}
المال
يُعدّ المال من الوسائل التي يتعامل معها الناس من أجل تنفيذ عمليات الشراء والبيع، كما يعتبر المال من الأُسس التي تقوم عليها الحياة؛ حيث يستطيع الإنسان باستخدام المال أن يشتري كافة الأشياء التي يريدها؛ لذلك يسعى إلى الحصول على ماله بالحلال، ولا يُعدّ المال سلعةً بل هو عبارة عن شيءٍ يستخدمه الإنسان لشراء السلع؛ إذ لا يمكن الانتفاع من المال بشكل مباشر، بل يجب استخدامه في الحصول على السلع والخدمات المتنوعة.[١]
الاستثمار الماليّ
الاستثمار الماليّ هو شراء حصة ماليّة في رؤوس الأموال كالأسهم، أو القروض مثل أذونات الخزينة والسندات الماليّة، وتُعدّ كافة العمليات الماليّة المُطبقة في السوق الماليّ عبارةً عن استثمارات ماليّة، وتحدث نتيجةً لعملية تبادل ماليّ بهدف الحصول على منفعة أو قيمة إضافيّة، ويتميّز الاستثمار الماليّ بوجود سوق خاص بمعاملات الأصول الماليّة، وانخفاض بالتكاليف الخاصة باستثمار الأوراق الماليّة مقارنةً بالأدوات الاستثماريّة الأُخرى.[٢] ومن تعريفات الاستثمار الماليّ هو توظيف الأموال في مجموعة من الأصول؛ من أجل زيادة التدفقات الماليّة مستقبلاً، وتُعدّ هذه التدفقات عبارةً عن تعويضات يحصل عليها المستثمرون مقابل استخدام مستثمرين آخرين لأموالهم خلال فترة تقديمها للاستثمار.[٣]
‘);
}
كيفية استثمار المال بالحلال
يسعى الكثير من الأشخاص لاستثمار أموالهم؛ من أجل زيادة كميتها والمحافظة على تنميتها، ولكن يجب أن يُطبق هذا الاستثمار الماليّ وفقاً للطُرق الحلال والمُطبقة بالإسلام، والتي تضمن الحصول على ربحٍ ماليٍّ خالٍ من الرِّبا، ويُستدل على ذلك بقول الله تعالى (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ). [٤] يُستنتج من هذه الآية الكريمة أن البيع وتبادل المال حلالٌ في الإسلام، أمّا الرِّبا فهو من الأمور المُحرمة، وفيما يأتي مجموعة من وسائل استثمار المال بالحلال:[٥]
- الاستثمار الماليّ الذاتيّ: هو استثمار صاحب المال لأمواله بشكل فرديّ، أو عن طريق شراء العقارات أو السلع المُعمرة، ويجب أن يتأكد صاحب المال أن وسيلة الاستثمار التي يختارها حلال وبعيدة عن أيّ تحريم.
- الاستثمار باستخدام المضاربة الإسلاميّة: هو عبارة عن مشاركة بين شخصين أحدهما صاحب رأس مال، والآخر صاحب عمل معين؛ حيث يتوفر عند الشخص الأول المال ولكنه لا يمتلك الخبرة الكافيّة لاستثماره، بينما تتوفر عند الشخص الثاني الخبرة المناسبة لتطبيق العمليات الاستثماريّة، سواءً أكانت خدميّة أو تجاريّة أو صناعيّة، ويتفق كلٌّ من الشخصين على توزيع عوائد الأرباح الماليّة بنسبة يتمّ الاتفاق عليها بينهما.
- الاستثمار عن طريق المشاركة: وهو اشتراك شخصين أو أكثر في مجال استثماريّ معين، سواء أكان في التجارة أو الزراعة أو الصناعة، ويُقدم كلُّ شخصٍ من هؤلاء الأشخاص عملاً ومالاً، بشرط أن يقتسم كلٌّ منهم الأرباح حسب ما يتمّ الاتفاق عليه، وفي حال الخسارة توزع أيضاً بينهم وفقاً لحصة كلّ شخص منهم في المال، وفي ضوء القاعدة الشرعيّة تُعدّ المشاركات حلالاً ومباحة ما لم يوجد أيّ نص شرعيّ يُحرمها.
