كشمير ولاية ساحرة الجمال، غنية بالخيرات، عدد سكانها 12مليون شخص. وتقع في المنطقة ما بين الهند وباكستان، وحيث أن الغالبية العظمى من سكانها مسلمين، أراد الشعب الكشميري المسلم أن يصبح ولاية تابعة لباكستان فيستقل عن الهند.. وأصدرت الأمم المتحدة قرار بضم الولايات ذات الأغلبية المسلمة لباكستان وتقسيم شبه القارة الهندية عام 1947م، لكن الهند لم تستجب للقرار وقامت باحتلال ولاية كشمير عام 1947، وعملت على ضخ المهاجرين الهندوس والسيخ للاستيطان في كشمير.
مارست الهند شتى أنواع القهر الوحشي المنظم والعنيف لأهل كشمير المسلمين من قتل وتشريد واغتصاب وحرق للبيوت وخطف الأطفال، والاضطهاد المادي والمعنوي للشعب الكشميري.
أصدرت الأمم المتحدة ثلاث قرارات تطالب بوضع حد للأزمة الكشميرية وعمل استفتاء يقرر فيه الشعب الكشميري مصيره بنفسه، فرفضت الهند وأصرت على احتلال كشمير، ونشأت خلال الأربعين عاماً حركات جهادية كشميرية للدفاع عن الدين والنفس والوطن والمطالبة بالحقوق وخصوصاً منذ 1990م. فضاعفت الهند من ضرباتها لكشمير ومارست شتى أساليب التعذيب والإبادة.
يعود تاريخ القضية الكشميرية إلى اليوم الذي قامت فيه الهند بإنزال قواتها في الولاية بتاريخ 27/10/1947م، متخذة من الوثيقة المزورة باسم الملك الهندوسي للولاية آنذاك “هري سينغ” مبرراً لاجتياح الولاية وضمها بالقوة؛ ومن المعروف أن تقسيم شبه قارة جنوب آسيا كان على أساس فكرة “الأمتين” Tow Nation Theory وهو ما يعني أن المسلمين في شبه القارة ليسوا جزءاً من القومية والحضارة الهندوسية وإنما أمة مستقلة بذاتها لم تبنَ على أسس جغرافية، وإنما على العقيدة الإسلامية.
وطبقاً لهذه الفكرة جاء تقسيم شبه القارة الذي نص على أن المناطق والولايات ذات الأغلبية المسلمة ستكون ضمن إطار الدولة الباكستانية، فيما ستنضم الولايات والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية للدولة الهندية التي ستقام على أسس علمانية حيث أنها ستحوي طوائف وديانات أخرى، وعلى هذا الأساس قام المسلمون الذين يقطنون الولايات ذات الأغلبية الهندية بالهجرة إلى موطنهم الجديد، وتعرضوا خلال سفرهم وتنقلهم للإنضمام للصرح الإسلامي المناوئ للكفر إلى محن ومآسي كثيرة، وكان أخطرها المذابح التي تلقوها على أيدي الهندوس وهم في طريقهم إلى باكستان.
من الضروري بمكان معرفة الطبيعة اللامتناسقة للقضية الكشميرية من أجل فهم أوسع لأبعادها وتطورها، ومن الصعوبة بمكان أيضاً فهم تلك الطبيعة قتل خوض رحلة “إسراء” في بدء تاريخ”القضية والوقوف على تاريخها القديم والحديث، و”معراج” في أبعادها والوقوف عند جذور الصراع والجهود السلمية المبذولة من قبل الدول المعنية والموقف الدولي إزاء تلك القضية القديمة المتجددة، لذا فإنه من المناسب الإبحار في أعماق القضية مروراً بالخلفية التاريخية ومستعرضين جذور الصراع ومبادئ القضية وآفاق التسوية
المؤامرة الهندوسية ضد كشمير تؤازرهــا مؤامرة دولية كبرى تتمثل في تجاهل المأساة وعدم الوقوف مع حقوق شعب كشمير في تقرير مصيره ، كما أن القوى الدولية المؤثرة لا تعير أي اهتمام لكافة الانتهاكات الهندوسية لحقوق الإنسان المسلم هناك ، وذلك لسبب واحد وهو أنهم مسلمون .
لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهـنـــد بـكــل شراسة حقوق المسلمين في ذلك البلد الصامد ، دون أن تتعرض لأي ضغط دولي ، حتى ولــو بوضـعـهــــا عـلى قائمة الإرهاب؛ فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه صــورتــه، إلا أننا وجدنا أمريكا تحذر باكستان مراراً وتكراراً من مغبة وضعها على قائمة الإرهاب لــــو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير.
أما روسيا: فهي تقف دائماً إلى جانب معارضة تدويل القضية ، وذلك على إثر طرحها من قـبـل الرئيس الأمريكي »بل كلنتون« مما جعل الهند تقبل على مضض بالتدويل الذي أصبح حقيقـة واقعة يرددها القادة الأمريكيون والأوروبيون وجماعات حقوق الإنسان و(54) دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وطرحها للنقاش في مجلس الأمن
اندلاع حرب 1965م:
كانت النتيجة لفشل كافة المساعي الدولية في حل أزمة كشمير هو زيادة التوتر بين الهند وباكستان ، وزاد من هذا التوتر الإعـلان الذي أعلنـه وزيـر داخليـة الهنـد في 1 /1/ 1965م بأن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند ، كما أعلن وزير الدفاع الهندي أن القوات الهندية التي كانت تعبر خط وقف إطلاق النار في الماضي سوف تفعل ذلك مرات أخرى إذا دعتها الضرورة إلى هذا الفعل ، وتوترت العلاقات أكثر عندما أعلن رئيس وزراء الهند آنذاك »شاستري« تصميمه على اعتبار كشمير جزءاً لا يتجزأ من الهند وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب بين البلدين في 5/8 1965م ، واستمرت الحرب 17 يوما.
ولما اشتدت الحرب شعر مجلس الأمن الدولي بخطورة الحالة ، فعقد جلسة طارئة في 22 /9/ 1965م ، وأصدر قراره رقم 211 بوقف إطلاق الـنار بين البلدين وسـحب القوات إلى المواقـع التي كـانت تحتلها قبـل 5 /8/ 1965م في فترة لا تتعدى 25/2 ، ولكن المجلس وعد باتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتسوية المشكلات السياسية التي ينطوي عليها النزاع الهندي الباكستاني دون أن يذكر القضية الكشميرية صراحة!!
اتفاقية طشقند
عمل الاتحاد السوفيتيي السابق على إنهاء الأزمة بين الهند وباكستان وحلها حلاً سلميّاً بعد اشتعال الحرب بين البلدين مباشرة ، فقد تسلم الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان دعوة من موسكو يوم 4 /9/ 1965م لعقد لقاء مع »لال بهادر شاستري« رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي وقتها ، وتمخض الاجتماع عن توقيع اتفاقية عرفت باتفاقية طشقند ، وقد نصت الاتفاقية على ما يلي:
علاقات حسن الجوار بين باكستان والهند وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وانسحاب جميع القوات المسلحة التابعة للبلدين إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل 5/8/1965م ، وأن تلتزم البلدان بشروط وقف إطلاق النار عند وقف القتال ، كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين ، وعدم تشجيع أي دعاية موجهة ضد البلد الآخر ، وأن يشجعا الدعاية الرامية إلى تنمية العلاقات الودية بينهما ، وأن تعود البعثتان الدبلوماسيتان في كلا البلدين إلى عملهما الطبيعي ، وعلى الحكومتين أن تلتزما بميثاق (فيينا »سنة 1961م بصدد العلاقات الدبلوماسية ، وإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمواصلات إلى ما كانت عليه ، وكذلك إعادة التبادل الثقافي بينهما ، وإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى بلادهم ، وإيجاد الظروف التي تحول دون هجرة السكان ، كما اتفقا على أن يبحثا في إعادة الأملاك والأموال التي استولى عليها كلّ من الطرفين نتيجة النزاع ، وكالعادة كانت باكستان بقيادة محمد أيوب خان تعمل على تنفيذ الاتفاقية بعكس الهند.
لم تشهد قضية (جامو وكشمير »أحداثاً أو تطورات يمكن رصدها في الفترة ما بين يناير 1966م حتى عام 1971م سوى قيام الحرب بين الهند وباكستان أواخر عام 1971م بسبب الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي أدت إلى قيام دولة بنجلاديش فيما بعد.
ولم يستطع مجلس الأمن الدولي في 4/12/1971 م من التوصل إلى قرار بشأن الحرب الهندية الباكستانية ، مما جعله يحيل المسألة إلى الجمعية العامة التي دعت البلدين في 7/12/1971م إلى وقف الحرب بناءً على القرار الذي أصـدرته برقـم (307) بوقف إطلاق النار فوراً وسحب القوات المسلحة للبلدين ، وتم وقف إطلاق النار رسميّاً وفعليّاً يوم 17/12/1971م.
