وقال القاضي لويس كابلان في مانهاتن إنه لا يجد وجاهة لحجة ترامب بأنه يتعين رفض مزاعم كارول بخصوص تعرضها للتعدي بموجب قانون في نيويورك لأن القانون يحرمه من الإجراءات المستحقة في ظل دستور الولاية.
وأضاف أن قانون الولاية لا يلزم كارول، وهي كاتبة عمود سابقة في مجلة إيل، بإثبات أنها تعرضت لخسارة اقتصادية جراء تعليقات ترامب، وهو إثبات الذي كان يطلبه ترامب.
وقالت ألينا هابا، إحدى محاميات ترامب: “خاب أملنا من قرار المحكمة” ونعتزم الاستئناف فورا.
والقضية هي إحدى قضيتين تتهم كارول فيهما ترامب بالتشهير، حينما أنكر اغتصابها في غرفة تبديل الملابس بمتجر برجدورف جودمان في أواخر 1995 أو مطلع 1996.
ورفعت كارول دعوى قضائية ضد ترامب لأول مرة بعد أن نفى الاتهام في يونيو 2019، وقال لمراسل في البيت الأبيض إنه لا يعرف كارول، وإنها “ليست من نوعي”، وإنها أيضا افتعلت هذا الادعاء لبيع مذكراتها الجديدة.
ونشأت الدعوى الثانية من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في أكتوبر 2022، عندما وصف ترامب ادعاء الاغتصاب بأنه “خدعة” و”كذب” و”خداع” و”احتيال تام”.