حذفت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على “الفيسبوك”
مقطعي فيديو تحدثّ فيهما قيس سعيّد عن تجمّع لحوالي 1.8 مليون مساند له في العاصمة، حسب قوله.
جاء ذلك بعد موجة تعليقات ساخرة اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في
تونس حول حديث سعيّد عن مشاركة 1.8 مليون مواطن في وقفات مناصرة له أوّل أمس الأحد، لدى استقباله رئيس المجلس الأعلى للقضاء القاضي يوسف بوزاخر.
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 4, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
كما ذكر رئيس البلاد في لقائه الثاني برئيسة الحكومة المكلّفة نجلاء
بودن أنّ أكثر من مليون ونصف مليون تونسي خرجوا إلى الشوارع يوم الأحد 03 تشرين الأوّل/أكتوبر.
— عمار خضراوي (@KHCd913qCn4Won3) October 4, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
والأحد، تجمّع بضعة آلاف من أنصار قيس سعيّد بتونس العاصمة دعما
لقراراته الاستثنائية التي أعلن عنها في 25 تموز/يوليو و22 أيلول/سبتمبر.
وكانت وسائل إعلام أجنبية قد قدّرت أعداد الأشخاص الذين تجمعوا من
أجل تأييد سعيّد بـ5 آلاف مساند على الأكثر.
— الراصد التونسي🇹🇳 (@rsd_tunisian) October 3, 2021
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وكان القيادي في “حركة الشعب” الموالية لسعيّد ورئيس لجنة
مكافحة الفساد في البرلمان بدر الدين القمودي قد نشر على حسابه الرسمي على
“الفيسبوك” صورة مفبركة لمقال نشر على قناة “تي في 5”
الفرنسية يشير إلى تجمّع 1.8 مليون شخص مساند لقيس سعيّد والحال أنّ المقال الأصلي
تحدّث عن أنّ العدد قُدّر بـ5 آلاف.
— Ali Ben Mesmia (@AliMesmia) October 5, 2021
وفي تونس، قد تكون مجبرا مثلا على تعبئة ملعب رادس، أكبر ملعب
بالبلاد، 30 مرّة من أجل أن تجمع 1.8 مليون شخص في بلد بالكاد يتجاوز سكان عاصمته
المليون نسمة حسب آخر إحصاء رسمي.
والواضح أنّ قيس سعيّد بات يعتمد على تقارير ومعلومات مستقاة من وسائل
التواصل الاجتماعي دون أن يكلّف نفسه عناء التثبّت من مدى صحّتها.
وسبق أن صرّح النائب المستقل والكاتب الصحفي الصافي سعيد، بأن
“الرئيس قيس سعيد ربما سجين وهو معزول، والأجهزة تتولى الأمور وتحكم في القصر”
وذلك بعد رفض قوات الأمن الرئاسي دخوله لمقابلة الرئيس.
وأعلن سعيّد، في 25 تموز/ يوليو و22 أيلول/ سبتمبر الماضيين عن
“إجراءات استثنائية”، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد
اختصاصات البرلمان، وأن يترأس النيابة العامة، والسلطة التنفيذية بمعاونة حكومة
يعين رئيسها، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم
رئاسية، في خطوة وُصفت بالانقلاب من قبل غالبية القوى السياسية في البلاد.