عبد النباوي: طلبات إذن “زواج القاصر” المقدمة إلى المحاكم سنة 2018 تجاوز 33686 طلبا
هوية بريس – متابعات
خلال كلمة ألقاها في لقاء لدراسي حول “زواج القاصر” بمراكش، قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك بمحكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بأن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، تجاوز 33686 طلبا، محذرا من الارتفاع المتزايد لطلبات الإذن بزواج القاصر المقدمة للقضاء، و”الذي أصبح أمراً مثيراً للقلق”، على حد تعبيره.
وأوضح عبد النباوي، بأن رئاسة النيابة العامة عملت على إصدار عدة دوريات من أهمها الدورية رقم 20 المتعلقة بزواج القاصرين التي تم توجيهها لأعضاء النيابة العامة بمختلف محاكم المملكة، من أجل حثهم على ضرورة الحرص على مراعاة المصلحة الفضلى للقاصرين بمناسبة تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة، وذلك عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية، وعدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر، وجعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك بالمساعدات الاجتماعيات والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بزواج القاصر. وهو توجه حمائي للقاصرين، أدعو أعضاء النيابة العامة إلى التمسك به، والسعي إلى حسن تطبيقه في مهامهم رعيا لمصلحة القاصرين.
وأضاف عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دراسة تشخيصية في الموضوع، ينتظر منها تسليط الضوء على الإشكاليات التي تعترض السعي للحد من “زواج القاصرات” سيما على مستوى التدخل القضائي، كما تتوخى الكشف عن مختلف صور التحايل التي يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر أو جعله أمرا واقعا وملزما للقرار القضائي.
وشدد رئيس النيابة العامة، على أن موضوع “زواج القاصر” يتميز بتعدد أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية ثم القضائية، وأن مكان القاصر الطبيعي هو مقاعد الدراسة والنعيم بحضن الأبوين ودفء الأسرة بعيداً عن تحمل مسؤولية الزواج وما يترتب عنها من تبعات جسام، قد تتفاقم حين تكون الأم طفلة تربي طفلا أنجبته من بطنها أو حين يكون الأب طفلا مسؤولاً عن تربية طفل من صلبه، وفق قوله.