غزة- “القدس العربي”:

حتى ظهيرة يوم الخميس، لم تسجل أي إصابات جديدة بفيروس “كورونا” في المناطق الفلسطينية، وحملت أخبار الصباح أخبار مفرحة للفلسطينيين، بالإعلان عن شفاء 44 حالة مصابة، في وقت تواصلت فيه الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة ضمن حالة الطوارئ، للحد من انتشار الفيروس.

وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن فلسطين لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، لتستقر الحصيلة عند 263 إصابة، وذلك حتى ظهر الخميس، على خلاف الأيام الماضية التي كان يعلن فيها صباحا ومساء عن تسجيل حالات جديدة.

تحرك لعودة الطلاب

وحين تطرق إلى المطالبات بتخفيف التشديد على الحركة، قال “نتمني أن تعود الحياة إلى طبيعتها”، مؤكدا أن الدول تسعى للمواءمة بين الأوضاع الصحية واستمرار العجلة الاقتصادية، وأضاف “فلسطين تسعى للمحافظة على سير الحركة التجارية، بما لا يؤثر على الحالة الصحية”، كما عمل على طمأنة الطلاب الفلسطينيين في تركيا ومصر والأردن، وقال إن وزارتي الخارجية والشؤون المدنية تتابعان القضية، متمنيا أن يكون هناك اجلاء قريب لهم، والعودة للوطن.

الخارجية والشئون المدنية يتحركان لإعادة الطلبة من تركيا ومصر والأردن

وخلال مؤتمر صحافي أعلن مدير عام الرعاية الاولية في وزارة الصحة كمال الشخرة، أن 44 حالة تماثلت للشفاء من بين الاصابات الـ263، وقال إن الاصابات الفعلية هي لـ218، بينها 89 إصابة لعمال قادمين من أراضي الـ48 والمستوطنات، أي أن نسبتهم 33.8% من إجمالي الاصابات، لافتا إلى أن عدد المخالطين من بين الاصابات بلغ 103 اي بنسبة 39.2%، و29 مسافرا بنسبة 11%، و40 مصابا لمخالطين للوفود السياحية التي زارت بيت لحم بنسبة 16.%، إضافة إلى وجود أسير محرر من بين المصابين بفيروس كورونا، ومسعف واحد من نابلس.

وعن ارتفاع أعداد الإصابات مطلع الاسبوع الجاري، قال، إن ذلك يعود إلى أن غالبية الحالات التي ظهرت ارتبطت بعودة العمال من “أماكن موبوءة” في المستوطنات خاصة “عطروت”.

وسبق أن أكد ملحم، أن جميع المصابين في مراكز الحجر الصحي يتمتعون بصحة جيدة، مشيرا إلى أنه يجري تسجيل حالات تشافي وإصابات بمتوالية عددية بطيئة، لكنه قال “هذا لا يعني أن نتراخى في الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الحكومة، وهي أساس حالة التشافي التي تقدم نموذجا للعزل والحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، الذي من شأنه أن يثمر صحة وعافية وتشافيا من هذا العدو الخفي”، وجدد الدعوة للعمال والمواطنين الالتزام بمنازلهم حفاظا على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، والاهتمام بكبار السن.

موازنة طوارئ

وكان الرئيس محمود عباس، أصدر توجيهاته لرئيس الوزراء محمد اشتية، بمباشرة العمل وفق أحكام قانون موازنة الطوارئ العامة، الصادر بتاريخ في نهاية مارس الماضي، وبدوره، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية السير على هدي توجيهات الرئيس بهذا الخصوص، وبذل الحكومة قصارى جهدها لمكافحة وباء “كورونا” والحد من انتشاره، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

جدير ذكره أن الحكومة أعلنت قبل أيام، أن أزمة فيروس “كورونا” أدت إلى انخفاض الايرادات، وتسببت في أزمة مالية في الخزينة، حيث تقرر أن يتم العمل وفق ما يتاح من أموال.