الأحقاد الهندية في كشمير
قــال الـدكــتـور يونس النجرامي عميد كلية اللغة العربية بالهند: إن العمليات الوحشية للجيش الهـنــدي في ولاية جامو وكشمير المسلمة من يناير 1990م، حتى نهاية 1998م، أدت إلى استشهاد (59170) من مسلمي كشمير، رجالاً ونساءاً وأطفالاً، وعدد الشهداء من القادة الـسـيـاسـيـيـن (315)، ومن العلماء والمشايخ (335)، والجرحى من الرجال والنساء والأطــفـــال (75020)، والمسـجـونــــون من الشباب المسلم في السجون الهندية (5000)، والمسجونون رجالاً ونساء في ولاية جامو وكشمير (70600)، وعدد المسلمين الذين أُحرقوا أحياء في بيوتهم (620)، والمهاجرون الذين هاجروا من كشمير المحتلة، والمصابون على الحدود (37000)، والنساء المسلمات اللاتي انتهكت أعراضهن (4014)، والنساء اللاتي وُجدت جثثهن في نهر جهلم (1417) والمصاحف والكتب الدينية التي أحرقت (28500)، والمسلمات الشابات اللاتي استشهدن بسبب هتك أعراضهن (407)، والمساجد التي دمرت أو أحرقت (81)، والبيوت والدكاكين والمستشفيات والمدارس التي أحرقت (30039)، والأنعام التي أحرقت حية (2642)، والقوارب السكنية في بحيرة (دل) في سرينجار التي أحرقت (553).
[مجلة الإصلاح، العدد: (410)]
معلومات جغرافية
تقع كشمير في أقصى الشمال الغربي لشبه قارة جنوب آسيا، وتتمتع بموقع استراتيجي بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، حيث تتقاسم الحدود مع كل من الهند، وباكستان، وأفغانستان، والصين، فتحدها من الجهة الشمالية الغربية أفغانستان، ومن الشمال تركستان الشرقية، ومن الشرق منطقة التيبت، ومن الجنوب كل من محافظة “هيماشال برادش” ومنطقة البنجاب الهنديتين، ومن الغرب إقليما البنجاب وسرحد الباكستانيان. وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلاً مربعاً، يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 1949م (الذي يطلق عليه اليوم خط “الهدنة” وفقاً لاتفاقية سملا لعام 1972م)، حيث إن 32358 ميلاً مربعاً منها يشمل الجزء المحرر ويُسمى ولاية جامو وكشمير الحرة، و53665 ميلاً مربعاً منها تحت الاحتلال الهندوسي ويطلق عليها ولاية جامو وكشمير المحتلة
الســـكان
حسب إحصائية تمت عام 1941م بلغ عدد سكان الولاية 4021616 نسمة، كان المسلمون يشكلون منهم نسبة 77%، بينما الهندوس 20%، و3% من السيخ والأقليات الأخرى. وحسب الإحصاء الذي قامت به الهند سنة 1981م، بلغ عدد سكان كشمير المحتلة 5987389 نسمة، يشكل المسلمون نسبة 2.64% منهم، والهندوس 25.32%، والسيخ 23.2% والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى.
وتعكس الإحصائيات التي قامت بها السلطات الهندية بعد تقسيم شبه القارة، انخفاضاً في النسبة المئوية التي يمثلها المسلمون، وارتفاعاً في نسبة الهندوس، غير أن هذا التغير في نسبة الهندوس إلى المسلمين غريب من نوعه، حيث إنه لم تتم الإشارة في الإحصائيات العديدة إلى أي عامل منطقي يقف وراءه كالهجرة أو معدلات تكاثر أو وفيات غير عادية، مما يوحي بأنه ربما كان مؤامرة هندية تهدف إلى تغيير البنية السكانية لغير صالح الأغلبية المسلمة.
ويبلغ عدد سكان كشمير الحرة 1983465 حسب إحصاء 1981م، يمثل المسلمون أغلبية ساحقة منهم بنسبة 8.99% وتتوزع البقية على الهندوس والميسحيين والأحمديين والقاديانيين
لمحة تاريخية
العهد الإسلامي في الولاية
دخل الإسلام إلى كشمير خلال القرن الرابع عشر الميلادي، حيث اعتنق رينجن شاه -وهو حاكم كشميري بوذي- الإسلام في 1320م على يدي سيد بلال شاه (المعروف كذلك باسم بلبل شاه) وهو رحالة مسلم من تركستان، وقويت شوكة الإسلام خلال حكم شاه مير (1338-1344) وقد انخرط العلماء في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله، ومعظم هؤلاء العلماء قدموا من وسط آسيا، ومن بينهم سيد بلال شاه، سيد جلال الدين بخاري، سيد علي الهمداني وابنه سيد محمد الهمداني إلخ، ورغم الجهود التي بذلها كل هؤلاء العلماء، إلا أن جهود سيد علي الهمداني (المعروف باسم شاه همدان) قد تميزت عن غيرها. فقد ولد في منطقة همدان بإيران في سنة 1314م واضطره غزو قوات تيمورلنك لوسط آسيا إلى الهجرة إلى كشمير التي خصها بثلاث زيارات في السنوات 1372م، و1379م و1383م على التوالي برفقة 700 شخص من أتباعه، حيث وفق في نشر الإسلام بين الآلاف من الكشميريين، وقد تعقب ابنه سيد محمد الهمداني خطاه وأقنع الحاكم المسلم آنذاك سلطان إسكندر (1389-1413) بتطبيق الشريعة، فقد تميز الحاكم المسلم سلطان زين العابدين بن إسكندر (1420-1470) بتسامح كبير تجاه الهندوس، وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كان أغلبية سكان كشمير قد اعتنقوا الإسلام.
ومن الأمور الملفتة أن انتشار الإسلام في كشمير وتكاثر أتباعه، كان يتم عن اقتناع كامل وليس قسراً أو إكراهاً، حيث مهدت ظروف عديدة الطريق نحو هذا الانتشار الواسع للإسلام ومن أهمها: رغبة الطبقة الدنيا من الهندوس في إحراز المساواة الاجتماعية والفرص العادلة للازدهار، مما جعلها ترى في الإسلام أفضل بديل عن الحياة التي كانت تحياها.
وقد استمر الحكم الإسلامي في كشمير قرابة خمسة قرون من 1320م إلى 1819م، ويعتبر هذا الدور “العصر الذهبي” لتاريخ الولاية، وذلك لما كان الشعب الكشميري يتمتع به من الرفاهية والحرية والأمن والسلام تحت رعاية حكومة هؤلاء الحكام المسلمين
وفي سنة 1819م قام حاكم البنجاب السيخي “رانجيت سينغ” بغزو كشمير، وحكمها حتى سنة 1846م وأذاق شعبها الويلات، ففرض الضرائب الباهظة وأجبر الناس على العمل دون أجر، وسن قوانين عنصرية ضد المسلمين، وأغلق العديد من المساجد ومنع إقامة الصلوات فيها، وكان دم المسلم أرخص من سواه، في حين كان القانون يعتبر ذبح بقرة جريمة عقوبتها الموت.
حكم عائلة (دوغرا) الهندوسية
ترجع وضعية جامو وكشمير الحالية إلى سنة 1846م حينما باعها البريطانيون لـ”غلاب سينغ” بمبلغ 5.7 مليون روبية بموجب “اتفاقية أمريتسار” (مارس 1846م) وذلك غداة الحرب الأولى التي نشبت بين الإنجليز والسيخ، وقد علّق “بريم ناث بزاز” على هذه الصفقة، وهو أحد الوجوه السياسية المعروفة في كشمير بقوله: “مليونان من البشر في وادي كشمير وجلجت بيعوا كما تباع الشياه والأغنام لمقامر غريب، دون أن يكون لهم أدنى رأي في الموضوع”.
وقد استطاع غلاب سينغ بمزيج من الغزو والدبلوماسية أن يسيطر على جامو وكشمير بما في ذلك مناطق لاداخ وبلتستان وجلجت، وأنشأ نظام حكم لعائلة “دوغرا” التي حكمت كشمير حتى سنة 1947م. وقد أعقب غلاب سينغ ثلاثة حكام هم رانبير سينغ (1858م) وبارتاب سينغ (1885م) وهاري سينغ (1925م) الذي كان آخر حكام هذا النظام إلى تاريخ انقسام شبه القارة في 1947م.
ولقد كانت عائلة “دوغرا” شبيهة بالحكم السيخي من حيث إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق فرض الضرائب الباهظة وسن القوانين التمييزية وسد سبل التعليم في وجوههم، ومن مظاهر هذا الاضطهاد كذلك نظام الجباية الذي كان قاسياً، فبالإضافة إلى أخذ 50% من المحاصيل، كان المسؤولون يأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفلات الزواج، وعلى قطعان الماشية بل وحتى على مداخن بيوت المسلمين، وكان ذبح الأبقار ممنوعاً بموجب القانون وتوقع على فاعله عقوبة الإعدام، وكانت المساجد تابعة للحكومة، كما أن جريمة قتل المسلم كانت تعدُّ أهون شأناً من قتل غير المسلم، إضافة إلى سحق أي مظهر من مظاهر الاحتجاج السياسي بوحشية. ولذا فقد شهدت المنطقة حوادث عديدة تم فيها حرق عائلات مسلمة بأكملها بحجة انتهاك القوانين المذكورة، كما أن عمال مصنع الحرير التابع للحكومة الذين احتجوا على الأجور المنخفضة في سنة 1924م، أغرقوا في النهر بأمر من المهراجا.
