فاعلة حقوقية مغربية: (باركا) علينا من ثنائية حلال وحرام في حياتنا.. صراحة (عيينا منها)!!
هوية بريس – عبد الله المصمودي
دافعت الفاعلة الحقوقية سعيدة الإدريسي، على الرفيق عمر بلافريج في دعوته لإزالة الفصول 489-490-491 من القانون الجنائي، والتي تجرم الشذوذ الجنسي والزنا والخيانة الزوجية، معتبرة ذلك “مسائل واقعية ومن صميم منظومة حقوق الإنسان”.
وقالت في تصريح لها لـ”سيت أنفو”: “(باركا) علينا من ثنائية حلال وحرام في حياتنا صراحة (عينا منها)، والتكفير “بعبع” يستعمله من لا سلاح له“!!
في حين اعتبرت أن الذين يعتمدون على الجانب الديني، إنما يفعلون ذلك “من أجل كسب السلطة السياسة والإقتصادية، ومعلوم أن يدافعوا عن مصالحهم، وللأسف الأمية بجميع أنواعها تلعب دورا في ظل انتشار القنوات الفضائية التي تنشر الفتوى”.
كما أوضحت في نفس تصريحها، أن “مجموعة تلجأ للتكفير لتبقى مسيطرة على العقول والمجتمع ولحماية نفوذها الذي بنته عن طريق استغلالها للدين“.
مع كلام آخر متهافت عن النفاق الاجتماعي (تهمة من لا تهمة له)، وعن أن “زواج الفاتحة والمسيار هو اتجار بالبشر، يتجاوز العلاقات الرضائية”، مردفة “بل ويمكن تسميته بأنه نوع من الدعارة الملفوفة بطابع ديني“.
إذن، حسب المسؤولة بالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، الزواج (الذي انتفت فيه بعض واجباته ولو توفرت فيه أركانه)، هو “دعارة“، في حين أن العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وممارسة الزنا “بوجه أحمر”، هي من صميم حقوق الإنسان والحريات الفردية!!
والجواب عن هذا الإشكال، هو: نعم؛ فالفاعلة الحقوقية كما أكدت، مرجعيتها هي “مواثيق حقوق الإنسان” والحقوق الكونية، وليست “المرجعية الإسلامية” وأحكام القرآن والسنة، ولذلك تناضل وترفع عقيرتها بكل جرأة ووقاحة في مجتمع مسلم وبلد نصّ في ديباجة دستوره على أنه “دولة إسلامية”، مطالبة بالاستغناء عن “أحكام الحلال والحرام”، بل وتصرح أنها ورفيقاتها ورفقاها من المنسلخين عن هوية مجتمعهم، “تعبوا من ثنائية الحلال والحرام“!!
أما شماعة “بعبع التكفير”، فالحق أن ترد عليها وعلى أمثالها، ممن يعتبرون مجرد الردّ على ترهاتهم ودعاويهم الممسوخة وأفكارهم الباطلة “تكفيرا”، وذلك عندهم يتجاوز أمر الجهل بالخطاب الشرعي وبالألفاظ الشرعية ودلالاتها وأحكامها ومتعلقاتها، إلى الاستقواء ببكائية أنهم ضحايا الخطاب المتطرف والمتشدد.
وآخر ما قد يصرف من الوقت في الرد على هذه التصريحات البينة الانحراف والسوء، أن المناضلة الحقوقية اعتبرت كل منافح عن الفضيلة والأخلاق والأحكام الشرعية من الداعين للحفاظ على القوانين المجرمة للانحراف الجنسي، اعتبرتهم “تجار دين” واعتبرت دعواتهم شيئا وافدا عن طريق “فتاوى القنوات الفضائية”!!
صراحة “باز لهاد بنادم كيف كيقدر ينافق ويخرج عينيه، ويصر على التعامي” وممارسة الركمجة بين الحق والباطل!!
أليس من يرد على دعواتك ومطالب أمثالك من الخارجات والخارجين عن القانون وأحكام الشرع والأخلاق والمجتمع، هم، أولا: المجتمع، ثانيا: علماؤه ومنهم من يمثلون أعلى مؤسسة دينية في البلاد المجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه الملك باعتباره أميرا للمؤمنين (وحتى هذه صفة إسلامية)؟!!
الحاصول: “شنشنة نعرفها من أخزم”، اعتدنا أن القوم كلما اصدموا بمواجهة قوية كبيرة من المجتمع والعلماء بما فيهم الرسميون، لا يجدون حلا سوى رمي هذه المواجهة بالتطرف و”التكفير”، بل تبلغ الجرأة ببعضهم مثل صاحبتنا هاته إلى المطالبة بالتخلي عن المرجعية الإسلامية وأحكامها.