بغداد ـ «القدس العربي»: توقع وزير الصحة العراقي، صادق جعفر علاوي، أمس الخميس، انحسار خطر فيروس «كورونا» في البلاد، نهاية أيار/ مايو المقبل، لكنه اشترط لذلك الالتزام بالحظر الصحي، وفي وقت توقع فيه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، ارتفاع عدد الإصابات، أكد ثلاثة أطباء من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات لرصد الإصابات ومسؤول في وزارة الصحة ومسؤول سياسي كبير إن عدد حالات الإصابة يفوق بآلاف الرقم المعلن وهو 772. وقالت وزارة الصحة في بيان أمس الخميس إن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 772 وللوفيات 54.
لكن الأطباء الثلاثة الذين يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد، قالوا إن عدد الحالات المؤكدة، استنادا لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين ثلاثة آلاف وتسعة آلاف لكن كل واحد منهم ذكر تقديرا مختلفا للعدد.
وزير الصحة، قال، في اجتماع مجلس وزراء الصحة لمنطقة شرق البحر المتوسط، لمنظمة الصحة العالمية، من خلال الدائرة التلفزيونية المغلقة المخصص لمناقشة التصدي لجائحة «كورونا»، إن «أواخر شهر أيار/ مايو المقبل سيكون نهاية خطر فيروس كورونا في حالة الالتزام بالحظر الصحي».

10 حالات في النجف

وسجّلت محافظة النجف، أمس، 10 حالات جديدة، وقال مدير دائرة صحة المحافظة، رضوان الكندي في بيان صحافي، إن الدائرة سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم (أمس) وذلك بعد قيام مختبر الصحة العامة في المحافظة بإجراء الفحوصات لـ98 حالة مشتبها بها وقد توزعت هذه الحالات على النحو الآتي: حالتان مشتبه بهما / الأولى الكوفة البراكية، مجمع الحبوبي، والثانية العباسية حي الرسالة، وحالتان مشتبه بهما الكوفة الجديدة، وحالتان مشتبه بهما من عائلة واحدة، وحالة واحدة مشتبه بها المشخاب راك الحصوة، وحالة واحدة كادر طبي مدينة الصدر الطبية، وحالة واحدة مشتبه به، وحالة واحدة مسافر قادم من تركيا».
ووفق البيان، «بهذا يكون الموقف الوبائي في محافظة النجف 132 اصابة، 31 حالة شفاء، 4 حالات وفاة، حالتان مغادرتان إلى بلادهما (إيران)».
كذلك، أعلنت دائرة صحة كركوك، تسجيل خمس إصابات جديدة،
وقالت الدائرة في بيان «تم تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا للملامسين للحالة الأخيرة في منطقة الشورجة».
وفي الديوانية، سجلت صحة المحافظة أمس، إصابة جديدة ، وذكرت مديرة دائرة صحة الديوانية لمياء الحسناوي في منشور على «فيسبوك»، بأن «تم تسجيل إصابة مؤكدة في ناحية غماس». وأضافت، أن «العدد الكلي للمصابين في المحافظة أصبح 7 حالات و3 حالات شفاء ووفاة واحدة».
وإلى الجنوب، حيث سجلت محافظة البصرة، أمس، حالة وفاة وخمس إصابات جديدة بفيروس «كورونا».
وقالت دائرة صحة البصرة في بيان لها، إن «عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغت 109 حالة، أما الإصابات الجديدة فهي 5».
وأضاف أن «الحالات التي تماثلت للشفاء هي ثلاث»، مشيراً إلى أن المحافظة «سجلت حالة وفاة واحدة».
في حين أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 190 إصابة، منها 100 في محافظة السليمانية.
وذكرت الوزارة في بيان صحافي أمس، إن «المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا في الإقليم بلغ 190 موزعة على محافظات الاقليم»، مبينة أن «محافظة السليمانية تصدرت في عدد الإصابات عن باقي المحافظات».
وأضافت أن «الإصابات توزعت 100 حالة في السليمانية، و65 حالة في أربيل، و12 حالة في دهوك، و13 حالة في حلبجة».
الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بالوباء، دفع الحكومة، برئاسة عادل عبد المهدي، إلى التعاون مع مجلس النواب، برئاسة محمد الحلبوسي، واتخاذ قرارات من شأنها الحدّ من تفشي المرض.

