عقب قتل الأمن مواطنا سعوديا.. داعية يبرر استخدام القوة لنزع الملكية من أجل مشروع “نيوم”

أثار الداعية السعودي خالد المزيني سخط عدة مغردين بعد حديثه عن جواز نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة ولو بالقوة، وذلك عقب قتل الأمن مواطنا رفض إخلاء منزله لصالح مشروع "نيوم".

Share your love

السعودي عبد الرحيم الحويطي الذي قتلته قوات الأمن بعد رفضه إخلاء منزله لفائدة مشروع نيوم بالبحر الأحمر (مواقع التواصل)

أثار تغريدات الداعية السعودي خالد المزيني حالة من الجدل والسخط بين الكثير من المغردين، وذلك بعد حديثه عن جواز نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة ولو بالإجبار في حال الرفض، وذلك بعد يومين على قتل الأمن المواطن عبد الرحيم الحويطي، بسبب رفضه ما سماه “مخطط التهجير” من قريته المسماة “الخريبة” لصالح إقامة مشروع نيوم السياحي في منطقة تبوك.

وقال المزيني في تغريدات عبر حسابه على تويتر إن نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة بتعويض عادل أمر مشروع باتفاق الفقهاء، وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى به عمل الخلفاء الراشدين وقرره العلماء، وفق قوله.

وأضاف الداعية السعودي أن كل توسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر التاريخ “كانت تنزع فيها ملكيات خاصة”.

“الفقه البارد”
وانتقد مغردون ما ذهب إليه الداعية المزيني، ووصفه أحدهم بأنه تبرير و”فقه بارد” لم ينظر إلى ما ترتب على هذا النزع من “استباحة دم مسلم تفوق حرمته حرمة البيت الحرام”.

وعبر معلقون عن استغرابهم ورفضهم حديث الداعية، وتساءلوا “هل يجوز للمصلحة العامة قتله وسفك دمه؟ أم أن الإجبار يشمل أيضا القتل؟”.

واستهجن النشطاء مساواة المزيني بين توسعة المسجدين الحرام والنبوي وجواز نزع الملكية الخاصة لهما بمشروع نيوم المثير للجدل، وذهب البعض للتشكيك في جواز تصنيف مشروع نيوم ضمن المصلحة العامة.

بالمقابل، انبرى بعض المغردين للدفاع عن حق السلطات باستعمال القوة لانتزاع الملكية الخاصة للمواطن عبد الرحيم الحويطي من أجل إقامة المشروع المذكور، وادعى بعضهم أن الراحل تعرض لقوات الأمن بالسلاح فردت عليه بقتله، ووصف العديد من المغردين المواطن القتيل بالإرهابي.

مشروع نيوم
ومشروع نيوم من أضخم مشاريع “رؤية 2030” التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل سنوات.

ويقع المشروع في أقصى شمال غربي المملكة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في قلب مربع يجمع المملكة ومصر والأردن وإسرائيل.

وسيقام المشروع على أراض سعودية وأردنية ومصرية بتكلفة خمسمئة مليار دولار، وقد وقعت مصر في أبريل/نيسان 2016 اتفاقية تتنازل بموجبها للسعودية عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير قبالة خليج العقبة، وذلك من أجل ربط مشروع نيوم بشبه جزيرة سيناء.

شارك

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Stay informed and not overwhelmed, subscribe now!