جنيف – قدم طرفا النزاع الليبي مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية امس.
وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها ستسهل عملية وقف إطلاق النار إلى جانب لجنة عسكرية تضم أعضاء من الطرفين.
وجاء الإعلان بعد جولة ثانية من المحادثات العسكرية غير المباشرة التي جرت في جنيف بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات المشير خليفة حفتر التي تتخذ من شرق ليبيا معقلا.
وتهدف المحادثات التي تجري برعاية موفد الأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة للتوصل إلى وقف دائم للقتال الذي أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص ونزوح نحو 140 ألفا منذ نيسان/ابريل الماضي، بحسب الأمم المتحدة.
وجرت عدة جولات محادثات سابقة في مصر وتونس ركزت على مسائل اقتصادية تشمل تزويع عائدات النفط الليبية، بينما من المقرر أن تبدأ محادثات تهدف للتوصل إلى حل سياسي في جنيف الأربعاء.
وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفين “أعدا مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار لتسهيل عودة المدنيين الآمنة إلى مناطقهم مع تطبيق آلية مراقبة مشتركة”.
وأضاف بيانها أن “الطرفين اتفقا على تقديم مسودة الاتفاق لقياداتهما لإجراء مزيد من المشاورات والاجتماع مجددا الشهر المقبل”.
ومن المقرر أن يعنى الاجتماع المقبل بوضع أطر مرجعية للجنة المعنية بتطبيق الاتفاق، بحسب البيان.
وغرقت ليبيا في الاضطرابات منذ قتل رئيسها معمر القذافي في انتفاضة انطلقت العام 2011 ودعمها حلف الأطلسي، في وقت ما تزال فصائل مسلحة تتنازع على السلطة.
وأطلق حفتر هجومه على طرابلس في نيسان/ابريل الماضي لكن قواته لم تتمكن من التقدم منذ وصولها السريع إلى أطراف العاصمة، مقر حكومة الوفاق.
من جهته، وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج امس خصمه المشير خليفة حفتر بأنه “مجرم حرب” واستنكر التقاعس الدولي تجاه العنف الجاري في البلاد.
وقال السراج أمام مجلس حقوق الإنسان إن “العالم بأسره حضر تصاعد الأعمكال القتالية ضد طرابلس منذ 4 نيسان/ابريل 2019. حتى اليوم، لم نر تحركا من المجتمع الدولي”.
وجاءت تصريحات السرج قبل الإعلان عن تقديم طرفي النزاع الليبي مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على أن تشرف الأمم المتحدة على العودة الآمنة للمدنيين الذين نزحوا جراء القتال، وفق ما أعلنت المنظمة الدولية.
كما جاءت قبل يومين من انطلاق حوار سياسي ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة. ولم تتلق حكومة طرابلس حتى الآن دعوة لحضور الحوار، وفق ما أفاد وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة الموجود في جنيف أيضا.
ودان السراج أمام مجلس حقوق الإنسان “الانتهاكات الفاضحة لحقوق الإنسان التي ما تزال مستمرة وأدت إلى مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف”.
وأضاف المسؤول الليبي “طالبنا عدة مرات بتشكيل لجان تحقيق لتتبع الانتهاكات وعمليات التهجير القسري والاحتجاز التعسفي وعمليات الاعدام الميداني”.
ومنذ 2015، تتنازع سلطتان على الحكم في ليبيا، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، وسلطة يجسدها خليفة حفتر شرق البلاد.
وتم التوصل إلى هدنة في 12 كانون الثاني/يناير، لكنها تنتهك باستمرار.
وقال السراج “فقد كثيرون حياتهم، نساء وأطفال ومسنون، ونزحت عائلات، ووجد أطفال أنفسهم أيتاما بسبب الاعتداءات التي يرتكبها مجرمو الحرب أو مجرم الحرب السيد حفتر”.
ودان رئيس حكومة الوفاق الوطني الهجمات “العشوائية” ضد البنى التحتية العامة، على غرار المطارات والمستشفيات، وقال إنه يجب “محاسبة من يمول ويوفر الأسلحة لمنفذي هذه الهجمات”.-(ا ف ب)