الحكومة تعلن عن إجراءات عاجلة لمواجهة الوباء والصحة ترجح انحساره أواخر الشهر المقبل

وعقد عبد المهدي والحلبوسي «اجتماعاً استثنائياً» في ساعة متأخرة من ليلة الأربعاء الخميس، بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان، حسب بيان لرئاسة البرلمان.
وتقرر خلال الاجتماع «توفير الغطاء التشريعي اللازم من السلطة التشريعية للحكومة؛ من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لمواجهة الأزمة، كما جرى توفير التخصيصات المالية اللازمة لوزارة الصحة وخلية الأزمة (لجنة الأمر الديواني 55) والعمل على توفير أماكن ملائمة للحجر الصحي للمصابين وبشكل عاجل».
كما تقرر، وفق بيان للبرلمان،» تأمين رواتب الموظفين وإيصالها حسب التوقيتات الزمنية المحددة لكل شهر وإيلاء الاهتمام بشريحة محدودي الدخل من المواطنين، من خلال تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر لمستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية مع تدارس إمكانية إطلاق راتب شهرين أو أكثر للمتقاعدين المدنيين والعسكريين».
ومن ضمن المقررات أيضا «العمل على تأمين الحاجات الغذائية والدوائية للمواطنين، وإيصال متطلبات الحياة اليومية إلى محدودي الدخل من خلال عدة إجراءات سيتم اتخاذها من قبل الحكومة. ومتابعة احتياجات المواطنين العراقيين في الخارج بتوفير سبل العودة للراغبين منهم والدعم الكامل لجهود وزارة الصحة وكوادرها والقوات الأمنية وجميع مؤسسات الدولة؛ لما يبذل من جهد استثنائي لمواجهة الأزمة ومتطلباتها».
كذلك، عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة جائحة كورونا جلستها الثانية، برئاسة عبدالمهدي.
وأصدرت اللجنة عدداً من القرارات، وفقاً لبيان حكومي، تضمّنت «توفير الخدمات الصحية والعلاجية والوقائية في مواجهة الوباء، واستثناء الادوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من شروط الإجازة الاستيرادية».
وشددت اللجنة على «تأجيل استيفاء الرسوم الجمركية كافة للمواد المذكورة إذا كان المستورد وزارة الزراعة أو دوائر صحة المحافظات واية جهة حكومية، وتخويل وزارة الصحة صلاحية اصدار الموافقات الإستيرادية استثناءً من الضوابط وموافقات وتسهيلات اخرى»، بالإضافة إلى «منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة المالية من وحدات الصرف بموافقة وزير المالية استنادا للقانون، إلى جانب صلاحية إبرام العقود للأدوية والمستلزمات الطبية».
واتفق المجتمعون على «تحويل مبلغ خمسين مليون دولار لحساب الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية للشراء المباشر»، وأيضاً «استثناء عقود تجهيز الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والعدد التشخيصية والمختبرية من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية في الظرف الراهن».
وقرروا «تشكيل لجنة برئاسة المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء لإعداد دراسة حاجة السوق من المواد الغذائية والطبية والزراعية مع الاهتمام بالمنتج الوطني»، فضلاً عن «تسهيل عبور الشاحنات ومركبات الحمل والبرادات الخاصة بالمواد الغذائية والزراعية والصحية والبيطرية بين المحافظات وداخل المدن وعودتها بعد تفريغ الحمولات».
وأكدت اللجنة أهمية «متابعة ومراقبة الاسعار وضمان عدم ارتفاع اسعارها ومحاسبة المخالفين وفق القانون»، مششدة على ضرورة «تسهيل مهمة تنقل الحاصدات الزراعية ونقل الأغنام والمواشي بين المحافظات».

تعويض المتضررين

ووافقت اللجنة على «طلب يتعلق بآلية دفن حالات الوفاة بوباء كورونا وفق شروط وضوابط تنظيمية وصحية»، فضلاً عن «تشكيل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لدراسة دعم العاملين بالقطاع الخاص».
وختم المجتمعون قرارتهم بـ«تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط لمعالجة انعكاسات الأزمة المالية والصحية على المواطنين، والنظر بتوفير مبالغ مالية للمواطنين المتضررين والعاملين بالقطاع الخاص والمتوقفة اجورهم وذوي الدخل المحدود».
ودرست اللجنة العليا «تحديد يوم للتضامن ولدعم الجهد الوطني في مواجهة وباء كورونا والمواقف التي جسدت روح الوحدة والتكافل بين مختلف ابنائه ومن جميع أطيافه، وتعبيرا عن التضامن مع عوائل المصابين والمتوفين، يتم خلاله إطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحاء العراق، وعزف السلام الوطني في جميع وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة وفي جميع الوسائل الأخرى، عرفانا بالتضحيات والمواقف الإنسانية والوطنية خلال هذه الأزمة.»
ونقل بيان آخر عن عبد المهدي قوله: «الوضع الصحي في العراق جيد، وأرقام الإصابات بكورونا معقولة»، مبينا «إننا قد نشهد ازدياد في الإصابات بكورونا خلال الأيام المقبلة».
وأضاف: «من المصلحة الكشف عن المصاب بكورونا قبل تطور مرضه وانتشاره»، لافتا إلى أن «هناك تعاونا كبيرا من البرلمان لتغطية الحاجة في مواجهة كورونا».
وتابع: «نعمل على توفير جميع متطلبات المواطنين في ظل الأزمة الراهنة»، لافتا إلى «أننا نعمل أيضا على اتخاذ قرارات عملية لخدمة الشعب في ظل الظروف الصعبة».