شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس، السبت، اشتباكات بين قوات الأمن وآلاف المتظاهرين الرافضين لمشروع قانون “الأمن الشامل”.
وأظهرت صور ومقاطع متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلقاء المتظاهرين للحجارة على رجال الأمن، الذين ردوا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.
كما أغلقت الشرطة الفرنسية عددا من الشوارع والميادين العامة في وجه المحتجين.
— AFP Photo (@AFPphoto) December 5, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
— TRT عربي (@TRTArabi) December 5, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وانطلقت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى انضم إليها متظاهرو السترات الصفراء، وتكتل النقابات العمالية، بحسب وسائل إعلام محلية.
ويجرم مشروع القانون الأمني نشر أي شخص، وإن كان صحفيا، صور عناصر الشرطة بوجوه واضحة المعالم.
علاوة على ذلك، فإن نشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي بقصد تقويض “السلامة الجسدية أو النفسية” للضابط المناوب، يمكن أن يُعاقب عليه بالسجن لمدة عام، أو غرامة تصل إلى 45 ألف يورو.
— TRT عربي (@TRTArabi) December 5, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
— TRT عربي (@TRTArabi) December 5, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وفي سياق متصل، اتهم وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، متظاهرين بـ”تخريب الجمهورية”، داعيا إلى دعم الشرطة.
وفي تغريدة له على “تويتر” أشار دارمانين إلى أنه تم اعتقال 64 شخصا على خلفية الاحتجاجات على قانون “الأمن الشامل”.
ولفت إلى سقوط ثمانية جرحى من قوات الأمن، مؤكدا أن “شجاعة هؤلاء وشرفهم يحظيان باحترام الجميع”.
— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 5, 2020
[wpcc-script src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″]
وأثار القانون الذي قدمته حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، في تشرين الأول/ أكتوبر، احتجاجات في مدن بجميع أنحاء فرنسا، بما في ذلك باريس وليون وبوردو ومرسيليا.
كما أثار انتقادات منظمات حقوقية وصحفيين ينظرون إلى مشروع القانون على أنه وسيلة لإسكات حريات الصحافة وتقويض الرقابة على الانتهاكات المحتملة للسلطة من قبل الشرطة.