وبينما كانت الحشود تتجول بحرية في “الكابيتول”، تأخرت قوات الشرطة المسؤولة عن المبنى في طلب الدعم من وكالات إنفاذ القانون الأخرى، بينما كان كبار قادة الكونغرس يستنجدون بحكام ميريلاند وفيرجينيا مباشرة طلبا للمدد والعون.

ووصلت التعزيزات من قبل شرطة العاصمة الأميركية، حيث نجحت في إنقاذ الموقف، وهو ما عبّر عنه قائد الشرطة روبرت كونتي، حيث قال: “ما فعلناه هو استعادة الديمقراطية لأميركا”.

وتطرق تقرير خاص بـ”واشنطن بوست” لأسباب إخفاق شرطة “الكابيتول” في التعامل مع الحشود التي قامت بنهب وتخريب المبنى على حدّ وصف الصحيفة الأميركية.

وقالت الصحيفة، إن فشل وكالات إنفاذ القانون بواشنطن بدأ قبل أيام من الهجوم، حيث لم تستعد بشكل جيد لهذا الاعتداء المتوقع على “الكابيتول”.

وتفاقم الوضع سوءا بحسب “واشنطن بوست”، بسبب الاستجابة البطيئة من قوات الشرطة في “يوم الحصار”، حيث لم يتم منع حشد من أنصار ترامب من التقدم نحو “الكابيتول”، فضلا على الانهيار السريع للقيادات الأمنية داخل المجمع المهم.

وتعليقا على الأداء الضعيف لقوات الأمن المسؤولة عن “الكابيتول”، قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: “كيف يمكن أن يفشلوا بهذا الشكل البائس؟!. كان من الممكن أن نلقى حتفنا على أيدي الغوغاء”.

وعقب الأحداث، قدّم رئيس شرطة “الكابيتول” ستيفن ساند استقالته، وقال في تصريحات إن رجاله “واجهوا سلوكا إجراميا وأعمال شغب”، وذلك رغم إعلانه قبل يوم من ذلك عن إعداده لـ”خطة قوية” تضمن الأمن أمام أنصار ترامب.

 

 

أسباب “الفوضى”

وفي تغيير للأدوار، أعلن مسؤولو العاصمة أن إدارتهم أعادت النظام للمبنى عندما فشل الفيدراليون بذلك، حيث علّق كونتي قائلا: “لم تكن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى حدوث خرق لمبنى الكابيتول الأميركي”.

واعتبر خبراء إنفاذ القانون أن ما حدث “يثير الدهشة”، لأن مبنى “الكابيتول” قد ترك دون حماية، مشيرين إلى عوامل ساهمت في “الفوضى”.

ففي حين أن شرطة المقاطعة ووكالات إنفاذ القانون الفيدرالية الرئيسية وإدارات الشرطة المجاورة، لديها اتفاقيات لمساعدة بعضها البعض في حالات الطوارئ، لم تقدم شرطة “الكابيتول” طلبات مبكرة للمساعدة المتبادلة مع الحرس الوطني بالعاصمة أو شرطة العاصمة، وفقا لأشخاص مطلعين رفضوا الكشف عن هوياتهم.

وبخلاف الأحداث الحكومية الكبرى الأخرى مثل عمليات تنصيب الرئيس، لم يتم تحديد منطقة أمنية على نطاق واسع حول المبنى، ولم يخصص مسؤولو وزارة العدل مركز قيادة متعدد الوكالات.

وبدلاً من ذلك، ظلّت كل من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وقوات الحرس الوطني بعيدة عن الأحداث، وبدا أن هناك جهودا قليلة جدا لبناء محيط آمن حول “الكابيتول”، فحتى صباح يوم الخميس لم يكن قد تم رفع السياج حول المجمع.

وحول هذه النقطة، أوضح المسؤول السابق في مجلس الشيوخ، الذي أشرف على العديد من الخطط الأمنية المتعلقة بالكابيتول، فرانك لاركين، أنه كان لزاما على الشرطة وضع خطوط حمراء أمام المحتجين يحظر تجاوزها، لافتا إلى أن الاشتباك كان ينبغي أن ينتهي في خارج المجمع.

ومن جانبه، انتقد مايكل شيرتوف، الذي شغل منصب وزير الأمن الداخلي في الفترة من 2005 إلى 2009، أداء الشرطة، حيث قال: “إن الأمر لم يكن يتطلب ذكاء حادا ليعرف أي شخص أن مؤيدي ترامب يحضرّون لشيء، حيث كانت هناك الكثير من المحادثات التي تتناول ذلك بشكل علني على الإنترنت”.

وقارن شيرتوف بين الإجراءات الأمنية التي اتخذت عقب مصرع الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد الصيف الماضي وتلك التي تم تبنيها مع مؤيدي ترامب، قائلا إن أعدادا كبيرة من شرطة مكافحة الشغب انتشرت في الشوارع بعد مصرع فلويد، كما أنشأت مناطق أمنية محصّنة بسياج أمني، وحظر دخول الأفراد لمناطق محددة، مع المحافظة على تسلسل واضح في قيادات الشرطة والأمن.

تبريرات متنوعة

وقدم عدد من الخبراء تفسيرات وتبريرات متنوعة بشأن اقتحام “الكابتيول”،  إذ قال رئيس نقابة الشرطة جوس باباثاناسيو، إن التركيز الرئيسي بالنسبة لقوات الأمن كان حماية أعضاء الكونغرس، مؤكدا أن ما حدث “نقص في التخطيط أدى لأكبر خرق في الكابيتول منذ حرب 1812.

وبدوره حذّر رئيس شرطة هيوستن، آرت أسيفيدو، من أن يكون عدم الاستعداد لمواجهة الحشود متأصلا لدى الشرطة، ولم يستبعد أن يكون الضباط قد اعتقدوا أن المتظاهرين البيض قد يكونوا أقل عدائية مقارنة بغيرهم من المواطنين، الأمر الذي منحهم إحساسا “زائفا” بالأمان.

وفي مؤتمر صحفي عقده الخميس، دافع وزير الجيش في الولايات المتحدة رايان مكارثي، عن تعامل “البنتاغون” مع طلب الدعم من “الكابيتول” بالقول إن “عددا من الحراس طلب منهم الانتقال فورا للموقع، وانتقلوا من مراكزهم بعد أن ارتدوا البدلات المخصصة لمكافحة الشغب، وقدموا المساعدة المطلوبة منهم”.