اندلاع حركة تحرير كشمير
اندلعت الحركة الشعبية الكشميرية في 1931م حينما قام ضابط شرطة بمنع إمام المسجد من إلقاء خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي دفع أحد الأشخاص ويدعى عبدالقدير بإلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي ضد المسلمين.
وفي حادثة تناقلتها الكتب التي أولت التاريخ الكشميري اهتماماً بالغاً وهي حادثة لها مدلولها الخاص، واستقت غرابتها من غرابة الحدث ففي 13/7/1931م حينما اجتمع عدد كبير من المسلمين الكشميريين لإعلان التضامن مع عبدالقدير خان وذلك في فناء السجن وحين حان وقت صلاة الظهر، قام أحد منهم يرفع الأذان وأثناءه أطلقت عليه القوات الأمنية النار فأُردي شهيداً، الأمر الذي دفع شخص آخر متواجد في الحضور لإكمال الأذان، وأطلقت عليه النار ليلقى ربه شهيداً، وقام آخر بما قام به إخوته في الدين، ولقي نفس المصير، والعجيب أن الذين استشهدوا في هذه الحادثة 22 شخصاً حتى تم الأذان بالكامل، وهذه الحادثة الغريبة والتي هي أشهر من نار على علم في كشمير تعرف بمعركة مؤتة حيث استشهد زيد بن حارثة -رضي الله عنه- حامل راية المسلمين فأخذها عنه جعفر الطيار -رضي الله عنه- ثم عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه- ثم استلم الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى نهاية المعركة.
حركة تحرير كشمير إسلامية
يتبين من ذلك بأن حركة تحرير كشمير كانت حركة إسلامية حيث كانت تستهدف تحرير ولاية جامو وكشمير المسلمة من حكم عائلة دوغرا الهندوسية وإقامة الحكم الإسلامي فيها غير أن هذه الحركة قد انقسمت إلى قسمين وذلك حينما مال شيخ عبدالله أحد قادة هذه الحركة إلى تبني النظرة العلمانية القومية التي ينطلق منها الكونجرس الوطني الهندي، مما دعاه إلى تغيير اسم مؤتمر مسلمي جامو وكشمير فسماه مؤتمر كشمير القومي، إلا أن مخاوف قائد آخر للحركة وهو تشودري غلام عباس من أن يصبح هذا المؤتمر امتداداً للكونجرس الوطني الهندي، دفعته في أكتوبر 1941م إلى بعث الحياة في مؤتمر مسلمي كشمير، والذي استطاع من خلال الأغلبية التي يتمتع بها في المجلس التشريعي للولاية تمرير قرار يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان وذلك بتاريخ 19/7/1947م.
وجدير بالذكر أن مؤتمر مسلمي كشمير في ذلك الوقت كان يعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكشميري المسلم، وذلك لأنه في الانتخابات البرلمانية للولاية التي عقدت في يناير عام 1947م قد تمكن مؤتمر مسلمي كشمير من الحصول على (16) مقعداً من أصل (21) مقعد خاص للمسلمين في برلمان الولاية. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المسلمين في الولاية في ذلك الوقت كانوا أكثر من 85% من السكان، فلذلك فإن قرار مؤتمر مسلمي كشمير للإنضمام إلى باكستان يعتبر قرار الأغلبية لسكان الولاية.
ولكن رغم ذلك فإن الهند قامت بالمؤامرة للضم الإجباري للولاية مخالفة بذلك قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا من ناحية، وإرادة الشعب الكشميري المسلم من الناحية الثانية، وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة.
هدف الهند من احتلال كشمير
إيجاد قاعدة لتحقيق أهدافها ضد العالم الإسلامي ومقدساته.
لم تحتل الهند كشمير لتمتعها بثروات ضخمة، حيث إن الأخيرة لا تملك ما تملكه بعض الدول من الثروات الضخمة، غير أن هدفها الأساسي من احتلالها للولاية الإسلامية استخدامها كقاعدة لمخططاتها الهدّامة وتحقيق مطامعها العدوانية ضد العالم الإسلامي ومقداسته بما فيها الكعبة المشرفة -أقدس أرض الله- ويبدو ذلك واضحاً من خلال تصريحات كثير من القادة الهندوس التي نذكر على سبيل المثال أهمها، إذ تقول الأساطير الهندية إن الإمبراطورية الهندية كانت تمتد -في يومٍ من الأيام- من سنغافورة شرقاً إلى نهر النيل غرباً، ومروراً بالجزيرة العربية، ولذلك فإن المطامع الهندوسية منذ اليوم الأول تستهدف إقامة “الإمبراطورية الهندوسية العظمى” لتستعيد مكانتها المزعومة.
وفي هذا السياق قال البانديت جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند في كتابه “اكتشاف الهند Discovery of India”: ” إن الهند كما صنعتها الطبيعة لا يمكنها أن تلعب دوراً ثانوياً في شؤون العالم، فإما أن تعتبر من القوى العظمى أو أن لا يكون لها وجود”. (راجع كتاب Discovery of India للبانديت جواهر لال نهرو ص50)
ويقول الدبلوماسي الهندوسي الكبير الدكتور (إس.آر.باتيل) في كتابه (السياسة الخارجية للهند) في إطار شرحه لكلمة البانديت جواهر لال نهرو: “ومن الضروري جداً سيطرة الهند على سنغافورة والسويس اللذان يشكلان البوابة الرئيسية لها، وإذا ما سيطرت عليها قوة أخرى معادية فإنها تهدد استقلالها.. وكذلك حاجة الهند للبترول تجعلها تهتم بالبلاد العربية أيضاً”، ويختم الخبير السياسي الهندوسي حديثه عن مطامع الهند الإستعمارية قائلاً: “يسود فراغ سياسي هائل في المنطقة بعد مغادرة الإنجليز ويجب سد هذا الفراغ، وبما أن للهند قوة بحرية عظيمة فمن الضروري أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة إلى السويس خليجاً تملكه الهند”. (راجع كتاب Foriegn Policy of India للمؤلف الدكتور إس.آر. باتيل ص22)
والأدهى من ذلك أن بعض قادة الهندوس إعتبر الجزيرة العربية بما حوته من أراضي إسلامية مقدسة إنما هي أراضي هندوسية بحتة، وذكر المفكر والفيلسوف الهندوسي (بي.إن.أوك) في كتابه (أخطاء في تحقيق تاريخ الهند) تحت فصل بعنوان:”تجاهل الأصل الحقيقي للكعبة كمعبد هندوسي” حيث يقول: “هناك كثير من الأدلة تدل على أن الجزيرة العربية خضعت لسلطان الملك الهندوسي (فيكراماديتا) والذي كانت تمتد مملكته في الشرق والغرب”، ثم يقول: “هناك أدلة كثيرة تؤكد أن هذا المعبد الهندوسي (الكعبة) يعود بناؤه إلى عام 58 قبل الميلاد على يد الملك الهندوسي (فيكراماديتا) وهو أحد عظماء الملوك الهندوس في القديم”. (راجع كتاب Some Blanders of Indian Historical Research للمؤلف بي.إن. أوك ص231)
فهذه بعض التصريحات التي تدل على الأطماع الهندوسية في العالم الإسلامي ومقدساته. ولكن للأسف الشديد أن بعض إخواننا من العالم العربي والإسلامي يعتقدون أن هذه التصريحات آنفة الذكر وغيرها ما هي إلا تصريحات لبعض المتطرفين، بينما الحقيقة أن هؤلاء هم واضعوا السياسة الداخلية والخارجية للهند، وهم قادتها ومفكروها، ولعل أكبر دليل على الأطماع الهندية أن صواريخها النووية يصل مداها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، في الوقت الذي تبعد فيه أقصى نقطة في باكستان من الحدود الهندية حوالي ألف كيلومتر، وهذا يعني أن الصواريخ النووية لم تُعَدّ لباكستان الجارة، إنما أُعدت للعالم العربي والإسلامي والمقدسات الإسلامية؟!
قرار الهند بضم الولاية ومكانته
قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا الشهير لعام 1947م الذي كان ينص على إنضمام المناطق الإسلامية إلى باكستان والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، كما كان هناك في ذلك الوقت 584 ولاية شبه مستقلة حيث كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي وكانت حكومة بريطانيا تشرف على الدفاع والعلاقات الخارجية بها، وقد أشارت بريطانيا عشية التقسيم على هذه الولايات أن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقاً لرغبة الجماهير في كل ولاية.
