بيروت – «القدس العربي» : على وقع التراشق السياسي العالي النبرة حول «شركة طيران الشرق الاوسط الميدل إيست» ووضعها القانوني، تمّت المرحلة الثانية من خطة إعادة المغتربين إلى بيروت والتي تضمنت أربع رحلات تضمّ على متنها ما بين 400 إلى 420 شخصاً من كل من باريس ومدريد وكينشاسا وإسطنبول.
وعلى غرار المرحلة الأولى التي أنجزت بنجاح قبل أيام، اتخذت الإجراءات نفسها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت على المستويات كافة كما في الطائرات على مستوى الأطقم الطبية واجراءات السلامة والوقاية، على أن تستأنف الرحلات في مرحلتها الثالثة وتُسيّر «الميدل إيست» رحلات من لندن وفرانكفورت والدوحة وأكرا.
وقد جاءت هذه الرحلات بالتزامن مع استمرار السجالات التي بلغت حداً كبيراً حول موضوع «الميدل إيست» واسعار التذاكر المرتفعة لإجلاء المغتربين وعدم موافقة رئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط» محمّد الحوت على أن تتحمّل الشركة تكاليف عملية الإجلاء خصوصاً أنها تخسر في الوقت الحاضر نظراً لأنها تسيّر الرحلات بنصف عدد الركاب حفاظاً على مسافات التباعد بينهم وبسعر الكلفة.

استمرار الرحلات لإعادة المغتربين على وقع تراشق سياسي حول «الميدل إيست»

وأوضح الحوت «أنّ السفارات هي التي تنسّق مع المغتربين الراغبين بالعودة إلى لبنان وهي التي تحدّد الأسماء وليس شركة الطيران «، ولفت في حديث إلى قناة «الجديد «الى ان «الميدل إيست هي ملك المساهمين، ومصرف لبنان من أكثر المساهمين «. وجدّد انتقاده للنائب جميل السيّد الذي استهجن عدم تولّي الشركة تكاليف الرحلات، متهماً إياها بالفساد بعد قيامها برحلات استجمام لسياسيين وقضاة وإعلاميين، فقال الحوت «ليسمح لنا جميل السيّد ثروته تفوق الـ27 مليون دولار ولم يسأله أحد، وفعلاً «يلي استحوا ماتوا»، وختم «إذا كان هناك ملف فساد مثبت في لبنان فهو على جميل السيد».
وردّ السيّد على الحوت بالقول «إن محمد الحوت عُيّن بقرار سياسي كما عُيّن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشركة «طيران الشرق الأوسط» هي شركة موجودة بأموال الناس عبر مصرف لبنان وهي للدولة، وللعِلم فإن مصرف لبنان له حصانة دولية». ورأى «أن الميدل إيست شركة عائلية، والحوت عمد إلى توظيف عدد من أقربائه فيها… وادعاءاته بشأن ثروة أملكها هي افتراءات وادعاءات كاذبة، وكلامه هذا سيودي به إلى المحكمة».
وكانت حرب البيانات إندلعت على خط التيارين البرتقالي والازرق حول «الميدل إيست «.وردّ مستشار الرئيس اللبناني النائب السابق أمل ابو زيد على وضع الشركة فقال «الادعاء بأن «الميدل إيست «شركة خاصة يدحضه قرار مجلس شورى الدولة، فالشركة تتمتع بطبيعة المرفق العام وتخضع للقواعد النظامية التي تفرضها الادارة العامة ولن ينفع الحوت السباحة في الجو واستباحة القوانين».
وكانت هيئة شؤون الإعلام في «تيار المستقبل» ردّت على التيار الوطني الحر في بيان جاء فيه «لا يترك التيار الوطني الحر مؤسسة وطنية ناجحة إلا ويرميها بسهام التجنّي، كما يفعل اليوم مع شركة طيران الشرق الأوسط «الميدل إيست»، ولا سيما بعد أن وضع رئيس مجلس إدارتها محمد الحوت النقاط على حروف الحملات المشبوهة التي ردّها إلى أصحابها بالحقائق والوقائع والأرقام».
وأضاف البيان «إذا كان الحق يعلو ولا يعلى عليه، لا يمكن وضع رد «التيار الوطني الحر» على مؤتمر الحوت إلا في سياق نكايات لا قيمة لها، وتساوي صفراً مكعباً، أمام صلابة مؤسسة لم تلتفت يوماً إلى المهووسين بـ»حروب الإلغاء»، بقدر ما تلتفت إلى فخر كل اللبنانيين بتحليق الأرزة في كل أصقاع العالم، وتحقيق الأرباح وتأمين الاستمرارية في أصعب الظروف، كما هي الحال اليوم بتصديها لهذه الأزمة الوطنية، بإجراءات يشهد لها القاصي والداني بالجدارة «. وأكد أن «أهل «الميدل إيست» أدرى بشعابها، ووضعها القانوني في الدولة اللبنانية على مرّ السنين معروفٌ من الجميع، ومن القيّمين عليها في مصرف لبنان، ولا يحتاج إلى شهادة ممن يحتاجون إلى شهادة أصلاً، ولن يكون في يوم من الأيام مادة للاجتهاد الحزبي المكشوف النوايا والأهداف، فالحوت أو إدارة الـ»الميدل إيست» لا يحتاجان من يدافع عنهما في وجه مزاعم باطلة، إنما يحتاج اللبنانيون إلى من يستحي ويضع حداً لهذا العهر الذي زاد عن حده، ولم يعد ممكناً السكوت عنه، ما لم يكفّ «التيار الوطني الحر» عن سياسة الافتراء التي لم تعد تُجدي نفعاً في تغطية الفشل الذي يتخبط فيه حيث يحل في مؤسسات الدولة وقطاعاتها».
ولفت إلى أن «ما صدر على لسان «التيار الوطني الحر» أشبه بصراخ العاجز من شدة الفشل، وتشوبه مغالطات لن تنفع في تغطية السموات بالقبوات، ولا في ردّ نقمة اللبنانيين على فسادهم وسياسات عهدهم الذي يمعن في إفقاد البلد أي مناعة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ولعل الأجدر بلجنة مكافحة الفساد في «التيار الوطني الحر» أن تبدأ بتيارها، وأن تلاحق الملفات التي تزكم أنوف اللبنانيين جراء فساده، من ملف الكهرباء الذي يستنزف خزينة الدولة وأموال اللبنانيين ويشكل أكثر من نصف الدين العام، إلى فضائح السدود التي باتت أشبه بالشتيمة على لسان كل لبناني، وآخرها فضيحة إقرار اعتمادات جريمة سد بسري بمئات ملايين الدولارات، في الوقت الذي يعاني اللبنانيون الأمرين من مخاطر تداعيات أزمة «الكورونا» على أمنهم المعيشي والصحي».