قررت السلطات الهندية تمديد إجراءات الحجر العام المفروضة فيها لغاية 3 أيار/مايو على أقل تقدير لمواجهة فيروس كورونا، في بلد يعاني من اشتداد الأزمة الاقتصادية نتيجة هذا الإغلاق. ورغم أن الهند لا تسجل أعدادا مرتفعة نسبيا إلا أن المخاوف من تفش سريع للفيروس لا تزال قائمة بسبب الكثافة السكانية في بعض مدنها.
أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الثلاثاء عن تمديد الإغلاق العام الذي يطال 1,3 مليار شخص بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا، حتى الثالث من أيار/مايو على أقل تقدير.
وأقر مودي الثلاثاء في كلمة للأمة أنه “من الناحية الاقتصادية، دفعنا ثمناً باهظاً”، مضيفاً “لكن أرواح الناس في الهند أغلى بكثير”. وتابع مودي أنه سيكون هناك “تخفيف محدود” للإجراءات اعتبارا من 20 نيسان/أبريل في المناطق التي لا تسجل إصابات، وسيتم الإعلان عن توجيهات جديدة لقطاعات الصناعة والزراعة الأربعاء.
ولا تزال الهند بمنأى نسبيا عن تفشي واسع للوباء، مع تسجيلها نحو 10 آلاف حالة إصابة و339 وفاة، وفق الأرقام الرسمية. لكن بعض الخبراء يقولون إن الهند لم تقم بما يكفي من الفحوص وإن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير مما أعلن. كما يخشى أن ترتفع الإصابات بشكل كبير ما قد يؤدي إلى انهيار النظام الصحي، نظراً للكثافة السكانية العالية في بعض مدنها.
“ملايين الفقراء من دون أي دعم”
ويأتي هذه القرار على الرغم من شكاوى ملايين الفقراء الذي باتوا بشكل تام تقريبا من دون أي دعم بعد خسارة أعمالهم وتوقف المداخيل. يذكر أن تدابير الإغلاق العام التي فرضت في 25 آذار/مارس لثلاثة أسابيع، كان من المفترض أن يتم رفعها ليل الثلاثاء.
وخسر ملايين العمال المياومين عملهم بشكل مفاجئ ما أجبر مئات الآلاف منهم على السفر مئات الكيلومترات للعودة إلى قراهم، غالبا سيرا.
وقضى عدد منهم في طريق العودة، فيما الذين تمكنوا من الوصول إلى قراهم، لقوا ازدراء من الأهالي. وانتشر تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر مسؤولين محليين وهم يقومون برش مواد كيميائية على مجموعة من المهاجرين.
“آلاف الشاحنات العالقة على الطرق”
إلى ذلك، اشتكى المزارعون من عدم توفر اليد العاملة اللازمة لجمع المحاصيل فيما آلاف الشاحنات المتوقفة على الطرق بسبب الإغلاق، تحول دون نقل المواد الغذائية.
وحذّرت نقابة المطاعم الوطنية، التي قالت إن أعضاءها يوظفون سبعة ملايين شخص في أرجاء البلاد، من احتمال وقوع “اضطرابات اجتماعية” إذا لم تتلق حزمة مساعدات مالية.
وتراجعت نسبة النمو إلى نحو 5 بالمئة قبل الوباء وقال بعض المحللين إن النمو قد يشهد مزيدا من التراجع وصولا إلى ما بين 1,5 و2 بالمئة هذا العام، وهي نسبة أدنى بكثير من المطلوب لتوفير وظائف لملايين الهنود الذين يدخلون سوق العمل كل شهر.
فرانس24/ أ ف ب