وفيما يلي نذكر بعضاً من الشهادات والوقائع التاريخية في ذلك الصدد:
أكدت البعثة الوزارية البريطانية في مذكرتها المؤرخة في 12 مايو 1946م والموجهة إلى حكام الولايات الـ565 الهندية بالالتزام برغبات شعوبها في قرار انضمام ولاياتهم إلى إحدى الدولتين؛ الهند أو باكستان.
وهو الأمر الذي أكد عليه النائب البريطاني في الهند آنذاك اللورد ماونت باتن في كلمته في جلسة أمراء الولايات الهندية Chamber Of Princes في 25 من يوليو عام 1947م التي قال فيها: “إن الأقاليم الواقعة في شبه القارة لها مطلق الحرية في تقرير مصيرها، وإنها قادرة على إعلان الانضمام لأي دولة ترغب في الالتحاق بها، ولكن لا بد من مراعاة ظروفها الاجتماعية والجغرافية ورغبات شعبها، حيث سيعتمد النظر إلى الموقع الجغرافي من حيث البعد والقرب”.
جدير بالذكر أنه وفقاً لهذه المبادئ لإنضمام هذه الولايات إلى إحدى الدولتين قررت بعضها الانضمام إلى الهند بينما قررت بعضها الإنضمام إلى باكستان، غير أن ثلاث ولايات لم تتخذ قراراً بهذا الشأن في 15/8/1947م وهي: (حيدر أباد، جوناغر، وكشمير). فولاية حيدر أباد وولاية جوناغره كانتا ذاتا أغلبية هندوسية ولكن حاكم كلٍ منهما كان مسلماً بينما ولاية جامو وكشمير كانت ذات أغلبية مسلمة، ولكن حاكمها كان هندوسياً.
وكان حاكم جوناغر المسلم يريد أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وقد أعلن عن قراره بشأن الانضمام، غير أن الهند لم تعترف بذلك القرار لكونه -كما ادعت- مخالفاً لقرار تقسيم شبه القارة ولمبادئ إنضمام الولايات إلى الهند أو إلى باكستان وقامت بإدخال قواتها فيها وضمها إجبارياً.
وهكذا الملك المسلم لولاية (حيدر أباد) ذات الأغلبية الهندوسية قد أعلن عن استقلال الولاية، ولكن الهند لم تعترف بذلك القرار أيضاً لكونه مخالفاً لقرار تقسيم شبه القارة ولمبادئ إنضمام الولايات إلى إحدى الدولتين وقامت بإرسال قواتها فيها وضم الولاية ضماً إجبارياً. (راجع الوثيقة الهندية White Paper on Hyderabad DATED 10TH OF AUGUST 1948 الصادرة من قبل الحكومة الهندية المركزية)
وقد كانت وضعية كشمير مخالفة تماماً لوضعية الإمارتين السابقتين، حيث إن حاكمها كان هندوسياً ولكن الأغلبية الساحقة للولاية كانت من المسلمين، وقد سبق أن اتخذوا قرار الانضمام إلى باكستان. وكانت الهند قد رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناءً على رأي الحاكمين بهما، وذلك بمبرر أن رأيهما كان يخالف قرار التقسيم الذي ينص على انضمام هاتين الولايتين الهندوسيتين إلى الهند. ولكن هذا الموقف للحكومة الهندية قد تغير تماماً في موضوع انضمام ولاية جامو وكشمير المسلمة حيث إنها فبركت القصة وزورت وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في الولاية وضمها إجبارياً، وفيما يلي نذكر بعض جوانب المؤامرة الهندية في ذلك الصدد:
كان الحاكم الهندوسي في ولاية جامو وكشمير المسلمة الملك هري سينغ يريد كسب الوقت لإيجاد الأوضاع المناسبة قبل اتخاذ القرار للإنضمام إلى الهند، وذلك لأنه كان يخاف من أن الشعب المسلم للولاية لن يوافق على ذلك. فقام بإعداد استراتيجية خاصة بالتنسيق مع الحكومة الهندية لإتمام عملية الإنضمام، وتماشياً مع تلك الإستراتيجية عرض على كل من باكستان والهند المعاهدة لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الدفاع والعلاقات الخارجية والاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان المعاهدة، في حين رفضتها الهند وفقاً لمقتضيات الخطة الاستراتيجية فيما بينهما، ثم في اتباع نفس السياسة المدروسة، وبالتنسيق مع الحكومة الهندية والحكام الهندوس في بعض الولايات قام بحملة إبادة منظمة ضد المسلمين المدنيين في الولاية بصفة عامة، وفي إقليم جامو للولاية بصفة خاصة.
ويمكن معرفة مقدار المجازر التي أُقيمت للمسلمين المدنيين في إقليم جامو وحدها، حيث قامت القوات الهندوسية بقتل أكثر من (300) ألف مسلم كما قامت بإجبار حوالي (500) ألف مسلم آخر على الهجرة إلى باكستان، محولة جامو من مقاطعة ذات أغلبية مسلمة إلى مقاطعة ذات أقلية مسلمة. (راجع كتاب TOW NATIONS & KASHMIR للكاتب البريطاني Lord Birdwood ص51)
وكان من الطبيعي أن تدفع هذه الأجواء المشحونة أفراد بعض القبائل المسلمة من المناطق الحرة الواقعة على شمال غرب باكستان إلى الدخول في كشمير لمساعدة إخوانهم في العقيدة الذين كانوا يتعرضون للمذابح على أيدي الجنود الهندوس. (راجع المصدر السابق ص122)
ومن ناحية أخرى كان المسلمون من مناطق بونش ومظفرأباد وميربور في الولاية قد قرروا أن يرفعوا راية الجهاد لتحرير الولاية وتمكنوا من تحرير هذه المناطق. بل كادوا يحصلون على ما هو أكثر من ذلك إذ أوشك المجاهدون على الوصول إلى عاصمة الولاية “سرينجر” وقد أعلنوا عن إقامة حكومة ولاية جامو وكشمير الحرة، وذلك في 24 من أكتوبر عام 1947م، فكانت هذه هي الأوضاع حينما قرر الملك الهندوسي للولاية “هري سينغ” أن يهرب من عاصمة الولاية سرينجر إلى مدينة جامو التي قد تحولت إلى مدينة ذات أغلبية هندوسية بعد المجازر الدامية التي تعرض لها المسلمون هناك وذلك في 26 أكتوبر عام 1947م. كما تزامنت هذه الأوضاع مع تزوير الحكومة الهندية وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية (هري سينغ) وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في الولاية في 27 أكتوبر من عام 1947م.
ومع الأسف الشديد فإن هذه الاتفاقية المزورة قد اتخذها الاستعمار الهندوسي الغاشم وسيلة لإرسال جيشه للسيطرة على الولاية، والتحق هذا الجيش مع جيش الملك الهندوسي في الولاية ليشترك معه في مهمة قتل المسلمين وهتك أعراضهم، كما أعلنت الحكومة الهندية بأن الذين يرغبون في الهجرة إلى باكستان ستقوم الحكومة بمساعدتهم بتسهيل سفرهم إلى باكستان وتزويدهم بالسيارات الحكومية، ولهذا عليهم أن يجتمعوا في مكان واحد، ولكنهم عندما اجتمعوا في المكان المحدد، أطلق عليهم النار فاستشهد حوالى نصف مليون من المسلمين، أما الذين تمكنوا من الوصول إلى باكستان فقد بلغ عددهم حوالى نصف مليون أيضاً، وجدير بالذكر أنه قبل بداية إطلاق النار تم القبض على آلاف من النساء المسلمات الشابات لهتك أعراضهن، وكان ضمن هؤلاء الشابات المسلمات ابنة القائد المؤسس لحركة تحرير كشمير/ شودري غلام عباس.
موجز عن العمليات الإجرامية الوحشية للجيش الهندوسي الغاشم في ولاية جامو وكشمير المسلمة خلال السنوات الماضية.
·عدد القتلى المدنيين =74776 قتيلاً.
·عدد الجرحى والمصابين بطرق مختلفة =57000.
·عدد المسجونين في السجون ومراكز التفتيش الهندية =89018 سجيناً.
·عدد المهاجرين والمصابين على الحدود =42100 مهاجراً ومصاباً.
·عدد الموظفين المسلمين الذين عزلوا من وظائفهم = بالآلاف.
·عدد جثث النساء اللواتي تم العثور عليهن في الأنهار =457 امرأة مسلمة.
·عدد المسلمات المغتصبات 4747 امرأة مسلمة.
·عدد الأفراد المفقودين = بالآلاف.
·عدد المواشي والأنعام التي أحرقت = بالآلاف
·قيمة البساتين والحبوب الزراعية والغابات التي أحرقت = ملايين الدولارات
مارست الهند شتى أنواع القهر الوحشي المنظم والعنيف لأهل كشمير المسلمين من قتل وتشريد واغتصاب وحرق للبيوت وخطف الأطفال، والاضطهاد المادي والمعنوي للشعب الكشميري.
