فادي المجالي*
اظهر مشروع قانون الموازنة للعام القادم 2021 ان الحكومة من خلال هيئة الاستثمار تهدف الى استقطاب استثمارات جديدة بقيمة 1.2 مليار دينار
وخصص مشروع القانون ذاته 350 الف دينار لغايات ترويج واستقطاب هذه الاستثمارات !!! لماذا نضرب الاستثمار كل يوم في مقتل بينما نطالب كل لحطة وكل اجتماع وكل تصريح بجذب مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل جديدة للاردنيين ورفع نسب النمو وتحقيق التقدم الاقتصادي المنشود!!! ألم يعان ملف الاستثمار في الاردن خلال السنوات الاخيرة!! ألم تغلق مكاتب ترويج الاستثمار الخارجية لتقليص الانفاق!! ألم يكن التخبط الاداري والمؤسسي الذي جاء بالعديد من الوزراء والرؤساء لهيئة الاستثمار خلال السنوات الاخيرة كفيلاً بتدمير اي خطة استراتيجية تسعى لتطوير منظمومة العمل الاستثماري!!
اليس من المستحيل ان نطلب استثمارات في 2021 بحجم مليار وربع المليار دينار بينما نكتفي برصد 350 الف دينار لتحقيق هذه الغاية!! ألم يسمع من من اقترح هذا القانون بمقولة”لكي تطاع اطلب المستطاع” !!
الم يدرك ان مبلغ 350 الف دينار لا تكفي لحجز مساحة وتصميم منصة عرض في اي من الفعاليات العالمية الهامة لترويج احد القطاعات وليس جميعها!! لماذا نزيد كل يوم في تكبيل يدي هيئة الاستثمار بينما نطلب جذب المزيد من الاستثمارات!!
تساولات عديدة وكثيرة والاجابة عنها واضحة ولكننا نرفض ان نواجه الحقيقة.
نعم رصد مشروع قانون موازنة 2021 مبلغ 350 الف دينار لترويج الاستثمار بكل ما تشمله مقتضيات الترويج من معارض ومؤتمرات واستضافات لوفود تجارية ومساهمات وسفر وحجوزات و لا اعلم كم هذا الرقم قريب لما ترصده موازنة دبي مثلاً التي تسهم صناعة المعارض والمؤتمرات فيها بـ 3 % من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما يقدر بحوالي 12 مليار درهم.
ان تنوع السلة الاستثمارية في الاردن وما توفره من فرص زاخرة بالامكانات في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية والسياحية والتجارية والعقارية وغيرها الكثير وفِي كل اقاليم المملكة ومحافظاتها
وانفتاح الاردن على العالم باتفاقيات تجارية شاملة وانتشار المناطق الحرة والتنموية تجعله مفتاحاً لكل اسواق العالم كما تجعل ترويج الاستثمار واستقطابه من أسهل مهامنا ومن اسرع ما يمكن ان ينقلنا لدولة انتاجية واستثمارية وفِي مقدمة الدول اقتصادياً. فالاستثمار لا يحتاج لوصفات سحرية طالما توافرت تلك المعطيات، من كان يصدق ان سنغافورة الجزيرة الصغيرة في جنوب شرقي اسيا ذات النسيج السكاني متعدد الاعراق فقيرة الموارد والتي افترش ثلثا سكانها الشوارع والعشوائيات مناماً لهم ان تصبح اليوم من أهم اقتصاديات دول العالم جذبا للاستثمار وارتفاعا في معدلات دخل الفرد.
يجب على هيئة الاستثمار متابعة العمل لسنوات طويلة ضمن خطة استراتيجية شمولية اساسها استقرار الهيئة ادارياً وثبات التشريعات الناظمة للاستثمار و وضوح وشفافية السياسات واللوائح والنظم والتعليمات والتطبيق الامثل لها مدعومة بتوافر عناصر الافصاح والشفافية والمساءلة.
*رئيس مجلس ادارة جمعية سيدات ورجال الاعمال
الاردنيين المغتربين.
