تشهد المجالس والمحاكم في الآونة الأخيرة بكثرة، طرح قضايا اقتحام المنازل، يرتكبها أشخاص في وضح النهار إن لم تسمح لهم الفرصة لارتكاب الجرم في جنح الظلام .
هذا التوقيت يفضله الجناة عادة للتسلل إلى مساكن ضحاياهم لتنفيذ عمليات سطو.
وارتبط استفحال هذه الجريمة، بجاىحة كورونا ، أين أصبح المتهمون يبررون اقتحامهم مساكن ضحاياهم، بالظروف القاهرة التي ترتبت عن الجائحة، لغلق المحلات والبطالة التي عصفت بجيوبهم.
وفي قضية عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء ظهيرة الثلاثاء، لمتابعة المتهم “م. ع” ذو 31 سنة، بجنحة اقتحام حرمة منزل.
وألقي عليه القبض من قبل رجال الشرطة، بعد ضبطه متلبسا في منزل الضحية “ص. و” وهي عجوز في العقد السادس من العمر.
أين تبين خلال جلسة المثول الفوري، أن المتهم اقتحم منزل ضحيته في ساعة متأخرة من الليل، وهو تحت تاثير الكحول عن طريق التسلق، قفزا من الحائط ليبلغ سطح المسكن، من أجل السرقة.
غير أن المتهم وقبل سرقته قارورة غاز البوتان، التي صادفها في السطح، تفاجأ بأهل المنزل الذين تفطنوا له.
المتهم حاول القفز بواسطة قارورة الغاز الا أن لم يتمكن من ذلك، خوفا من مسكه والتعرف عليه.
واتضح بعد الشكوى التي رسمتها الضحية، أن المتهم يقطن بنفس الحي.
فراحت الضحية تطلب من المحكمة بأن تمنحه فرصة أخرى، رأفة به لتاثرها بالظروف المعيشية الصعبة التي يتخبط فيها المتهم، خاصة بعدما توسط أهلها لديها لأجل التنازل عن الدعوى.
المتهم وخلال مواجهته بالأفعال راح يلتمس الصفح عنه، كونه شاب بطال بسبب جاىحة كورونا لتسريحه من العمل، متوعدا بأن تكون المرة الأولى والأخيرة التي يمثل أمام المحكمة.
وكيل الجمهورية من جهتها، اعتبرت أن الفعل الذي ارتكبه المتهم، خطير جدا وكان لا قدر الله أن تتبعه جريمة قتل او اعتداء، كونه كان مخمورا.
الوكيل استاءت عن تنازل الضحية وتوسلاتها للمحكمة لأجل الصفح عن المتهم
واعتبرت الوكيل أن التنازل عن تعويضات لا يعن ان المحكمة لا تعاقب المتهمين، منوهة أن المعني راشد ويتمتع بكامل قواه العقلية والجسدية، وليس له أي حجة يبرر بها فعلته.
أمام هذه المعطيات التمس الوكيل توقيع عقوبة العامين حبسا نافذا وغرامة قدرها 200 الف دج، في حين قرر القاضي النطق بالحكم في التاسع مارس المقبل.
