Iraq
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
أوصت رئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء العراقية، الخميس، بحل مجلس النواب (البرلمان) تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة المقررة في 6 يونيو/حزيران المقبل.
جاء ذلك في بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، اطلعت عليه الأناضول، عقب اجتماع ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح، والوزراء مصطفى الكاظمي، ومجلس النواب محمد الحلبوسي، والقضاء الأعلى فائق زيدان.
واستضاف الاجتماع مسؤولي مفوضية الانتخابات، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، لمناقشة ملف الانتخابات المبكرة المقبلة.
وأفاد البيان بأن المفوضية “عرضت، خلال الاجتماع، جدول العمليات الفنية والتوقيتات الزمنية الخاصة بإجراء الانتخابات المبكرة.
وأكدت المفوضية أنها “ستمنح الوقت الكافي للمرشحين والتحالفات السياسية والقوى السياسية الجديدة والشباب لاستكمال إجراءات التسجيل القانوني وتقديم قوائم المرشحين”.
وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أنه “لمجلس النواب القدرة على حل نفسه بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية”.
وبعد حل البرلمان يقوم رئيس الجمهورية بالدعوة إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وتعد الحكومة في هذه الحالة مستقيلة، وتقوم فقط بممارسة تصريف الأعمال.
وقبل أن يحل البرلمان نفسه، يجب عليه تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا بهدف إكمال نصابها بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكون نتائج الانتخابات قطعية ونهائية ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.