غضب طبي من قرار لوزيرة الصحة يهدد بتفشي كورونا في مصر

حذرت عضو مجلس نقابة أطباء مصر سابقا منى مينا من كارثة تهدد المجتمع بتفشي عدوى فيروس كورونا؛ إثر تعليمات جديدة أقرتها وزارة الصحة بشأن فحص الأطقم الطبية.

وجاءت هذه التحذيرات بعد يومين من بيان أصدرته نقابة الأطباء طالبت فيه كلا من وزيرة الصحة هالة زايد ورئيس هيئة الرعاية الصحية بإعادة النظر أو إلغاء القرار الإداري رقم 1 لسنة 2020، والخاص بتقسيم العمل بين أطباء العزل، حيث رأت النقابة أنه يحتوي على سلبيات عديدة تحول دون تطبيقه عمليا.

يأتي ذلك في وقت يواصل فيه فيروس كورونا تسلله إلى الفرق الطبية في مصر، حيث أعلنت العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية إصابة عدد من الفرق الطبية بالفيروس، بينهم نحو سبعين طبيبًا، الأمر الذي أدى إلى أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة.

وقالت مينا في تدوينه نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك إن “تعليمات وزارة الصحة المصرية بالاعتماد على الاختبار السريع لتشخيص إصابة أو عدم إصابة الأطقم الطبية بالعدوى، ليس لها أساس علمي، وتخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية بشكل واضح”.

وأكدت أن الاعتماد على الاختبار السريع قبل خروج الطبيب للمجتمع يساوي المجازفة بالمزيد من احتمالات نشر العدوى وسط الأطقم الطبية والمواطنين، خاصة أن تعليمات وزارة الصحة لا تترك حتى فترة عزل بين الاختبار السريع “سلبي” وخروج عضو الفريق الطبي واختلاطه بالمجتمع.

وطالبت مينا بضرورة إيقاف تنفيذ هذه التعليمات المخالفة للقواعد العلمية بشكل فوري، والرجوع لاختبار “بي سي آر” (PCR) قبل السماح للفرق الطبية العاملة في مستشفيات العزل بالعودة للاختلاط بالمجتمع.

وقبل أيام، نشرت نقابة أطباء مصر ملاحظاتها السلبية على قرار هيئة الرعاية الصحية بخصوص تقسيم العمل بين أطباء العزل، مما يحول دون ن تطبيقه عمليًا، مطالبة وزيرة الصحة بإعادة النظر فيه وإلغائه.

ومن بين السلبيات التي سردتها النقابة في بيانها، تقسيم فريق العمل إلى مجموعتين أو ثلاث يعملون بالتناوب، حيث تعمل مجموعة لمدة عشر أو 15 يوما متتالية بشكل متواصل من دون انقطاع وعلى مدار الساعة، على أن تلتزم المجموعة الثانية بالعزل الذاتي من دون مخالطة أي فرد خلال هذه الفترة، ثم يتم التبادل بينهما وهكذا.

وأشارت النقابة إلى أن هذا النظام يستلزم انقطاع عضو الفريق الطبي عن الحياة العامة وعن البشر وعن رعاية أسرته طوال فترة غير معروف أمدها، كما لم يتضح المقابل المالي الذي سيحصل عليه.

كما نص القرار على أن من تثبت إصابته بالعدوى أثناء فترة العزل الذاتي بمخالفة قواعد العزل يتم منحه إجازة إجبارية لمدة أسبوعين، ثم يتم اتخاذ الإجراءات التأديبية نحوه لتأثير ذلك على سير العمل.

وتساءلت النقابة: كيف يتم إثبات أن الإصابة لم تحدث خلال فترة العمل السابقة، وأن العضو كان في فترة الحضانة؟ وكيف يتم إثبات أن العدوى حدثت بسبب مخالفة قواعد العزل الذاتي من عدمه، في ظل الانتشار السريع للفيروس حتى مع اتخاذ إجراءات الوقاية؟

ولفتت إلى أن مجرد النص على محاسبة من يصاب بالعدوى رسالة بالغة السلبية لأعضاء الفريق الطبي.

مستحقات الأطباء
وكانت نقابة الأطباء خاطبت رئاسة الوزراء لاستئناف صرف مستحقات الأطباء العاملين بمستشفيات العزل، وذلك بعد ورود شكاوى إليها من توقف صرف المكافآت التي سبق أن قررتها وزارة الصحة، مشيرة إلى التأثير المعنوي للأمر.

وأعادت أزمة فيروس كورونا طرح قضية بدل العدوى للأطباء في مصر، الذي يبلغ 19 جنيها فقط (الدولار أقل من 16 جنيها)، باعتبارهم “الجيش الأبيض” في مواجهة الخطر، خاصة داخل مقرات الحجر الصحي والمستشفيات.

وتخوض نقابة الأطباء منذ سنوات إحدى أهم معاركها مع الحكومة، للمطالبة بزيادة بدل قيمة العدوى، التي لم تطرأ عليها أي زيادة منذ ربع قرن، حيث إن فئات أخرى ليست معرضة للعدوى -كالقضاة- تحصل على بدل قدره ثلاثة آلاف جنيه.

وفي مطلع الشهر الجاري، توفي أول طبيب مصري بإصابته بفيروس كورونا، وهو طبيب التحاليل البورسعيدي أحمد اللواح، وبعدها بأسبوعين توفيت طبيبة الدقهلية سونيا عبد العظيم، وغيرهما.

وما زال القطاع الطبي يفقد كوادره واحدًا تلو الآخر، كان آخرهم الصيدلي محمد علي خريج دفعة 2018، الذي كان يعمل بمستشفى المقاولون العرب، والذي توفى قبل يومين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ووفق وزارة الصحة المصرية، فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء هو 3659 حالة، منهم 935 شخصا تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل، و276 وفاة.