قانون جديد ضد كل مغربي ضرب شقيقته
هوية بريس – متابعة
صادقت لجنة التشريع والعدل في البرلمان ، أمس الثلاثاء، 30 يناير 2018، على مشروع قانون يحارب العنف ضد النساء، وضِمن بنوده العنف بين الإخوة.
و لا يقتصر الأمر على العنف بين الأزواج أو ضد الأصول، وإنما أيضاً العنف ضد الإخوة، حيث سيعاقب كل من ثبت في حقه ممارسة العنف ضد أخيه أو أخته، أو العكس، بالسجن بين ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذ.
و تجرم مضامين المشروع بعض الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة أيا كانت طبيعة الفعل، وتشديد العقوبات في حالات العنف المرتكب على أساس الجنس أو استحضار وضعيات الضحية كالقاصر أو المرأة الحامل وضد الزوجة أو الطليقة.
كما يتضمن مشروع القانون اعتماد تدابير حمائية جديدة في إطار التدابير المسطرية من قبيل إبعاد الزوج المعتدي، وإرجاع المحضون مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية أو من سكنها أو الأبناء، وإشعار المعتدي بمنعه من التصرف في الأموال المشتركة بين الزوجين، مع تمكين الضحية من حق المطالبة بتحريك هذه المسطرة.