القاهرة ـ «القدس العربي»: قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، استدعاء الممثل القانوني لجريدة «المصري اليوم» وكاتب زاوية «وجدتها» الموقع باسم «نيوتن»، للتحقيق في ما نشر في عدة مقالات تطالب بعزل سيناء عن مصر وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية واختيار حاكم خاص لها.
وكشفت مصادر من داخل الجريدة عن أن «نيوتن»، هو رجل الأعمال صلاح دياب، مؤسس الجريدة الذي اعتاد كتابة مقال بعنوان «وجدتها» يستخدم توقيع «نيوتن».
وكانت «المصري اليوم» نشرت على مدار 4 أيام متتالية، مقالات تحمل مطالبات بعزل سيناء عن مصر واختیار حاكم خاص لها، وتدويلها وتحويلها إلى منطقة حرة عالمية غير خاضعة للقوانين المصرية.
وعقدت لجنة الشكاوى في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعا ناقشت خلاله تقارير لجنة الرصد التي أكدت أن «المقالات المذكورة التي نشرت في الجريدة الورقية وتم نشرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للجريدة، تحمل مطالبات تخالف الدستور بعزل سيناء عن مصر وتعيين حاكم خاص بها وتهدد الأمن القومي المصري»
وحسب المجلس فإن «المقالات تضمنت إهانات بالغة للمخالفين لرأيها على هذه المطالبات، إذا وصفتهم بأنهم كاذبون يصدرون جعجعة بلا طحين حول أمور الوطنية والسيادة والاستقلال».
وبدأت سلسلة المقالات بمقال حمل عنوان «استحداث وظيفة»، قال كاتبه فيه إن «الوظيفة التي يطرحها هي حاكم سيناء، ومدة التعاقد 6 سنوات، متجاوزا مهام المحافظ، فالمحافظ مقيد بالوزارات المختلفة».
وأضاف: «الوظيفة تتطلب الاستقلال التام عن بيروقراطية القوانين السائدة، في الاستثمار، في استخدام الأراضي مثلاً، مطلوب الابتعاد عن ميزانية الدولة، لن يجمع الإقليم بالدولة إلا السياسة الخارجية والدفاع المسؤول عن حماية الحدود».
وتابع: «هنا لن نضيع وقتاً في اختراع نظم وقوانين جديدة. سنستعير النظم والقوانين المطبقة في دول ناجحة مثل سنغافورة أو ماليزيا أو هونغ كونغ».

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يستدعي الممثل القانوني لجريدة «المصري اليوم»

وزاد:«الوظيفة قد يراها البعض طلبًا مغامرًا أو صادمًا، لنعترف أنه شيء يستدعي التفكير. سيىء النية سيصورونه كمؤامرة لتفتيت الدولة. لا مجال للتفريط فى أي قطعة من هذا الإقليم الأكثر تشربًا لدماء المصريين. ولفرادة هذا الإقليم وتميزه، سيكون قاطرة التقدم والازدهار لمصر، بالرغم من الذين يعتبرون سيناء خطًا أحمر، لتظل مهجورة جرداء، أو ملعبًا مفتوحًا للجماعات المتطرفة والصفقات المشبوهة».
وأثارت دعوة كاتب المقال، جدلا واسعا في مصر، وقال الكاتب الصحافي، كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية  المصري للصحافة، إن «المشروع المعروض في المصري اليوم منسوخ من المشروع طائر النهضة للإخوان».
وأشار إلى أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرًا للدفاع في هذا التوقيت أصدر قرارا بمنع تملك الأراضي في سيناء إلا بموافقة الأجهزة الأمنية».
وتابع إن «ما كتبه نيوتن تخاريف، وما يتم عرضه سيتم التحقيق فيه»، مؤكدًا أن «المجلس القومي لتنظيم الإعلام سيحقق في هذا المقال. كما طلب «من جميع الصحف عدم السماح بكتابة أسماء وهمية، وإذا حدث مثل ما حدث يتحمل المسؤولية رئيس التحرير».
في المقابل، رفض عضو مجلس نقابة الصحافيين المصريين السابق، أبو السعود محمد، التحقيق مع كاتب المقال.
وكتب على صفحته على «فيسبوك»: «ليس دفاعاً عن شخص نيوتن ولكن دفاعاً عن حرية تفكيره، لماذا لا نواجه الفكرة بالفكرة، المقال طرح فكرة، يستطيع كُتاب آخرون بكل بساطة أن ينتقدوها، ويكتبوا عن مبرارات عدم صلاحيتها، أو يثنوا عليها ويكتبوا مبررات صلاحيتها، أو يأخذوا منها الصالح ويتركوا الطالح».
وأضاف: «أشياء كثيرة كانت أفكارا غير مقبولة لكنها أصبحت حقيقة ملموسة بين آيادينا في يوم من الآيام، لقد نفذت الدولة نفسها فكرة أكثر جنوناً من فكرة نيوتن، وتخلت عن تيران وصنافير المصريتين، وصفق لها من صفق وانتقدها من انتقدها، فكرة مجنونة خاطر بها السيسي وهو الرجل العسكري، ونفذها رغم المظاهرات التي خرجت ضدها، ورغم حكم المحكمة ببطلانها». واختتم: «لا أظن أن فكرة نيوتن جرم كبير، كما ظن بعض الذين لم يفهموا فكرة الرجل، خاصة أن الرجل لا يملك التنفيذ، فكل ما يملكه فقط هو التفكير، وهو حق أصيل لكل إنسان، سواء كان اسمه نيوتن أو غيره».