عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، جلسة اليوم الخميس بقصر باردو، لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وأجمع أعضاء اللجنة في الحصة الصباحية، على ضرورة التسريع في الانتهاء من تعديل النظام الداخلي والترفيع في نسق الجلسات ليكون جاهزا موفى الدورة الحالية، وليتسنى العمل بأحكامه مع مفتتح الدورة المقبلة. واقترح البعض الاقتصار على دراسة الفصول الهامة وذات أولوية النظر، والتي ترتبط مباشرة بسير عمل المجلس بهدف إضفاء مزيد من النجاعة عليه.
ونظرت اللجنة في اختصاصات اللجان القارة، وتم التصويت بإلاجماع على اعتماد 11 لجنة قارة في انتظار الحسم في إمكانية إضافة لجنة إلى جانب لجنة المالية والتخطيط والتنمية، تتولى بالخصوص متابعة تنفيذ الميزانية والمصادقة عليها، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
وتم التطرق في حصة بعد الظهر، الى مسألة تنظيم اعمال اللجان القارة، حيث تم التصويت بإلاجماع على دمج الفصل 89 مع الفصل 92 ، وحذف الفقرة المتعلقة بتحديد مدة أسبوع للجنة لإحالة تقريرها، خاصة اذا تعلق الامر بإحالة مشروع او مقترح قانون يتطلب حيزا زمنيا كافيا للنظر فيه. ليصبح الفصل 89 على النحو التالي “يضبط مكتب المجلس بالتشاور مع مكتب اللجنة أجلا للنظر في الأمور المحالة عليها. ويمكن لمكتب المجلس أن يطلب استعجال النظر في مشروع أو مقترح قانون، ويشترط في الطلب أن يكون معللا.”
كما ناقشت اللجنة مسألة اللجان الخاصة التي ستحدث بصفة مؤقتة ولغرض معين، حيث تم التطرق الى كيفية احداثها وعدد أعضائها وكيفية توزيع المسؤوليات في هذه اللجان، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين اللجان الخاصة ولجان التحقيق.
وتم التطرق ايضا الى اللجان الخاصة التي سيتم الاقتصار عليها، حيث تم الاتفاق على الإبقاء على اللجنة الانتخابية ولجنة مراقبة عمليات التصويت إحصاء الأصوات واللجنة الخاصة بتعديل الدستور المضمنة بالفصل 95 من النظام الداخلي، بالإضافة الى اللجان الأخرى المسندة بالنصوص القانونية المحدثة لها، كاللجنة الخاصة بفرز ترشحات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات او اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ قانون العدالة الانتقالية.
وتم الاتفاق على اعداد صياغة تأخذ بعين الاعتبار جملة المسائل المذكورة وعرضها في جلسة لاحقة على اللجنة للمصادقة، مع التأكيد على حصر اللجان الخاصة وتحديدها.
واختتمت اللجنة أشغالها بالإستماع إلى عرض حول لجان التحقيق في التجارب المقارنة، في انتظار مواصلة النظر في هذا القسم خلال الجلسة المقبلة.