Rabat
الرباط/ الأناضول
أعلنت لجنة مغربية حكومية، الخميس، أنها ستشرع في توجيه استفسارات للأحزاب السياسية والمرشحين بالانتخابات التشريعية والمحلية، لوجود اختلالات في الحملة الدعائية.
وقالت اللجنة المغربية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في بيان، إنها “توصلت بمجموعة من الشكايات حول لجوء بعض الأحزاب السياسية إلى الرسائل النصية القصيرة في إطار الدعاية الانتخابية”.
والخميس الماضي، انطلقت حملة الانتخابات البرلمانية والبلدية، المزمع إجرائها بشكل متزامن بالمملكة في 8 سبتمبر/أيلول الجاري.
ودعت اللجنة إلى “احترام مقتضيات القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين، اتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ووفق مراسل الأناضول، تتعلق استفسارات اللجنة بكيفية حصول الأحزاب على قاعدة بيانات هواتف المواطنين ومراسلتهم، دون الحصول على إذن بذلك، خلافا للقوانين المعمول بها.
وتعنى اللجنة، بإرشاد وتوجيه المواطنين لحماية حقوقهم القانونية المتعلقة بمعالجة المعطيات الشخصية، وتحسيس الهيئات العمومية والخاصة بالالتزامات القانونية ضمن هذا الإطار.
وتشتد المنافسة على تصدر نتائج الانتخابات بين حزبي “العدالة والتنمية” (قائد الائتلاف الحكومي) و”التجمع الوطني للأحرار” (مشارك بالائتلاف).
كما يبرز حزبا “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” (معارضان) في المشهد السياسي كقوة انتخابية.
ويبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، وفق بيانات رسمية.