لجنة الصحة في تحيا تونس تطرح شروط رفع الحجر الصحي

اجتمعت لجنة “الصحة ” لحركة تحيا تونس برئاسة رئيس الحركة واشراف الدكتورة سنية بالشيخ ومشاركة الإطارت الصحية للحركة و تدارست الحرب التي تخوضها بلادنا ضد وباء “الكوفيد-19 ” وانتهت إلى الخلاصا ت التالية :
1. تعبر اللجنة عن تفاؤلها للنتائج التي حققتها بلادنا إلى حد ألان في حربها على الوباء مع تشديدها على مواصلة الحيطة و الحذر ومواصلة التعبئة الوطنية الشاملة دون هوادة أو كلل من أجل الإنتصار نهائيا على هذا الوباء.
2. تحيي اللجنة تضحيات التونسيات والتونسيين الذي خضعوا للحجر الصحي و منع التجول و غيرها من التضييفات و انقطعوا عن شؤونهم و مصالحهم و حياتهم العادية في سبيل القضاء على هذا الوباء و تدعوهم إلى مزيد الإلتزام الدقيق بالحجر الصحي. كما تحيي بصورة خاصة وزارة الصحة و أعوان الصحة بكل أصنافهم الذين هم في الصف الأول من هذه المعركة و يبذلون التضحيات الجسيمة من أجل سلامة التونسيين.
3. تثمن دور السلطة التنفيذية رئاسة و حكومة و السلطة التشريعية و البلديات و الولاة و كل هياكل الدولة التي تبذل قصار جهدها لتعبئة كل الموارد الوطنية من أجل التغلب على هذا الوباء.
وذكرت اللجنة بأن بلادنا كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوباء منذ بداية السنة حيث تشكلت الهيئة الوطنية لمقاومة انتشار الوباء مند 26 جانفي 2020.
و إذ تعيش بلادنا حضرالتجوال منذ 18 مارس و حجرا صحيا شاملا منذ 22 مارس في إطار الخطة الوطنية لمقاومة مرض الكوفيد-19 فأن اللجنة تعتبر أته لا يمكن طرح الرفع التدريجي للحجر الصحي إلا إذا ما أظهرت المعطيات الوبائية الدقيقة و المحينة السيطرة الفعالة على الوباء في بلادنا. و نعتبر أنه على الحكومة اعتماد مقاييس علمية و فنية واضحة و دقيقة و الإستئناس برأي الخبراء و المختصين قبل أن تقرر مراجعة قرار الحجر الصحي العام.
و نعتبر أنه لا يمكن طرح الرفع التدريجي للحجر الصحي إلا بعد توفير الشروط الأساسية لذلك و من بينها ما يلي :
1- التأكد من اتخاذ و توفير كل إجراءات الحماية لمهنيي الصحة من أطباء و ممرضين و عملة من عدوى الوباء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فهم الجيش الذي نعتمد عليه في هذه الحرب. و في هذا الإطار يتوجب على هياكل وزارة الصحة توفير تجهيزات الحماية الضرورية لأعوان الصحة و للمرضى. كما يتوجب تطبيق تعليمات السلامة التي أصدرتها الهيئة الوطنية للتقييم و الإعتماد في ميدان الصحة عند استقبال و إيواء المرضى سواء تعلق الأمر بارتداء التجهيزات الخاصة للحماية من طرف الاعوان أو إنشاء مسالك خاصة بمرضى “الكوفيد” وصولا إلى اعتبار كل المرضى مشتبهين بحمل الفيروس مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات.
-2 التقصي المكثف dépistage massif: للوباء إذ يمكن حسب المختصين من التعرف على المصابين لعزلهم و علاجهم. أما الغير مصابين فبإمكانهم العودة لعملهم و انشطتهم الضرورية للمجتمع و الإقتصاد. كما أن التقصي المكثف يبعث الثقة في المجتمع و يحفز المواطنين على الرجوع إلى عملهم. كما توصي اللجنة بإجراء أوسع “تتبع” ممكن traçage للحالات المشتبه في إصابتها لتحديد بؤر الوباء cluster. و يمكن أن يكون استقصاءا باستعمال تقنيات الرقمية الحديثة مع احترام المعطيات الشخصية للمواطنين.
3- إجباربة حمل الكمامة على المواطنين في فترة الخروج من الحجر الصحي و تهيب اللجنة بلمهنيين المصنعين للأقنعة أن يكثفوا من إنتاجهم حتى يوفروا الإكتفاء الذاتي للتونسيين من هذه المادة الضرورية.
-4 مواصلة إجراءات التباعد الإجتماعي و الإجراءات المانعة mesures barrières لفنرة لاحقة و مواصلة غلق الحدود التي يجب أن تخضع لرقابة صارمة.
5- تسريع وتيرة توفير أسرة الإنعاش و أجهزة التنفس الإصطناعي في جميع مناطق البلاد حيث تعتبر اللجنة أنه من الضروري توفير 800 سرير إنعاش أي ما يوافق 7 أسرة إنعاش ل100 ألف مواطن و هو رقم قريب من المقاييس العالمية. كما تدعو اللجنة إلى مزيد تشريك القطاع الصحي الخاص في توفير الضروريات من تجهيزات الإنعاش و أجهزة التنفس الإصطناعي. كما تعتبر اللجنة أن تخصيص مستشفيات أو فضاءات خاصة بمرضى الكوفيد خطوة في الإتجاه الصحيح.
وفي كل الحالات ومهما كان قرار الحكومة فإن رفع الحجر يجب أن يبقى :
1- إجراءا مؤقتا و إذا بينت المعطيات الوبائية انتشار المرض من جديد فإنه بالإمكان العودة مجددا للحجر الصحي لمدة أخرى. و ذلك للتوفيق بين الضرورات الصحية و الضرورات الإقتصادية و الإجتماعية. فالهدف الأساسي هو “تسطيح” منحنى الوباء applatir la courbe de l’épidémie و تفادي حدوث ذروة عالية من المصابين تعجز الهياكل الصحية عن علاجها.
2- إجراءا تدريجيا و ذلك بعدم رفع الحجر الصحي في مرحلة أولى عن الاشخاص المتقدمين في السن و الذين يعانون من أمراض مزمنة و إعطاء الأولوية المطلقة لصحة التلاميذ و الطلبة عند طرح موضوع العودة إلى الدراسة.
3- إجراءا مصحوبا بمزيد تفعيل دور الهياكل الصحية الجهوية و المحلية و الأساسية في مقاومة الوباء وذلك بتكوين و تدريب الفرق المحلية و الجهوية في الخط الأول و مرافقتهم النفسية و الإجتماعية لإنجاز الأعمال الأولية لمقاومة الوباء مثل إجراء التحاليل و أعمال التشخيص الأولي و تركيز شبكات تواصل سلسة و فعالة بين المركز و الهياكل الصحية في الخطوط الأولى.
4- .إجراءا مصحوبا بسياسة اتصالية جديدة ترافق المواطنين في هذه المرحلة الصعبة وذلك بتنظيم نقاط إعلامية منتظمة في وقت معلوم تقدم فيها أخر الأرقام المحينة ( مثل عدد المرضى المقيمين في المستشفيات و في أقسام الإنعاش) و استنتاجات المختصين و تحاليلهم لطمأنة المواطنين و مزيد تحفيزهم في هذه الحرب القاسية.