أصدرت الأمم المتحدة ثلاث قرارات تطالب بوضع حد للأزمة الكشميرية وعمل استفتاء يقرر فيه الشعب الكشميري مصيره بنفسه، فرفضت الهند وأصرت على احتلال كشمير، ونشأت خلال الأربعين عاماً حركات جهادية كشميرية للدفاع عن الدين والنفس والوطن والمطالبة بالحقوق وخصوصاً منذ 1990م. فضاعفت الهند من ضرباتها لكشمير ومارست شتى أساليب التعذيب والإبادة.
يعود تاريخ القضية الكشميرية إلى اليوم الذي قامت فيه الهند بإنزال قواتها في الولاية بتاريخ 27/10/1947م، متخذة من الوثيقة المزورة باسم الملك الهندوسي للولاية آنذاك “هري سينغ” مبرراً لاجتياح الولاية وضمها بالقوة؛ ومن المعروف أن تقسيم شبه قارة جنوب آسيا كان على أساس فكرة “الأمتين” Tow Nation Theory وهو ما يعني أن المسلمين في شبه القارة ليسوا جزءاً من القومية والحضارة الهندوسية وإنما أمة مستقلة بذاتها لم تبنَ على أسس جغرافية، وإنما على العقيدة الإسلامية.
وطبقاً لهذه الفكرة جاء تقسيم شبه القارة الذي نص على أن المناطق والولايات ذات الأغلبية المسلمة ستكون ضمن إطار الدولة الباكستانية، فيما ستنضم الولايات والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية للدولة الهندية التي ستقام على أسس علمانية حيث أنها ستحوي طوائف وديانات أخرى، وعلى هذا الأساس قام المسلمون الذين يقطنون الولايات ذات الأغلبية الهندية بالهجرة إلى موطنهم الجديد، وتعرضوا خلال سفرهم وتنقلهم للإنضمام للصرح الإسلامي المناوئ للكفر إلى محن ومآسي كثيرة، وكان أخطرها المذابح التي تلقوها على أيدي الهندوس وهم في طريقهم إلى باكستان.
من الضروري بمكان معرفة الطبيعة اللامتناسقة للقضية الكشميرية من أجل فهم أوسع لأبعادها وتطورها، ومن الصعوبة بمكان أيضاً فهم تلك الطبيعة قتل خوض رحلة “إسراء” في بدء تاريخ”القضية والوقوف على تاريخها القديم والحديث، و”معراج” في أبعادها والوقوف عند جذور الصراع والجهود السلمية المبذولة من قبل الدول المعنية والموقف الدولي إزاء تلك القضية القديمة المتجددة، لذا فإنه من المناسب الإبحار في أعماق القضية مروراً بالخلفية التاريخية ومستعرضين جذور الصراع ومبادئ القضية وآفاق التسوية
المؤامرة الهندوسية ضد كشمير تؤازرهــا مؤامرة دولية كبرى تتمثل في تجاهل المأساة وعدم الوقوف مع حقوق شعب كشمير في تقرير مصيره ، كما أن القوى الدولية المؤثرة لا تعير أي اهتمام لكافة الانتهاكات الهندوسية لحقوق الإنسان المسلم هناك ، وذلك لسبب واحد وهو أنهم مسلمون .
لا يكاد يمر يوم واحد دون أن تنتهك الهـنـــد بـكــل شراسة حقوق المسلمين في ذلك البلد الصامد ، دون أن تتعرض لأي ضغط دولي ، حتى ولــو بوضـعـهــــا عـلى قائمة الإرهاب؛ فالنظام العالمي الجديد في صف كل من يقف ضد الإسلام ويشوه صــورتــه، إلا أننا وجدنا أمريكا تحذر باكستان مراراً وتكراراً من مغبة وضعها على قائمة الإرهاب لــــو استمرت في تأييد المجاهدين من أهل كشمير.
أما روسيا: فهي تقف دائماً إلى جانب معارضة تدويل القضية ، وذلك على إثر طرحها من قـبـل الرئيس الأمريكي »بل كلنتون« مما جعل الهند تقبل على مضض بالتدويل الذي أصبح حقيقـة واقعة يرددها القادة الأمريكيون والأوروبيون وجماعات حقوق الإنسان و(54) دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي وطرحها للنقاش في مجلس الأمن
اندلاع حرب 1965م:
كانت النتيجة لفشل كافة المساعي الدولية في حل أزمة كشمير هو زيادة التوتر بين الهند وباكستان ، وزاد من هذا التوتر الإعـلان الذي أعلنـه وزيـر داخليـة الهنـد في 1 /1/ 1965م بأن كشمير جزء لا يتجزأ من الهند ، كما أعلن وزير الدفاع الهندي أن القوات الهندية التي كانت تعبر خط وقف إطلاق النار في الماضي سوف تفعل ذلك مرات أخرى إذا دعتها الضرورة إلى هذا الفعل ، وتوترت العلاقات أكثر عندما أعلن رئيس وزراء الهند آنذاك »شاستري« تصميمه على اعتبار كشمير جزءاً لا يتجزأ من الهند وعلى أثر ذلك اندلعت الحرب بين البلدين في 5/8 1965م ، واستمرت الحرب 17 يوما.
ولما اشتدت الحرب شعر مجلس الأمن الدولي بخطورة الحالة ، فعقد جلسة طارئة في 22 /9/ 1965م ، وأصدر قراره رقم 211 بوقف إطلاق الـنار بين البلدين وسـحب القوات إلى المواقـع التي كـانت تحتلها قبـل 5 /8/ 1965م في فترة لا تتعدى 25/2 ، ولكن المجلس وعد باتخاذ ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتسوية المشكلات السياسية التي ينطوي عليها النزاع الهندي الباكستاني دون أن يذكر القضية الكشميرية صراحة!!
اتفاقية طشقند
عمل الاتحاد السوفيتيي السابق على إنهاء الأزمة بين الهند وباكستان وحلها حلاً سلميّاً بعد اشتعال الحرب بين البلدين مباشرة ، فقد تسلم الرئيس الباكستاني محمد أيوب خان دعوة من موسكو يوم 4 /9/ 1965م لعقد لقاء مع »لال بهادر شاستري« رئيس وزراء الاتحاد السوفييتي وقتها ، وتمخض الاجتماع عن توقيع اتفاقية عرفت باتفاقية طشقند ، وقد نصت الاتفاقية على ما يلي:
علاقات حسن الجوار بين باكستان والهند وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وانسحاب جميع القوات المسلحة التابعة للبلدين إلى المواقع التي كانت ترابط فيها قبل 5/8/1965م ، وأن تلتزم البلدان بشروط وقف إطلاق النار عند وقف القتال ، كذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل من البلدين ، وعدم تشجيع أي دعاية موجهة ضد البلد الآخر ، وأن يشجعا الدعاية الرامية إلى تنمية العلاقات الودية بينهما ، وأن تعود البعثتان الدبلوماسيتان في كلا البلدين إلى عملهما الطبيعي ، وعلى الحكومتين أن تلتزما بميثاق (فيينا »سنة 1961م بصدد العلاقات الدبلوماسية ، وإعادة العلاقات الاقتصادية والتجارية والمواصلات إلى ما كانت عليه ، وكذلك إعادة التبادل الثقافي بينهما ، وإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى بلادهم ، وإيجاد الظروف التي تحول دون هجرة السكان ، كما اتفقا على أن يبحثا في إعادة الأملاك والأموال التي استولى عليها كلّ من الطرفين نتيجة النزاع ، وكالعادة كانت باكستان بقيادة محمد أيوب خان تعمل على تنفيذ الاتفاقية بعكس الهند.
لم تشهد قضية (جامو وكشمير »أحداثاً أو تطورات يمكن رصدها في الفترة ما بين يناير 1966م حتى عام 1971م سوى قيام الحرب بين الهند وباكستان أواخر عام 1971م بسبب الحركة الانفصالية في شرق باكستان التي أدت إلى قيام دولة بنجلاديش فيما بعد.
ولم يستطع مجلس الأمن الدولي في 4/12/1971 م من التوصل إلى قرار بشأن الحرب الهندية الباكستانية ، مما جعله يحيل المسألة إلى الجمعية العامة التي دعت البلدين في 7/12/1971م إلى وقف الحرب بناءً على القرار الذي أصـدرته برقـم (307) بوقف إطلاق النار فوراً وسحب القوات المسلحة للبلدين ، وتم وقف إطلاق النار رسميّاً وفعليّاً يوم 17/12/1971م.
الأحقاد الهندية في كشمير
قــال الـدكــتـور يونس النجرامي عميد كلية اللغة العربية بالهند: إن العمليات الوحشية للجيش الهـنــدي في ولاية جامو وكشمير المسلمة من يناير 1990م، حتى نهاية 1998م، أدت إلى استشهاد (59170) من مسلمي كشمير، رجالاً ونساءاً وأطفالاً، وعدد الشهداء من القادة الـسـيـاسـيـيـن (315)، ومن العلماء والمشايخ (335)، والجرحى من الرجال والنساء والأطــفـــال (75020)، والمسـجـونــــون من الشباب المسلم في السجون الهندية (5000)، والمسجونون رجالاً ونساء في ولاية جامو وكشمير (70600)، وعدد المسلمين الذين أُحرقوا أحياء في بيوتهم (620)، والمهاجرون الذين هاجروا من كشمير المحتلة، والمصابون على الحدود (37000)، والنساء المسلمات اللاتي انتهكت أعراضهن (4014)، والنساء اللاتي وُجدت جثثهن في نهر جهلم (1417) والمصاحف والكتب الدينية التي أحرقت (28500)، والمسلمات الشابات اللاتي استشهدن بسبب هتك أعراضهن (407)، والمساجد التي دمرت أو أحرقت (81)، والبيوت والدكاكين والمستشفيات والمدارس التي أحرقت (30039)، والأنعام التي أحرقت حية (2642)، والقوارب السكنية في بحيرة (دل) في سرينجار التي أحرقت (553).
