بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول – دعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، السبت، إلى تشكيل محكمة خاصة للنظر في الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين المناوئين للحكومة ومعاقبة الجناة.
وطالب علاوي، رئيس ائتلاف “الوطنية” (21/ 329 مقعداً برلمانياً)، بتشكيل محكمة خاصة ترتبط برئاسة الجمهورية، مكونة من قضاة متقاعدين من داخل العراق وخارجه.
وأضاف علاوي، في بيان مقتضب اطلعت عليه الأناضول، أن “على المحكمة أن تعقد محاكمات علنية للقتلة ومرتكبي الجرائم بحق المتظاهرين السلميين”.
ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.
وسقط آخر 11 قتيلاً في صفوف المتظاهرين، الأربعاء، على يد أنصار مقتدى الصدر المعروفين باسم “القبعات الزرق” في مدينة النجف جنوبي البلاد، بحسب شهود عيان للأناضول.
وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.
ويصر الحراك على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
من جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، الحراك الشعبي إلى عدم التدخل في تشكيل الحكومة المقبلة، التي أوكلت مهمة تشكيلها لوزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، وهو ما يرفضه المتظاهرون.
وقال الصدر، في بيان أصدره تحت اسم “وثيقة ثورة الإصلاح”، إن “على المتظاهرين عدم التدخل في أمور سياسية ثانوية كالتعيينات، ورفض بعض السياسات”.
وشدّد على ضرورة “عدم زج الثوار في تشكيل الحكومة المقبلة”، معتبر أن في ذلك “تشويه لسمعة الثورة الإصلاحية”.
كما طالب المتظاهرين بـ”عدم اللجوء إلى قطع الطرق وإغلاق المؤسسات وإجبار الناس على المشاركة في الاحتجاجات”.
وأمر الصدر أنصاره، المعروفين باسم “أصحاب القبعات الزرق”، بـ”الانسحاب (من ساحات الاحتجاج) وتسليم حماية المتظاهرين للقوات الأمنية”.
وفي وقت لاحق عقب إصدار بيان الصدر، أفاد مراسل الأناضول، بأن أنصار الزعيم الشيعي، انسحبوا من ساحة “التحرير”، ومبنى المطعم التركي، وسط العاصمة.
وفي محافظة واسط جنوبي البلاد، قال جواد الشمري المتحدث باسم مكتب مفوضية حقوق الإنسان العراقية (رسمية)، إن قوات الأمن تتولى حماية المعتصمين أمام مبنى مجلس المحافظة.
وأضاف: “الوضع الأمني في ساحة التظاهر هادئ ولم يسجل اعتداءات أو تجاوزات”.
في السياق ذاته، قال مصدر في قيادة شرطة محافظة النجف، إن “قواتنا أجرت تفتيشا لخيام المحتجين في إطار خطة أمنية لحمايتهم”.
من جانبه، قال المتظاهر جابر الكناني من محافظة بابل (جنوب بغداد)، أن “قوات الشرطة تولت حماية ساحة التظاهر بالمحافظة، وهو إجراء لاقى ترحيبا من المتظاهرين”.
والأحد الماضي، أمر الصدر أنصاره، بالعمل مع قوات الأمن للتصدي لمن سماهم “المخربين” و”المندسين” في الاحتجاجات.
وإثر ذلك، بدأ أنصار الصدر حملة منسقة لقمع تجمعات المتظاهرين، عبر إطلاق الرصاص الحي عليهم وطعنهم بالسكاكين وضربهم بالهراوات، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المحتجين.
وأثار قمع أنصار الصدر للمحتجين تنديدا دوليا ومحليا واسعا، كما دعا المرجع الشيعي علي السيستاني، قوات الأمن إلى حماية الاحتجاجات.
وصور الصدر نفسه على مدى أشهر بأنه داعم للاحتجاجات قبل أن ينقلب عليها، إثر اتفاقه مع قوى سياسية مقربة من إيران على تكليف علاوي، بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن الأخير لا يحظى بتأييد المتظاهرين.
ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية لأحزاب ودول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.
ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2019، يشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.