وفي سباق مواجهة خطر انتشار الفيروس، بحث اشتية، مع قادة الأجهزة والهيئات الأمنية الأداء الأمني على الأرض، خلال حالة الطوارئ لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وإمكانيات تعزيزه وسد الثغرات من حيث الأعداد والتوزيع، وجرى البحث في رفع مستوى التواجد الأمني في مناطق التماس والمناطق الأكثر تعرضا إلى تفشي الوباء، وهي مناطق جنوب الخليل وقرى وبلدات شمال شرق وشمال غرب القدس، والقرى القريبة من المستوطنات والمحاذية لأراضي الـ48.

واستعرض قادة الأجهزة خططهم الأمنية خلال الأشهر القادمة حال استمرت حالة الطوارئ، كما نوقشت أفكار لزيادة عدد الكوادر في الميدان مثل اعادة موضعة الكوادر ما بين الأجهزة والهيئات، وتغير مهمات البعض لزيادة التركيز على المهام الميدانية فضلا عن تلك الإدارية.

وقال اشتية خلال الاجتماع وهو يتحدث عن التحدي المقبل بعد عودة العمال “الاختبار الحالي لإجراءاتنا ما زال في التعامل مع آلاف العمّال العائدين من أماكن عملهم في إسرائيل، بعد أن نجحنا بالسيطرة على الحالة بشكل تام في بيت لحم حيث لم تسجل أي إصابات إضافية فيها ولم تخرج منها العدوى لمحافظة أخرى، وكذلك السيطرة على الجسور والمعابر بالتنسيق مع الأردن ومصر ووقف خطر الإصابات القادمة من الخارج”.

وضمن إجراءات فرض حالة الطوارئ لمواجهة انتشار الفيروس، أغلقت الشرطة في العديد من المحافظات الفلسطينية، مصالح تجارية، ومحطات وقود، ومنشآت صناعية، وضبطت مركبات، واعتقلت العديد من المواطنين لمخالفتهم بإجراءات الطوارئ المعمول بها لمنع تفشي فيروس “كورونا”، حيث أغلقت في محافظة الخليل، سبع محال تجارية وضبطت 15 مركبة لعدم التزام أصحابها بإجراءات الطوارئ، وقبضت شرطة جنين، على 10 اشخاص واغلقت 3 محطات وقود ومصنعا للطوب ومحلين تجاريين، وضبطت خمس مركبات لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وكان محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، قرر إغلاق مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة مؤقتا، من أجل إجراءات التعقيم، عقب إصابة أحد مسعفيها بفيروس “كورونا”.

ملاحقة المخالفين

كما أكد المحافظ، على أن الأجهزة الأمنية ردت، بإطلاق النار بالمثل على مسلحين بادروا بإطلاق النار من داخل مركبة، وأصابت ثلاثة منهم، في المنطقة الشرقية من المدينة، مؤكدا أنه لا تهاون مع العابثين بأمن الوطن والمواطن.

وأوضح رمضان، في تصريح صحافي، أن دورية للأمن وخلال مهمة استطلاعية لها في المنطقة الشرقية تعرضت لإطلاق نار بشكل مباشر من مسلحين يستقلون مركبة، الأمر الذي استدعى الردّ على المركبة التي حاولت الفرار من الموقع، ما أدى لإصابة ثلاثة من ركابها، جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، حيث تبين أن بعد البحث والتحري لقوات الأمن، أن المصابين من المطلوبين للعدالة في عدة قضايا.

وتفرض أجهزة الأمن إجراءات مشددة على الحركة، وتمتع السكان من التحرك بعد الخامسة مساء، كما تضع قيود على فتح المحال التجارية، إلى جانب إغلاق الصالات وأماكن التجمعات.

وفي غزة، وخلال استعراض مركز الإعلام والمعلومات الحكومي في قطاع غزة، آخر التحديثات حول الملف، قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة، إن الوزارة والوزارات ذات العلاقة تتابع على مدار الساعة انفاذ كافة الإجراءات والسياسات لمواجهة وباء “كورونا”، لافتا إلى أنه تم إنهاء إجراءات الحجر الصحي لـ1018 مستضافاً، من بينهم 233 من الطواقم الطبية ورجال الأمن والخدمات المساندة والنظافة بعد إتمام كافة الفحوصات للاطمئنان على سلامتهم.