[مجلة الإصلاح، العدد: (410)]
معلومات جغرافية
تقع كشمير في أقصى الشمال الغربي لشبه قارة جنوب آسيا، وتتمتع بموقع استراتيجي بين آسيا الوسطى وجنوب آسيا، حيث تتقاسم الحدود مع كل من الهند، وباكستان، وأفغانستان، والصين، فتحدها من الجهة الشمالية الغربية أفغانستان، ومن الشمال تركستان الشرقية، ومن الشرق منطقة التيبت، ومن الجنوب كل من محافظة “هيماشال برادش” ومنطقة البنجاب الهنديتين، ومن الغرب إقليما البنجاب وسرحد الباكستانيان. وتبلغ مساحتها الكلية 86023 ميلاً مربعاً، يقسمها خط وقف إطلاق النار لعام 1949م (الذي يطلق عليه اليوم خط “الهدنة” وفقاً لاتفاقية سملا لعام 1972م)، حيث إن 32358 ميلاً مربعاً منها يشمل الجزء المحرر ويُسمى ولاية جامو وكشمير الحرة، و53665 ميلاً مربعاً منها تحت الاحتلال الهندوسي ويطلق عليها ولاية جامو وكشمير المحتلة
الســـكان
حسب إحصائية تمت عام 1941م بلغ عدد سكان الولاية 4021616 نسمة، كان المسلمون يشكلون منهم نسبة 77%، بينما الهندوس 20%، و3% من السيخ والأقليات الأخرى. وحسب الإحصاء الذي قامت به الهند سنة 1981م، بلغ عدد سكان كشمير المحتلة 5987389 نسمة، يشكل المسلمون نسبة 2.64% منهم، والهندوس 25.32%، والسيخ 23.2% والبقية ما بين بوذيين ومسيحيين وأقليات أخرى.
وتعكس الإحصائيات التي قامت بها السلطات الهندية بعد تقسيم شبه القارة، انخفاضاً في النسبة المئوية التي يمثلها المسلمون، وارتفاعاً في نسبة الهندوس، غير أن هذا التغير في نسبة الهندوس إلى المسلمين غريب من نوعه، حيث إنه لم تتم الإشارة في الإحصائيات العديدة إلى أي عامل منطقي يقف وراءه كالهجرة أو معدلات تكاثر أو وفيات غير عادية، مما يوحي بأنه ربما كان مؤامرة هندية تهدف إلى تغيير البنية السكانية لغير صالح الأغلبية المسلمة.
ويبلغ عدد سكان كشمير الحرة 1983465 حسب إحصاء 1981م، يمثل المسلمون أغلبية ساحقة منهم بنسبة 8.99% وتتوزع البقية على الهندوس والميسحيين والأحمديين والقاديانيين
لمحة تاريخية
العهد الإسلامي في الولاية
دخل الإسلام إلى كشمير خلال القرن الرابع عشر الميلادي، حيث اعتنق رينجن شاه -وهو حاكم كشميري بوذي- الإسلام في 1320م على يدي سيد بلال شاه (المعروف كذلك باسم بلبل شاه) وهو رحالة مسلم من تركستان، وقويت شوكة الإسلام خلال حكم شاه مير (1338-1344) وقد انخرط العلماء في صفوف الجماهير لتبليغ دين الله، ومعظم هؤلاء العلماء قدموا من وسط آسيا، ومن بينهم سيد بلال شاه، سيد جلال الدين بخاري، سيد علي الهمداني وابنه سيد محمد الهمداني إلخ، ورغم الجهود التي بذلها كل هؤلاء العلماء، إلا أن جهود سيد علي الهمداني (المعروف باسم شاه همدان) قد تميزت عن غيرها. فقد ولد في منطقة همدان بإيران في سنة 1314م واضطره غزو قوات تيمورلنك لوسط آسيا إلى الهجرة إلى كشمير التي خصها بثلاث زيارات في السنوات 1372م، و1379م و1383م على التوالي برفقة 700 شخص من أتباعه، حيث وفق في نشر الإسلام بين الآلاف من الكشميريين، وقد تعقب ابنه سيد محمد الهمداني خطاه وأقنع الحاكم المسلم آنذاك سلطان إسكندر (1389-1413) بتطبيق الشريعة، فقد تميز الحاكم المسلم سلطان زين العابدين بن إسكندر (1420-1470) بتسامح كبير تجاه الهندوس، وفي نهاية القرن الخامس عشر الميلادي كان أغلبية سكان كشمير قد اعتنقوا الإسلام.
ومن الأمور الملفتة أن انتشار الإسلام في كشمير وتكاثر أتباعه، كان يتم عن اقتناع كامل وليس قسراً أو إكراهاً، حيث مهدت ظروف عديدة الطريق نحو هذا الانتشار الواسع للإسلام ومن أهمها: رغبة الطبقة الدنيا من الهندوس في إحراز المساواة الاجتماعية والفرص العادلة للازدهار، مما جعلها ترى في الإسلام أفضل بديل عن الحياة التي كانت تحياها.
وقد استمر الحكم الإسلامي في كشمير قرابة خمسة قرون من 1320م إلى 1819م، ويعتبر هذا الدور “العصر الذهبي” لتاريخ الولاية، وذلك لما كان الشعب الكشميري يتمتع به من الرفاهية والحرية والأمن والسلام تحت رعاية حكومة هؤلاء الحكام المسلمين
وفي سنة 1819م قام حاكم البنجاب السيخي “رانجيت سينغ” بغزو كشمير، وحكمها حتى سنة 1846م وأذاق شعبها الويلات، ففرض الضرائب الباهظة وأجبر الناس على العمل دون أجر، وسن قوانين عنصرية ضد المسلمين، وأغلق العديد من المساجد ومنع إقامة الصلوات فيها، وكان دم المسلم أرخص من سواه، في حين كان القانون يعتبر ذبح بقرة جريمة عقوبتها الموت.
حكم عائلة (دوغرا) الهندوسية
ترجع وضعية جامو وكشمير الحالية إلى سنة 1846م حينما باعها البريطانيون لـ”غلاب سينغ” بمبلغ 5.7 مليون روبية بموجب “اتفاقية أمريتسار” (مارس 1846م) وذلك غداة الحرب الأولى التي نشبت بين الإنجليز والسيخ، وقد علّق “بريم ناث بزاز” على هذه الصفقة، وهو أحد الوجوه السياسية المعروفة في كشمير بقوله: “مليونان من البشر في وادي كشمير وجلجت بيعوا كما تباع الشياه والأغنام لمقامر غريب، دون أن يكون لهم أدنى رأي في الموضوع”.
وقد استطاع غلاب سينغ بمزيج من الغزو والدبلوماسية أن يسيطر على جامو وكشمير بما في ذلك مناطق لاداخ وبلتستان وجلجت، وأنشأ نظام حكم لعائلة “دوغرا” التي حكمت كشمير حتى سنة 1947م. وقد أعقب غلاب سينغ ثلاثة حكام هم رانبير سينغ (1858م) وبارتاب سينغ (1885م) وهاري سينغ (1925م) الذي كان آخر حكام هذا النظام إلى تاريخ انقسام شبه القارة في 1947م.
ولقد كانت عائلة “دوغرا” شبيهة بالحكم السيخي من حيث إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق فرض الضرائب الباهظة وسن القوانين التمييزية وسد سبل التعليم في وجوههم، ومن مظاهر هذا الاضطهاد كذلك نظام الجباية الذي كان قاسياً، فبالإضافة إلى أخذ 50% من المحاصيل، كان المسؤولون يأخذون ضرائب على النوافذ والمواقد وحفلات الزواج، وعلى قطعان الماشية بل وحتى على مداخن بيوت المسلمين، وكان ذبح الأبقار ممنوعاً بموجب القانون وتوقع على فاعله عقوبة الإعدام، وكانت المساجد تابعة للحكومة، كما أن جريمة قتل المسلم كانت تعدُّ أهون شأناً من قتل غير المسلم، إضافة إلى سحق أي مظهر من مظاهر الاحتجاج السياسي بوحشية. ولذا فقد شهدت المنطقة حوادث عديدة تم فيها حرق عائلات مسلمة بأكملها بحجة انتهاك القوانين المذكورة، كما أن عمال مصنع الحرير التابع للحكومة الذين احتجوا على الأجور المنخفضة في سنة 1924م، أغرقوا في النهر بأمر من المهراجا.
