عون يتّهم “قيادات سياسيّة” بعرقلة “عمله الإصلاحي” ويعتبر الضغوط الدوليّة لربط المُساعدات بإجراء إصلاحات “ليست تدخّلاً في الشؤون اللبنانيّة”  

بيروت/ ريا شرتوني/ الأناضول – اتهم الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، “قيادات سياسية” (لم يسمها) بعرقلة ما قال إنه “عمله الإصلاحي”.
واعتبر أن الضغوط الدولية لربط المساعدات بإجراء إصلاحات “ليست تدخلا في الشؤون اللبنانية”.
وقال عون، لمجلة “Paris Match” الفرنسيّة، إن “ثمة صعوبات تواجه إقرار بعض الإصلاحات؛ لأنّ ذهنية بعض القيادات السياسية وممارساتها لا تسهل عملي الإصلاحي، لكنّي مستمرّ في النضال لتحقيق هذه الإصلاحات”.
ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، وتتهم النخبة الحاكمة بالفساد وعدم الكفاءة، وتطالب برحيلها.
وتابع: “لست نادما مطلقا كوني رئيسا، البعض كان يتمنى ألا أكون في هذه الفترة الصعبة والدقيقة، والبعض الآخر يقول إنّ وجودي في هذا الظرف أفضل بكثير للبنان، لأنهم يثقون بي وبتصميمي على العمل لإنقاذ البلد، أنا ما تهّربت يوما من المسؤولية، بل اتحملها حتى النهاية”.
ويعاني لبنان، منذ أشهر، من تداعيات أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه الحديث مع اتهامات للنخبة السياسية بالفساد، إضافة إلى استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه مصالح أطراف إقليمية ودولية.
وأضاف أن “مكافحة الفساد تكون عبر تطبيق القوانين، وبدأت بالفعل خطوة أولى وأساسية، بإقرار تحقيق مالي جنائي في مصرف لبنان (المركزي)، وسيشمل التحقيق كل المؤسسات الرسمية.. القاعدة الذهبية هي المحاسبة وتحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات”.
ومضى قائلا: “ليس من بين أفراد عائلتي من هو متورط في الفساد، ولكن لو فرضنا أنه وجد من تورط، سأتعامل معه كما أتعامل مع الآخرين، أي أحيله إلى التحقيق القضائي لينال جزاءه إذا ثبت تورطه”.
بعد خمسة أيام من انفجار ضخم بمرفأ العاصمة بيروت، في 4 أغسط/ آب الجاري، عقدت كل من فرنسا، الولايات المتحدة، الصين، روسيا وألمانيا، اجتماعا عبر الفيديو، لبحث سبل دعم لبنان.
وخلف هذا الانفجار 178 قتيلا وأكثر من ستة آلاف مصاب وعشرات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تتجاوز 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.
واعتبر عون أن “الضغوط الدولية التي تربط تقديم المساعدات بالاصلاحات، ليست تدخلا في الشؤون اللبنانية، فهي تمنيات ونصائح ورغبات، ولا تؤثر على السيادة اللبنانية”.
وتابع “خلال مؤتمر باريس الأخير، طلبت من القادة المشاركين أن تكون المساعدات عبر لجنة خاصة تشرف عليها الأمم المتحدة حرصا على الشفافية”.
ورأى أن “مواقف فرنسا وغيرها من الدول واضحة لجهة ربط تقديم المساعدات بإقرار الإصلاحلات، والتي تحتاج إلى تشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب، لتحويل عناوين الإصلاحلات إلى وقائع ملموسة”.
وتحت وطأة الانفجار، استقالت حكومة حسان دياب، في 10 أغسطس/ آب الجاري، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية.
ولم تكن دول عربية وغربية، في مقدمتها السعودية والولايات المتحدة، راضية عن حكومة دياب، في ظل اتهامات ينفيها بخضوع حكومته لسيطرة جماعة “حزب الله” اللبنانية، حليفة النظام السوري وإيران، أحد ألد أعداء الرياض وواشنطن.
وشدد عون على التزامه “بأن يكون التحقيق في انفجار المرفأ شفافا، ومحاسبة كل المقصرين دون استثناء مهما علت درجتهم”.
ووعد بـ”بذل كل جهد للتعويض على الضحايا والمتضررين، وكل الحقيقة ستكون بتصرف اللبنانيين والرأي العام العربي والدولي، وآمل أن يصل التحقيق إلى النهاية في أسرع وقت”.
واستطرد: “بلغ عدد الموقوفين حتى اليوم 25 شخصا من المسؤولين مباشرة أو غير مباشرة عن وضع المرفأ، لكن المهم معرفة كيف وصلت (نترات الأمونيوم)، ولماذا بقيت منذ 2013 في المرفأ”.
ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ سنوات.