ولم تتّضح على الفور أسباب المواجهات التي وقعت في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بين شخصين من قبيلتين مختلفتين.

وأوردت الوكالة السودانية أن أعمال العنف اندلعت “إثر مشاجرة بين شخصين خلفت وراءها اثنين من القتلى وجرح آخرين وحرق لبعض المنازل المبنية بالمواد المحلية“.

وأوضحت أن والي غرب دارفور محمد عبدالله الدومة أصدر قرارا “فوّض بموجبه القوات النظامية باستعمال القوة لحسم المتفلتين بالولاية“.

وأوردت الوكالة بيانا أصدرته هيئة محامي دارفور حول “الأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجنينة”، طالبت فيه “بضرورة الاسراع بنزع السلاح في دارفور وبسط هيبة الدولة والتحقيق في الأحداث” التي “بدأت بجريمة جنائية عادية تم القبض فيها على الجاني قام بعض المتربصين باستغلالها“.

ونددت الهيئة “بنشر الذعر بالجنينة ومحاصرة معسكر ومنطقة كرنديق وما حولها وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان وتفشي أعمال السلب والنهب في المدينة“.

وأمر رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بـ”إرسال وفد عال وبشكل عاجل لمدينة الجنينة السودانية برئاسة النائب العام الأستاذ تاج السر الحبر يضم ممثلين لكافة الأجهزة الأمنية والعسكرية والعدلية لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الوضع واستعادة الهدوء والاستقرار بالولاية”، وفق الوكالة السودانية.

ويشهد إقليم دارفور تجددا للمواجهات القبلية التي أوقعت 15 قتيلا وعشرات الجرحى في أواخر ديسمبر، أي قبل أيام قليلة من انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، والتي استمرت 13 عاما.

ومنذ العام 2003 أسفرت الحرب في دارفور بين القوات الموالية للحكومة وأقليات متمردة عن مقتل حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2,5 مليون، بحسب الأمم المتحدة.