اندلاع حركة تحرير كشمير
اندلعت الحركة الشعبية الكشميرية في 1931م حينما قام ضابط شرطة بمنع إمام المسجد من إلقاء خطبة الجمعة، وهو الأمر الذي دفع أحد الأشخاص ويدعى عبدالقدير بإلقاء خطاب حماسي حول القرارات التي يصدرها الملك الهندوسي ضد المسلمين.
وفي حادثة تناقلتها الكتب التي أولت التاريخ الكشميري اهتماماً بالغاً وهي حادثة لها مدلولها الخاص، واستقت غرابتها من غرابة الحدث ففي 13/7/1931م حينما اجتمع عدد كبير من المسلمين الكشميريين لإعلان التضامن مع عبدالقدير خان وذلك في فناء السجن وحين حان وقت صلاة الظهر، قام أحد منهم يرفع الأذان وأثناءه أطلقت عليه القوات الأمنية النار فأُردي شهيداً، الأمر الذي دفع شخص آخر متواجد في الحضور لإكمال الأذان، وأطلقت عليه النار ليلقى ربه شهيداً، وقام آخر بما قام به إخوته في الدين، ولقي نفس المصير، والعجيب أن الذين استشهدوا في هذه الحادثة 22 شخصاً حتى تم الأذان بالكامل، وهذه الحادثة الغريبة والتي هي أشهر من نار على علم في كشمير تعرف بمعركة مؤتة حيث استشهد زيد بن حارثة -رضي الله عنه- حامل راية المسلمين فأخذها عنه جعفر الطيار -رضي الله عنه- ثم عبدالله بن رواحة -رضي الله عنه- ثم استلم الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه حتى نهاية المعركة.
حركة تحرير كشمير إسلامية
يتبين من ذلك بأن حركة تحرير كشمير كانت حركة إسلامية حيث كانت تستهدف تحرير ولاية جامو وكشمير المسلمة من حكم عائلة دوغرا الهندوسية وإقامة الحكم الإسلامي فيها غير أن هذه الحركة قد انقسمت إلى قسمين وذلك حينما مال شيخ عبدالله أحد قادة هذه الحركة إلى تبني النظرة العلمانية القومية التي ينطلق منها الكونجرس الوطني الهندي، مما دعاه إلى تغيير اسم مؤتمر مسلمي جامو وكشمير فسماه مؤتمر كشمير القومي، إلا أن مخاوف قائد آخر للحركة وهو تشودري غلام عباس من أن يصبح هذا المؤتمر امتداداً للكونجرس الوطني الهندي، دفعته في أكتوبر 1941م إلى بعث الحياة في مؤتمر مسلمي كشمير، والذي استطاع من خلال الأغلبية التي يتمتع بها في المجلس التشريعي للولاية تمرير قرار يقضي بانضمام كشمير إلى باكستان وذلك بتاريخ 19/7/1947م.
وجدير بالذكر أن مؤتمر مسلمي كشمير في ذلك الوقت كان يعتبر الممثل الشرعي الوحيد للشعب الكشميري المسلم، وذلك لأنه في الانتخابات البرلمانية للولاية التي عقدت في يناير عام 1947م قد تمكن مؤتمر مسلمي كشمير من الحصول على (16) مقعداً من أصل (21) مقعد خاص للمسلمين في برلمان الولاية. وكما ذكرنا قبل ذلك أن المسلمين في الولاية في ذلك الوقت كانوا أكثر من 85% من السكان، فلذلك فإن قرار مؤتمر مسلمي كشمير للإنضمام إلى باكستان يعتبر قرار الأغلبية لسكان الولاية.
ولكن رغم ذلك فإن الهند قامت بالمؤامرة للضم الإجباري للولاية مخالفة بذلك قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا من ناحية، وإرادة الشعب الكشميري المسلم من الناحية الثانية، وذلك لتحقيق أهدافها الخاصة.
هدف الهند من احتلال كشمير
إيجاد قاعدة لتحقيق أهدافها ضد العالم الإسلامي ومقدساته.
لم تحتل الهند كشمير لتمتعها بثروات ضخمة، حيث إن الأخيرة لا تملك ما تملكه بعض الدول من الثروات الضخمة، غير أن هدفها الأساسي من احتلالها للولاية الإسلامية استخدامها كقاعدة لمخططاتها الهدّامة وتحقيق مطامعها العدوانية ضد العالم الإسلامي ومقداسته بما فيها الكعبة المشرفة -أقدس أرض الله- ويبدو ذلك واضحاً من خلال تصريحات كثير من القادة الهندوس التي نذكر على سبيل المثال أهمها، إذ تقول الأساطير الهندية إن الإمبراطورية الهندية كانت تمتد -في يومٍ من الأيام- من سنغافورة شرقاً إلى نهر النيل غرباً، ومروراً بالجزيرة العربية، ولذلك فإن المطامع الهندوسية منذ اليوم الأول تستهدف إقامة “الإمبراطورية الهندوسية العظمى” لتستعيد مكانتها المزعومة.
وفي هذا السياق قال البانديت جواهر لال نهرو أول رئيس وزراء للهند في كتابه “اكتشاف الهند Discovery of India”: ” إن الهند كما صنعتها الطبيعة لا يمكنها أن تلعب دوراً ثانوياً في شؤون العالم، فإما أن تعتبر من القوى العظمى أو أن لا يكون لها وجود”. (راجع كتاب Discovery of India للبانديت جواهر لال نهرو ص50)
ويقول الدبلوماسي الهندوسي الكبير الدكتور (إس.آر.باتيل) في كتابه (السياسة الخارجية للهند) في إطار شرحه لكلمة البانديت جواهر لال نهرو: “ومن الضروري جداً سيطرة الهند على سنغافورة والسويس اللذان يشكلان البوابة الرئيسية لها، وإذا ما سيطرت عليها قوة أخرى معادية فإنها تهدد استقلالها.. وكذلك حاجة الهند للبترول تجعلها تهتم بالبلاد العربية أيضاً”، ويختم الخبير السياسي الهندوسي حديثه عن مطامع الهند الإستعمارية قائلاً: “يسود فراغ سياسي هائل في المنطقة بعد مغادرة الإنجليز ويجب سد هذا الفراغ، وبما أن للهند قوة بحرية عظيمة فمن الضروري أن يتحول المحيط الهندي من سنغافورة إلى السويس خليجاً تملكه الهند”. (راجع كتاب Foriegn Policy of India للمؤلف الدكتور إس.آر. باتيل ص22)
والأدهى من ذلك أن بعض قادة الهندوس إعتبر الجزيرة العربية بما حوته من أراضي إسلامية مقدسة إنما هي أراضي هندوسية بحتة، وذكر المفكر والفيلسوف الهندوسي (بي.إن.أوك) في كتابه (أخطاء في تحقيق تاريخ الهند) تحت فصل بعنوان:”تجاهل الأصل الحقيقي للكعبة كمعبد هندوسي” حيث يقول: “هناك كثير من الأدلة تدل على أن الجزيرة العربية خضعت لسلطان الملك الهندوسي (فيكراماديتا) والذي كانت تمتد مملكته في الشرق والغرب”، ثم يقول: “هناك أدلة كثيرة تؤكد أن هذا المعبد الهندوسي (الكعبة) يعود بناؤه إلى عام 58 قبل الميلاد على يد الملك الهندوسي (فيكراماديتا) وهو أحد عظماء الملوك الهندوس في القديم”. (راجع كتاب Some Blanders of Indian Historical Research للمؤلف بي.إن. أوك ص231)
فهذه بعض التصريحات التي تدل على الأطماع الهندوسية في العالم الإسلامي ومقدساته. ولكن للأسف الشديد أن بعض إخواننا من العالم العربي والإسلامي يعتقدون أن هذه التصريحات آنفة الذكر وغيرها ما هي إلا تصريحات لبعض المتطرفين، بينما الحقيقة أن هؤلاء هم واضعوا السياسة الداخلية والخارجية للهند، وهم قادتها ومفكروها، ولعل أكبر دليل على الأطماع الهندية أن صواريخها النووية يصل مداها إلى أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر، في الوقت الذي تبعد فيه أقصى نقطة في باكستان من الحدود الهندية حوالي ألف كيلومتر، وهذا يعني أن الصواريخ النووية لم تُعَدّ لباكستان الجارة، إنما أُعدت للعالم العربي والإسلامي والمقدسات الإسلامية؟!
قرار الهند بضم الولاية ومكانته
قرار تقسيم شبه قارة جنوب آسيا الشهير لعام 1947م الذي كان ينص على إنضمام المناطق الإسلامية إلى باكستان والمناطق ذات الأغلبية الهندوسية إلى الهند، كما كان هناك في ذلك الوقت 584 ولاية شبه مستقلة حيث كانت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي وكانت حكومة بريطانيا تشرف على الدفاع والعلاقات الخارجية بها، وقد أشارت بريطانيا عشية التقسيم على هذه الولايات أن تنضم إلى الهند أو باكستان وفقاً لرغبة الجماهير في كل ولاية.
