نيويورك (الأمم المتحدة)- “القدس العربي”: أعرب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، عن تفاؤله الحذر إزاء إمكانية التوصل إلى اتفاقية بين الأطراف المتنازعة في اليمن لوقف إطلاق النار. وقال إن جميع أطراف النزاع عبرت في محادثاتها معه برغبتها بالتوصل إلى حل نهائي للنزاع في اليمن . وأكد أن ذلك لم يترجم حتى الآن بوقف للقتال وعلى نطاق واسع. وقال إن اليمن لا يمكنه أن يخوض حربين، حربا عسكرية مستمرة وحربا ضد انتشار فيروس كورونا الجديد. وأكد على ضرورة أن تصمت البنادق كي يتم محاربة انتشار الفيروس وتقديم المساعدات الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك في إحاطة قدمها لمجلس الأمن عن طريق الدائرة التلفزيونية المغلقة من عمّان، لجلسة مجلس الأمن المفتوحة، صباح اليوم الخميس.

وقال غريفيث إن العديد من الحكومات في المنطقة وخارجها قد ساعدت جهود الأمم المتحدة للعمل على وضع حد لهذا الصراع بما في ذلك دعم مجلس الأمن.

وقال المبعوث الخاص لليمن: “كل الأنظار تتجه الآن إلى أطراف النزاع. هذا هو الوقت الصعب لاتخاذ القرارات. لا ينبغي لأي منا أن يقلل من المطالب الموضوعة على قيادة الطرفين. القرارات المطلوبة الآن من كليهما للطرفين أهمية وجودية لمستقبل البلاد. أعلم أن كلا من الحكومة اليمنية وأنصار الله يريدان إنهاء هذا الصراع على أساس سلام عادل ومنصف. أنا ممتن لهم للغاية من أجل هذا”.

وأضاف غريفيث: “للأسف، تستمر الأنشطة العسكرية على عدد من الجبهات بالرغم من تلك النداءات الكثيرة من اليمنيين والمجتمع الدولي لوقفه. أخشى أن تستمر الاشتباكات حتى نحصل على اتفاق بشأن مقترحات الأمم المتحدة، بما في ذلك وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. مأرب تظل مركز ثقل هذه الحرب، ولكن ليس المسرح الوحيد. كلما أسرعنا في وقف القتال كان ذلك افضل بدل أن يستمر القتال العنيف في قتل الأبرياء المدنيين من اليمنيين”.

وأعرب غريفيث لمجلس الأمن عن أسفه لذلك الهجوم على قسم النساء في السجن المركزي في تعز المدينة في 5 نيسان/ أبريل، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من النساء والأطفال. وقال “أنا، جنبا إلى جنب مع العديد من اليمنيين ومسؤولي الأمم المتحدة، أدين هذا العمل المروع”. وأكد مرة أخرى أن جميع المدنيين والمعالم المدنية بما في ذلك السجون والسجناء، يجب حمايتها بموجب القانون الدولي الإنساني. حذر المبعوث الخاص من خطر انتشار فيروس “كوفيد 19” وأهمية توحيد الجهود لمحاربة هذا الوباء. وقال: “لا يسعنا إلا أن نوقف هذه الحرب وندير كل ما لدينا من إمكانيات للانتباه إلى هذا التهديد الجديد. لقد سمعنا نداءات من كل اليمنيين في جميع أنحاء البلاد يطلبون منا جميعًا أن نجعل الفيروس أولويتنا”.

من جهته، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، من تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن ومن نقص شديد في التمويل لصندوق العمليات الإنسانية الخاصة باليمن. مما قد يضطر الأمم المتحدة تخفيض أو إغلاق 31 برنامجا من أصل 41 من برامجها الأساسية في اليمن. وقد يؤدي هذا لعواقب كارثة إضافية للوضع الحالي الذي يعاني فيه ملايين اليمنيين من نقص في التغذية وانتشار الأمراض وغيرها.

وقدم لوكوك إحاطة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع الإنسانية في اليمن بعد أن إنتهى غريفيث من إحاطته لجلسة مجلس الأمن الشهرية لبحث المسألة اليمنية.

وعرض لوكوك في إحاطته صورة قاتمة للوضع الإنساني في اليمن الذي لا يحتمل مواجهة الجائحة “كوفيد-09” في ظل الوضع الإنساني الحالي لملايين اليمنيين. وقال “ليس فقط لحجم الحاجة والتحديات التي تواجه العاملين في المجال الإنسانية من عقبات بيروقراطية وعراقيل ومنع لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الذي هم بأمس الحاجة إليها فحسب، بل كذلك بسبب عدم تقديم الدول المانحة ما يكفي من الدعم المادي لتمويل عمليات المساعدات الإنسانية في اليمن، حيث تقوم الأمم المتحدة بأكبر عملية مساعدات إنسانية حول العالم”.

