وفي مقال بقلم ليو ماسيا، قالت الصحيفة إن الحكومة المؤقتة التي تسير السودان لديها ثلاث سنوات للنهوض باقتصاد البلاد الممزق، وحل النزاعات المسلحة المحلية وإخماد الغضب الاجتماعي.
ومن أجل إنقاذ الاقتصاد -يقول ماسيا- شرع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في إعادة التواصل مع الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي، ووعد في فبراير/شباط الماضي بتعويضات مالية بملايين الدولارات لعائلات البحارة الذين قتلوا في تفجير المدمرة يو “إس إس كول” عام 2000، كخطوة ضرورية للخروج من القائمة الأميركية السوداء “للدول التي تدعم الإرهاب” آملا بذلك رفع العقوبات الاقتصادية، وإن كانت واشنطن لم تحرك بعد ساكنا في الوقت الراهن.
![]() |
6148726852001 | 4873428f-d7e4-4bd9-9479-87fb7abd4642 | bf4ee69d-8db9-46a6-8ab8-cdb18eae5eb0 |
video |
وأشارت الصحيفة إلى الارتباط الوثيق بين تدهور الأمن الداخلي وعدم الاستقرار الاقتصادي، موضحة أن الحكومة بدأت في محادثات مع الجماعات المتمردة خاصة في منطقة دارفور غربي البلاد بهدف الوصول إلى سلام شامل.
كما نبهت إلى ما تقوم به الحكومة المؤقتة من سعي إلى أن يقف أمام العدالة المسؤولون عن “القمع الدموي” أثناء المظاهرات ضد البشير، والمسؤولون عن فض اعتصام الثوار، في محاولة لتلبية ما يطالب به الثوار والمراقبون الدوليون.
ما مصير البشير؟
ونقلت الصحيفة عن مكتب المدعي العام أن هناك تحقيقات تجري مع البشير -بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية- “في جرائم القتل والجرائم ضد الإنسانية” التي ارتكبت بمنطقة دارفور عام 2003.