما يوفر سرية بيانات المجني عليهن في جرائم التحرش، دون تسمية أي شخص أو واقعة
محددة.
وأوضح أن نقابة الصحفيين ستوفر عبر جهازها القانوني كل أنواع الدعم
والمساندة القانونية لمن سيتقدمون من أعضائها ببلاغاتهم أو بشهاداتهم للنيابة
العامة.
إلى ذلك، نفت مؤسسات إعلامية، أبرزها مؤسسة أريج للصحافة الاستقصائية في
الأردن، وشبكة دويتش فيله الألمانية، علاقتها بـ “علام” بعدما تحدث
كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عمله بها.
وعلى إثر تزايد الاتهامات ضد “علام”، حذف الاتحاد الدولي
للصحفيين الاستقصائيين، الحساب التعريفي لـ “علام” من قائمة أعضائه،
وذلك بعد أن أوضحت مؤسسات إعلامية أن “علام” لم تعد تربطه بها أي صلة.
وعُرِفَ علام بنشاطه في مجال الصحافة الاستقصائية، وقام بالمشاركة كمدرب في
عدد من ورش العمل التي أقامتها مؤسسات صحفية عربية وأجنبية.
ولم يتوقف أمر الحملة
ضد علام وقضايا التحرش بالصحفيات عند حدّ النشر الإلكتروني عبر المدونات ومواقع
التواصل الاجتماعي، وإنما تجاوزها إلى حملة توقيعات بلغت حتى الآن نحو 300 توقيع
من صحفيات مصريات عضوات بنقابة الصحفيين لرفع مذكرة إلى النقابة.