عبد النبوي: قضاة النيابة العامة لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون

هوية بريس – متابعات

قال محمد عبد النبوي الوكیل العام للملك رئیس النیابة العامة، إن النیابة العامة أصبحت الیوم مستقلة ولا تخضع لأي جھة سیاسیة.

وأوضح عبد النبوي الذي حل ضیفا على برنامج ”ساعة للإقناع“ بقناة میدي1 ،أن النیابة العامة موجودة من أجل تطبیق القانون بعیدا عن الانتماء لأي حزب سیاسي أو أجندة سیاسیة.

وكشف الوكیل العام للملك أن النیابة العامة لن تتدخل في أي ”تنابز“ بین الأمناء العامین للأحزاب السیاسیة، إلا إن كان الأمر یتعلق بالمس بالنظام العام أو بثوابت الأمة.

واضاف محمد عبد النبوي إن الوكيل العام للملك يقدم “الحساب” أمام المجلس الأعلى للقضاء وليس أمام البرلمان، لأن هذه إرادة المشرع، والمتمثلة في فصل السلطة القضائية عن كل السلط بما فيها السلطة التشريعية.

وبخصوص التخوفات التي عبر عنها عدد من الفاعلين من عدم تطبيق النيابة العامة للقانون في حالات معينة بعدما غادرت جلباب وزارة العدل، أوضح عبد النبوي، أن الأصل أن تكون هذه التخوفات عندما كانت النيابة تحت سلطة وزير العدل الذي يمثل هذا التيار أو ذاك، أما الآن فهي مستقلة، ووظيفتها التي وجدت من أجلها هي تطبيق القانون، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكنها أن تتغاضى عن تطبيق القانون ووسائل الإثبات موجودة.

واضاف الأخير في حديثه عن قضاة النيابة العامة انهم لا يخضعون إلا للتعليمات الكتابية الموافقة للقانون”، وما عدى ذلك حسب عبد النبوي “فقد يؤدي إلى الإحالة إلى المجلس التأديبي والمحاسبة”.

وأضاف ردا على “الانتقائية في تطبيق النيابة العامة للقانون على المواطنين”،  أنه “في حالة ما كانت أي انتقائية في تطبيق القانون، فإن الأمر يعود إلى السلطة التنفيذية التي كانت تسير جهاز النيابة العامة”، إشارة إلى وزير العدل السابق، مصطفى الرميد.