- الاستثمار برؤوس أموال الشركات المساهمة: لقد أجاز الفقهاء الاستثمار الماليّ فيها؛ لأنّها تعتمد على المشاركة بالخسائر والأرباح بشرط أن يكون عملها ضمن مجالٍ حلال، وتُقسّم رؤوس أموال هذه الشركات إلى مجموعة من الحصص، وكلّ حصةٍ منها تُشكّل سهماً ماليّاً، ويُعدّ صاحب السهم شريكاً في هذه الشركات، وتُحسب نتائج أعمالها في نهاية كلّ مُدّة ماليّة؛ حيث تُوزع الأرباح على أصحاب الأسهم وفقاً لضوابط قانونيّة، ويُعدّ الاستثمار بالأسهم العاديّة حلالاً طالما أنّ الشركات المُصدَّر لها تُطبق عملياتها بطُرقٍ حلال.
- الاستثمار بالمضاربة الإسلاميّة في المصارف الإسلاميّة: لقد أُسست هذه المصارف لجمع المال بالاعتماد على المُضاربة الإسلاميّة؛ إذ يكون العقد بين المستثمرين وهذه المصارف عقد مضاربة، ويعتمد قاعدة (الغُنم بالغُرم)؛ أيّ المشاركة في الخسائر والأرباح، ويعمل المصرف الإسلاميّ على استثمار هذه الأموال؛ عن طريق الإجارة، والمشاركة، والمرابحة، والاستصناع، وأيّ ربح يحصل عليه المصرف يوزعه بينه وبين أصحاب هذه الأموال، وتهتمّ هيئات الرقابة في المصارف الإسلاميّة بمتابعة هذه العمليات الماليّة بناءً على أحكام الشريعة الإسلاميّة.
أدوات الاستثمار الماليّ
تُعدّ أدوات الاستثمار الماليّ عبارةً عن أصول ماليّة، ويحصل المستثمرون عليها مقابل دفعهم لمبالغ ماليّة، وفيما يأتي مجموعة من أهمّ أنواع هذه الأدوات:[٢]
- السندات: هي عبارة عن صكوك تُستخدم لتمثيل قروض طويلة الأجل، وتصدر السندات من خلال الشركات على هيئة شهادات قابلة للتداول بقيمة موحدة، وتُقدِّم السندات ذات المصدر الواحد حقوقاً متساويةً لأصحابها، وتوفّر لهم فوائداً دوريّةً.
-
الأسهم: هي ملكيّة حقوق لأصحابها في صافي الأصول التابعة للشركات المساهمة العامة، وتضمن الحق في الحصول على حصص من أرباح هذه الشركات، وتُعدّ مسؤولية أصحاب الأسهم محدودةً وفقاً لمقدار ملكيتهم في الشركات، وتُصنف هذه الأسهم إلى نوعين رئيسين هما:
- الأسهم العاديّة: هي الأسهم التي لا تمتلك أيّ امتيازات على الأنواع الأُخرى من الأسهم، ولكن يحصل أصحابها على حق في أصول الشركة، وحق في نقل ملكيتها، وحق في الحصول على أرباح من الربح الموزع للشركة.
- الأسهم الممتازة: هي أسهم تُشكّل المنطقة الواقعة بين الأسهم العاديّة والسندات؛ حيث تجمع في خصائصها بين كلتيهما، فتشبه السندات بثبات عوائدها، بينما تشبه الأسهم العادية في وجودها بشكل دائم.
- المحفظة الاستثماريّة: هي خليط من الأدوات الاستثماريّة؛ حيث تحتوي على أصلين أو أكثر، وتختلف نوعية وجودة أصول هذه المحفظة، فقد تحتوي على أصول حقيقيّة كالذهب أو أصول ماليّة كالأسهم، أمّا جودتها فقد تكون أصولها مرتفعة أو منخفضة العوائد.
المراجع
- ↑د. محمد النابلسي (7-9-1997)، “مقدمة عن فلسفة المال للإمام الغزالي (درس)”، موسوعة النابلسي، اطّلع عليه بتاريخ 20-6-2017. بتصرّف.
- ^أبسميرة محسن (2005 – 2006)، المشتقات المالية ودورها في تغطية مخاطر السوق المالية (دراسة)، الجزائر: جامعة منتوري – قسنطينة، صفحة 20، 21، 22، 23. بتصرّف.
- ↑منهل جانم (2010 – 2011)، إطار مقترح لإدارة وتقييم المحفظة الاستثمارية للاحتياطيات الأجنبية في مصرف سورية المركزي، سوريا: جامعة دمشق، صفحة 2. بتصرّف.
- ↑سورة البقرة، آية: 275.
- ↑د. حسين شحاتة، كيف يستثمر المسلم ماله بالحلال بعيداً عن شبهات الربا (بحث)، صفحة 6، 7، 8، 9. بتصرّف.