ودعا المغادرين لمراكز الحجر الصحي بالالتزام بتعليمات الوقاية التي قدمتها الطواقم الطبية والمكوث في المنازل لمدة أسبوع مع تجنب التزاور والاختلاط وتحقيق التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن إجمالي المتعافين من فيروس “كورونا” وصل إلى ثمان حالات في قطاع غزة وثال “لا زالت خمس حالات مصابة تحت المتابعة الصحية وهم بوضع صحي مطمئن ولم يتم تسجيل حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا حتى الآن”.

توقف مختبر غزة

وأعلن عن توقف المختبر المركزي عن إجراء الفحص المخبري جراء نفاد مواد الفحص تماماً، وقال “لازالت عشرات العينات دون فحص”، مؤكدا أن عدم توفر مواد الفحص المخبري لفيروس “كورونا” يشكل تحدياً جديداً أمام وزارة الصحة لمواجهة الوباء ويؤثر على إجراءات انهاء الحجر الصحي لمئات المستضافين في مراكز الحجر الصحي، محذرا من تداعيات خطيرة على الوضع الصحي جراء نفاد 44% من الأدوية الأساسية و31% من المستهلكات الطبية و65% من لوازم المختبرات ونفاد مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

وطالب أحرار العالم والمؤسسات الدولية والاغاثية لتوفير الادوية الأساسية المفقودة والمستهلكات الطبية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس كورونا و100 جهاز للتنفس الصناعي و140 سرير للعناية المركزة، مشيرا إلى أن الامكانيات الصحية المحدودة والمستنزفة لدى وزارة الصحة “ستكون عاجزة بمفردها على مواجهة جائحة كورونا وندعو الجميع إلى تحمل مسئولياته في توفير الاحتياجات الصحية الملحة لقطاع غزة”.

كما جرى خلال المؤتمر التأكيد على استمرار العمل بخطة الطوارئ في كافة المؤسسات الصحية بما في ذلك وقف العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وتجميع خدمات الرعاية الأولية في 14 مركز فقط موزعة على محافظات قطاع غزة للطب العام والتطعيم والاستشارات الطبية للحوامل وبعض الخدمات الطبية الأخرى، مطالبا سكان غزة بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام التام بإجراءات الوقاية والسلامة مع ضرورة تغطية الأنف والفم وتجنب التجمعات والأماكن العامة وشاطئ البحر، والمكوث في المنزل وعدم التحرك إلا للضرورة.

وفي السياق، قال رئيس لجنة الطوارئ بغزة الدكتور محمد أبو سلمية “إن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى، استطاعت عبور 50% من عنق الزجاجة، والأزمة التي يعانيها القطاع بسبب فيروس كورونا”،  مؤكدًا أن الأسابيع القادمة ستكون مفصلية، وأوضح أنه إذا ما استمر الوضع بهذه الوتيرة، ولم تسجل أي إصابات من الداخل خلال أسبوعين أو ثلاثة “فمن الممكن العودة تدريجًا للحياة الطبيعية”، لكنه قال “لكن هذه رمال متحركة، ممكن في أي لحظة أن تظهر حالة من داخل القطاع، وهذا سيغير كل الخطط”.

ودعا الجمهور لأن يكون حريصً بالابتعاد عن التجمعات، وقال “القطاع أشبه بجزيرة يحيط بها الفيروس من كل الاتجاهات، ينتشر في الضفة ومصر ودولة الاحتلال”، وبين أن واقع البنية التحتية للصحة في غزة يجعلها غير قادرة على مجابهة الفيروس، وقال “لذا السبيل الوحيد الوقاية، وتحمل فكرة المحاجر الإلزامية”، مؤكدا أيضا على أن الإمكانيات في غزة  محدودة لنقص أجهزة التنفس الصناعي، والمستهلكات والأدوية بنسبة 40%.

وضمن إجراءات الطوارئ في غزة، أعلنت شرطة المباحث العامة، عن تحرير محاضر ضبط بحق عشرة تجار مخالفين، خلال جولاتها التفقدية على الأسواق والبضائع وذلك بسبب ممارستهم الاستغلال والتلاعب بالأسعار، ومخالفة التعليمات المتعلقة ببيع المواد التموينية والصحية المعلنة من الجهات المختصة، حيث تمت إحالتها إلى وزارة الاقتصاد لأخذ المقتضى القانوني.