قانون قيصر بشأن سوريا.. عقوبات تذروها رياح المصالح الأميركية

عرار الشرع

تميل العقوبات إلى أن تكون الحل الأول عندما تريد الولايات المتحدة أن تتحرك حيال صراع ما، لكنها تتجنب البدائل عالية المخاطر أو عالية التكلفة تمهيدًا لاتخاذ إجراءات أكثر حسماً، وهنا يمكن للعقوبات أن تلعب دورًا مهمًا في إحداث التغيير.

وفي بعض الأحيان ، تكون أقوى العقوبات هي تلك التي لا تحدث ، تلك التي يتم الاحتفاظ بها على أنها تهديد وليس حقيقة.

لكن العقوبات بمفردها نادراً ما تحقق هدفها الظاهري، وبغض النظر عن مدى قرب استهدافها، فإن تأثيرها يميل إلى أن يقع بشكل كبير على السكان لا الأنظمة.

هذا هو الحال مع عقوبات قيصر المفروضة على سوريا، حتى الآن ، لم تفرض الإصلاح وألحقت الضرر بالشعب السوري، فكان انهيار الاقتصاد اللبناني، وأعمال الأسد نفسها فاعلة وأسوأ تأثيرا من العقوبات.

أطلق عليه قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين وسمي على اسم مصور مجهول تابع للشرطة العسكرية السورية انشق ومعه 53 ألف صورة لضحايا التعذيب في سوريا، وصفه أحد المختصين بأنه “أكثر العقوبات الأمريكية واسعة النطاق على الإطلاق ضد سوريا”.

فرضت الولايات المتحدة ست شرائح من العقوبات على سوريا بين يونيو وديسمبر 2020 ، مستهدفة ما مجموعه 113 شخصًا وشركة لكن من بين هؤلاء، استخدمت الولايات المتحدة قانون قيصر على وجه التحديد ضد 15 شخصًا فقط.

فرض القانون عقوبات على أي شخص يقدم الدعم للحكومة السورية وكبار الشخصيات السياسية ، ويدعم صناعة النفط والغاز السورية ، ويقدم الطائرات العسكرية أو قطع الغيار، ويقدم خدمات البناء أو الهندسة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة السورية.

علاوة على ذلك ، فرضت عقوبات على أي شخص يتعامل فعليًا مع شخص أو كيان مُصنف بموجب سلطات أخرى ذات صلة بسوريا ، مما وسع نطاق تطبيقه.

وبدلاً من مجرد استهداف سوريا ، مكّن القانون الولايات المتحدة من معاقبة الكيانات غير السورية.

تم استخدام القانون حتى الآن لجعل من الصعب على الأسد وشبكاته الاستفادة من أنشطة إعادة الإعمار، والتي يشمل بعضها أراضي صودرت من السوريين النازحين.

وهو الآن يشكل عقبة رئيسية أمام الاستثمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد من قبل الدول العربية الأخرى، مثل الإمارات والسعودية.

بعد عام على قانون قيصر وبعد عشر سنوات من بدء العقوبات من جاتب دول متعددة أصبحت سوريا صراعًا مجمّدًا ، مع انقسام البلاد، وسيطرة ثلاث قوى أجنبية وميليشيا خارجية منخرطة في الحرب الأهلية، إيران وروسيا، وتركيا، وحزب الله اللبناني وميليشيا كردية انفصالية تحت حماية الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حددوا طريقة للخروج، انتقال سياسي بقيادة سورية إلى شكل أكثر شمولاً للحكومة مع دستور جديد وانتخابات حرة ونزيهة.

وبدعم من إيران وروسيا ، لم ير الأسد حاجة إلى التزحزح، ولم ير أنصاره أي سببا لقبول هذه الحاجة، على الرغم من التكلفة التي يتحملها الشعب السوري.

بعض المحللين اقترح البديل، مسارات للمضي قدمًا، من خلال تبادل تخفيف محدود للعقوبات أو المساعدة لإصلاحات محدودة مع الاستمرار في متابعة محاكمات جرائم الحرب، لكن الأسد سيكون الهدف الرئيسي لمثل هذه الملاحقات القضائية ، بالنظر إلى استخدام الأسلحة الكيميائية، وقصف المنشآت الصحية المدنية، وانتشار التعذيب، واستخدام البراميل المتفجرة، مما يحد من رغبته في تقديم تنازلات.

هذا يترك الغرب، ولا سيما إدارة بايدن، أمام مجموعة من الخيارات السيئة من بينها الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التطورات الأخرى في الحرب تجبر الأسد على الخروج أو تجبره على قبول التغيير، أو تخفيف العقوبات مقابل الإصلاحات إن أمكن، أو إزالة العقوبات المتعلقة بالحرب، أو قبول انتصار الأسد على أساس الفظائع، والسماح للآخرين بالمساعدة في إعادة بناء البلاد.

بالنظر إلى الأولوية الضعيفة لسوريا بين تحديات السياسة الأمريكية، والتكلفة المنخفضة للصراع بالنسبة للولايات المتحدة، وجرائم حكومة الأسد، يبدو أن الانتظار والترقب هو السياسة الأمريكية الأكثر ترجيحًا في الوقت الحالي.

ولكن في مرحلة ما، ستكون هناك حاجة إلى قرار، وكما هو الحال مع العديد من مشاكل السياسة الخارجية الصعبة، قد يكون الخيار الأفضل هو الخيار الأقل سوءًا وهذا بالطبع بالنسبة للمصالح الأميركية.

كاتب اردني