وقال لوكوك إن إغلاق تلك البرامج سيقوض جهود الأمم المتحدة في مكافحة وباء كورونا. وأضاف “سيتعين على اليونيسف وقف المساعدات التي تقدمها للعائلات المشردة داخليا بسبب النزاع أو الكوارث الطبيعة. وهذا يعني أن قرابة المليون شخص لن يتمكنوا من الحصول على مساعدات أساسية بما فيها مواد النظافة التي تساعد على الحماية من الأمراض، من الكوليرا وفيروس كورونا الجديد”.

وأشار وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى أن نقص تمويل البرامج الإنسانية سيؤثر على تقديم المساعدات الغذائية الأساسية لأكثر من 260 ألف طفل يمني يعانون من نقص حاد في التغذية ومليونين آخرين يعانون من نقص في التغذية. وقال إن مناعة هؤلاء الأطفال ستكون ضعيفة مما يجعلهم أكثر عرضة لفيروس كورونا والكوليرا وأوبئة أخرى. كما سيؤثر ذلك بشكل واسع على تقديم المساعدات الطبية الأساسية ووقف عمل الطواقم الصحية الإنسانية الضرورية لمراقبة ومنع انتشار الأوبئة، بما فيها الكوليرا. وقال إن برامج الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية تحتاج بشكل عاجل لأكثر من 900 مليون دولار خلال الأسابيع القادمة كي تتمكن من الاستمرار وتقديم مساعداتها حتى شهر تموز/ يوليو القادم. وحذر من أن اليمن يواجه ظروفا وتهديدا غير اعتياديين. وقال إن الدول المانحة قدمت منذ بداية العام قرابة 800 مليون دولار لصندوق المساعدات الإنسانية الخاص باليمن لكن الأمم المتحدة تحتاج إلى المليارات لتمويل برامج المساعدات التي تقدمها سنويا.

وقال لوكوك إن مساعدات الأمم المتحدة تشكل المصدر الوحيد أو الأساسي لحصول ملايين اليمنيين على دعم صحي ومياه صالحة للشرب وغذاء. وقال إن الأمم المتحدة تقدم كل شهر المساعدات لـ13 مليون يمني في جميع أنحاء البلاد. وقدمت العمليات الإنسانية العام الماضي الدعم لأكثر من 3 آلاف مرفق وعيادة في جميع أنحاء اليمن. كما قامت بتقديم 17 مليون خدمة واستشارة في المجال الصحي. كما تقدم الأمم المتحدة المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لحوالي 11 مليون يمني. كما قدمت الدعم لقرابة مليون طفل يمني يعانون من سوء تغذية حاد. إضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية لقرابة 12 مليون يميني كل شهر.

وذكر لوكوك أن خمس سنوات من الحرب في اليمن أدت إلى تدهور شديد في البنية التحتية والصحية وإلى ضعف المناعة لدى اليمنيين عموما. وقال إن علماء الأوبئة حذروا من أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتشر بشكل أوسع مع عواقب مميتة على نحو أكبر مما هو عليه في دول أخرى بسبب الوضع الذي سببته الحرب. وحذر من أن الوقت ينفذ. وقال إن فيروس كورونا يشكل واحدا من أكبر التهديدات التي قد يواجهها اليمن خلال المئة عام الأخيرة.

وأشار لوكوك كذلك إلى زيادة في عدد الضحايا من المدنيين خلال الأشهر الأخيرة نتيجة الصراع. وقال إن واحدا من كل ثلاثة مصابين هم من الأطفال وفي بعض المناطق، التي ازدادت فيها وتيرة النزاع، يصل عدد الإصابات بين الأطفال إلى النصف. وتحدث عن استهداف سجن للنساء في تعز والذي أدى إلى ومقتل سبع نساء وجرح 26 امرأة. وقال إن حوالي 60 ألف يمني نزحوا داخليا منذ بداية كانون الثاني/ يناير. وقال لوكوك إن جميع أطراف النزاع في اليمن، الحكومة وأنصار الله، تعرقل وصول المساعدات بطرق مختلفة بما فيها تأخير إعطاء التصريحات للمشاريع المختلفة في المناطق التي تسيطر عليها.