تتواصل في تونس معركة “كسر العظم” بين رأسي السلطة التنفيذية حول التعديل الوزاري الأخير، حيث اختار الرئيس قيس سعيّد الاستعانة بعدد من النواب لتوجيه رسائل سياسية جديدة لرئيس الحكومة، هشام المشيشي، الذي استعان بدوره بخبراء الدستور لتحسين موقعه في سباق تنازع الصلاحيات بين الطرفين.
وخلال استقباله لأحد عشر نائبا يمثلون كُتل النهضة والديمقراطية وتحيا تونس وبعض المستقلين، أكد سعيّد أن التعديل الوزاري “تشوبه العديد من الخروقات، مجدّدا حرصه على تطبيق الدستور”. كما أكّد على “أننا في وطن حر، وأن حل الأزمة القائمة يكون باحترام النص الدستوري لا بالتأويلات أو الفتاوى، التي في ظاهرها حق وفي باطنها تجاوز للدستور، ولا بالبحث عن مخرج قانوني مستحيل”، وفق بيان الرئاسة التونسية.
واقترح عدد من النواب، خلال اللقاء، تشكيل حكومة جديدة في حال عدم التوصل لحل للأزمة القائمة، في رسالة مبطنة لرئيس الحكومة الذي لمّح في وقت سابق إلى إمكانية مباشرة الوزراء الجدد لمهامهم، حتى دون حصولهم على تسمية رسمية من قبل الرئيس سعيّد.
وخلال استقباله لعدد من خبراء الدستور والقانون، قال المشيشي إن تونس تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي.
وأشار المشيشي أيضا إلى أنه أجرى تعديلا وزاريا وفق ما يخوله له الدستور من صلاحيات، منتقدا تأخر دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن “هذه الوضعية تحيلنا على تأخّر تركيز المحكمة الدستورية التي تختصّ في الحسم في هذه الإشكاليات”، داعيا إلى التعجيل في تشكيل المحكمة التي تشكل أعلى سلطة دستورية في البلاد.
وتعيش تونس صراعا متواصلا وتنازعا في الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث، والذي انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.