وفيما يلي نذكر بعضاً من الشهادات والوقائع التاريخية في ذلك الصدد:
أكدت البعثة الوزارية البريطانية في مذكرتها المؤرخة في 12 مايو 1946م والموجهة إلى حكام الولايات الـ565 الهندية بالالتزام برغبات شعوبها في قرار انضمام ولاياتهم إلى إحدى الدولتين؛ الهند أو باكستان.
وهو الأمر الذي أكد عليه النائب البريطاني في الهند آنذاك اللورد ماونت باتن في كلمته في جلسة أمراء الولايات الهندية Chamber Of Princes في 25 من يوليو عام 1947م التي قال فيها: “إن الأقاليم الواقعة في شبه القارة لها مطلق الحرية في تقرير مصيرها، وإنها قادرة على إعلان الانضمام لأي دولة ترغب في الالتحاق بها، ولكن لا بد من مراعاة ظروفها الاجتماعية والجغرافية ورغبات شعبها، حيث سيعتمد النظر إلى الموقع الجغرافي من حيث البعد والقرب”.
جدير بالذكر أنه وفقاً لهذه المبادئ لإنضمام هذه الولايات إلى إحدى الدولتين قررت بعضها الانضمام إلى الهند بينما قررت بعضها الإنضمام إلى باكستان، غير أن ثلاث ولايات لم تتخذ قراراً بهذا الشأن في 15/8/1947م وهي: (حيدر أباد، جوناغر، وكشمير). فولاية حيدر أباد وولاية جوناغره كانتا ذاتا أغلبية هندوسية ولكن حاكم كلٍ منهما كان مسلماً بينما ولاية جامو وكشمير كانت ذات أغلبية مسلمة، ولكن حاكمها كان هندوسياً.
وكان حاكم جوناغر المسلم يريد أن ينضم إلى باكستان رغم وجود أغلبية هندوسية في الإمارة، وقد أعلن عن قراره بشأن الانضمام، غير أن الهند لم تعترف بذلك القرار لكونه -كما ادعت- مخالفاً لقرار تقسيم شبه القارة ولمبادئ إنضمام الولايات إلى الهند أو إلى باكستان وقامت بإدخال قواتها فيها وضمها إجبارياً.
وهكذا الملك المسلم لولاية (حيدر أباد) ذات الأغلبية الهندوسية قد أعلن عن استقلال الولاية، ولكن الهند لم تعترف بذلك القرار أيضاً لكونه مخالفاً لقرار تقسيم شبه القارة ولمبادئ إنضمام الولايات إلى إحدى الدولتين وقامت بإرسال قواتها فيها وضم الولاية ضماً إجبارياً. (راجع الوثيقة الهندية White Paper on Hyderabad DATED 10TH OF AUGUST 1948 الصادرة من قبل الحكومة الهندية المركزية)
وقد كانت وضعية كشمير مخالفة تماماً لوضعية الإمارتين السابقتين، حيث إن حاكمها كان هندوسياً ولكن الأغلبية الساحقة للولاية كانت من المسلمين، وقد سبق أن اتخذوا قرار الانضمام إلى باكستان. وكانت الهند قد رفضت انضمام الإمارتين السابقتين إلى باكستان بناءً على رأي الحاكمين بهما، وذلك بمبرر أن رأيهما كان يخالف قرار التقسيم الذي ينص على انضمام هاتين الولايتين الهندوسيتين إلى الهند. ولكن هذا الموقف للحكومة الهندية قد تغير تماماً في موضوع انضمام ولاية جامو وكشمير المسلمة حيث إنها فبركت القصة وزورت وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في الولاية وضمها إجبارياً، وفيما يلي نذكر بعض جوانب المؤامرة الهندية في ذلك الصدد:
كان الحاكم الهندوسي في ولاية جامو وكشمير المسلمة الملك هري سينغ يريد كسب الوقت لإيجاد الأوضاع المناسبة قبل اتخاذ القرار للإنضمام إلى الهند، وذلك لأنه كان يخاف من أن الشعب المسلم للولاية لن يوافق على ذلك. فقام بإعداد استراتيجية خاصة بالتنسيق مع الحكومة الهندية لإتمام عملية الإنضمام، وتماشياً مع تلك الإستراتيجية عرض على كل من باكستان والهند المعاهدة لإبقاء الأوضاع كما كانت عليه وللمحافظة على الدفاع والعلاقات الخارجية والاتصالات والإمدادات، فقبلت باكستان المعاهدة، في حين رفضتها الهند وفقاً لمقتضيات الخطة الاستراتيجية فيما بينهما، ثم في اتباع نفس السياسة المدروسة، وبالتنسيق مع الحكومة الهندية والحكام الهندوس في بعض الولايات قام بحملة إبادة منظمة ضد المسلمين المدنيين في الولاية بصفة عامة، وفي إقليم جامو للولاية بصفة خاصة.
ويمكن معرفة مقدار المجازر التي أُقيمت للمسلمين المدنيين في إقليم جامو وحدها، حيث قامت القوات الهندوسية بقتل أكثر من (300) ألف مسلم كما قامت بإجبار حوالي (500) ألف مسلم آخر على الهجرة إلى باكستان، محولة جامو من مقاطعة ذات أغلبية مسلمة إلى مقاطعة ذات أقلية مسلمة. (راجع كتاب TOW NATIONS & KASHMIR للكاتب البريطاني Lord Birdwood ص51)
وكان من الطبيعي أن تدفع هذه الأجواء المشحونة أفراد بعض القبائل المسلمة من المناطق الحرة الواقعة على شمال غرب باكستان إلى الدخول في كشمير لمساعدة إخوانهم في العقيدة الذين كانوا يتعرضون للمذابح على أيدي الجنود الهندوس. (راجع المصدر السابق ص122)
ومن ناحية أخرى كان المسلمون من مناطق بونش ومظفرأباد وميربور في الولاية قد قرروا أن يرفعوا راية الجهاد لتحرير الولاية وتمكنوا من تحرير هذه المناطق. بل كادوا يحصلون على ما هو أكثر من ذلك إذ أوشك المجاهدون على الوصول إلى عاصمة الولاية “سرينجر” وقد أعلنوا عن إقامة حكومة ولاية جامو وكشمير الحرة، وذلك في 24 من أكتوبر عام 1947م، فكانت هذه هي الأوضاع حينما قرر الملك الهندوسي للولاية “هري سينغ” أن يهرب من عاصمة الولاية سرينجر إلى مدينة جامو التي قد تحولت إلى مدينة ذات أغلبية هندوسية بعد المجازر الدامية التي تعرض لها المسلمون هناك وذلك في 26 أكتوبر عام 1947م. كما تزامنت هذه الأوضاع مع تزوير الحكومة الهندية وثيقة باسم الملك الهندوسي للولاية (هري سينغ) وجعلتها مبرراً لإدخال قواتها في الولاية في 27 أكتوبر من عام 1947م.
ومع الأسف الشديد فإن هذه الاتفاقية المزورة قد اتخذها الاستعمار الهندوسي الغاشم وسيلة لإرسال جيشه للسيطرة على الولاية، والتحق هذا الجيش مع جيش الملك الهندوسي في الولاية ليشترك معه في مهمة قتل المسلمين وهتك أعراضهم، كما أعلنت الحكومة الهندية بأن الذين يرغبون في الهجرة إلى باكستان ستقوم الحكومة بمساعدتهم بتسهيل سفرهم إلى باكستان وتزويدهم بالسيارات الحكومية، ولهذا عليهم أن يجتمعوا في مكان واحد، ولكنهم عندما اجتمعوا في المكان المحدد، أطلق عليهم النار فاستشهد حوالى نصف مليون من المسلمين، أما الذين تمكنوا من الوصول إلى باكستان فقد بلغ عددهم حوالى نصف مليون أيضاً، وجدير بالذكر أنه قبل بداية إطلاق النار تم القبض على آلاف من النساء المسلمات الشابات لهتك أعراضهن، وكان ضمن هؤلاء الشابات المسلمات ابنة القائد المؤسس لحركة تحرير كشمير/ شودري غلام عباس.
موجز عن العمليات الإجرامية الوحشية للجيش الهندوسي الغاشم في ولاية جامو وكشمير المسلمة خلال السنوات الماضية.
·عدد القتلى المدنيين =74776 قتيلاً.
·عدد الجرحى والمصابين بطرق مختلفة =57000.
·عدد المسجونين في السجون ومراكز التفتيش الهندية =89018 سجيناً.
·عدد المهاجرين والمصابين على الحدود =42100 مهاجراً ومصاباً.
·عدد الموظفين المسلمين الذين عزلوا من وظائفهم = بالآلاف.
·عدد جثث النساء اللواتي تم العثور عليهن في الأنهار =457 امرأة مسلمة.
·عدد المسلمات المغتصبات 4747 امرأة مسلمة.
·عدد الأفراد المفقودين = بالآلاف.
·عدد المواشي والأنعام التي أحرقت = بالآلاف
·قيمة البساتين والحبوب الزراعية والغابات التي أحرقت = ملايين الدولارات
Source: islamweb.net