طارق الدعجة
عمان- رفعت غرفة صناعة الأردن أخيرا إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة لدعم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات لمواجهة تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد على القطاع، وفق ممثل القطاع في الغرفة إيهاب قادري.
وبين قادي في تصريح لـ”الغد” أن الخطة تتضمن توصيات وإجراءات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأخرى للمصانع الكبيرة للحد من آثار الجائحة وتمكين القطاع من الحفاظ على قدراته التشغيلية وتلافي انهياره.
ويضم قطاع الألبسة والمحيكات بالمملكة حوالي 3180 منشأة توظف حوالي 76 ألف عامل وعاملة ربعها من الأردنيين فيما بلغت صادرات القطاع العام الماضي 2 مليار دولار شكلت 27 % من اجمال الصادرات الوطنية.
وتوقع قادري أن تنخفض صادرات الألبسة مع نهاية العام الحالي بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي اضافة الى فقدان حوالي 13 الف فرصة عمل بسبب تراجع حجم الطلب عالميا خاصة السوق الاميركية وما نتج عنه من إلغاء طلبيات سواء كانت جاهزة للشحن او تطور التصنيع.
وبحسب قادري تشمل التوصيات بخصوص دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العديد من الإجراءات منها توفير نوافذ تمويلية متخصصة لهذه المنشآت من خلال توجيه الجهات المانحة وتصميم برامج تمويل متخصص من قبل البنك المركزي بأسعار فائدة تفضيلية وربطه مع الشركة الاردنية لضمان القروض.
كما تتضمن التوصيات تشديد الرقابة على المستوردات وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل خصوصا مع الدول التي تعيق دخول الصادرات الاردنية اليها اضافة الى اعادة النظر في القائمة الاسترشادية للألبسة وتخمين البضائع المستوردة بأسعار التكلفة الحقيقة لضمان العدالة بالمنافسة بالسوق المحلية.
وتشمل التوصيات أيضا إعفاء القطاع من غرامات التأخير أو أي غرامات إضافية من مختلف الجهات الحكومية إضافة الى رفع نسبة الافضلية السعرية للصناعات الاردنية في العطاءات الى 30 % مع تخصيص نسبة إلزامية لا تقل عن 20 % من العطاءات الحكومية لمنتجات المشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار قادري الى ضرورة تسهيل عملية الحصول على الدعم المالي للصادرات وتعزيز الترابطات بين قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات والقطاع التجاري وتقديم الحوافز لشراء المنتج المحلي وبما يسهم بتعزيز سلاسل القيمة.
وتتضمن التوصيات فيما يخص المنشآت الكبيرة العديد من الإجراءات منها شمول المناطق التنموية بنظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي لما لهذه المناطق من مسامات اقتصادية واجتماعية خاصة على الصعيد التصديري والتشغيل في المناطق الاقل حظا.
كما تشمل التوصيات إلغاء بدل الخدمات الجمركية (1 %) على مدخلات الانتاج والاستمرار في إلغاء بند فرق اسعار الوقود اضافة الى دعم جزء من المواصلات للأردنيين من خلال دعم يقدر بـ50 دينارا لكل أردني شهريا ولمدة 3 أشهر مع التزام القطاع بالمحافظة على جميع الموظفين الأردنيين.
وأكد قادري أن الاستجابة لهذه التوصيات سيكون لها انعكاسات كبيرة على تنافسية المنتجات ومساهمة القطاع في التشغيل والنمو الاقتصادي وتجنيب منشآت القطاع خطر التعثر والإغلاق.
