آلاء مظهر
عمان- بُعيد قرار الحكومة إقرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الحالي، فضلًا عن تخفيضها الرسوم الدراسية في مدارس القطاع الخاص بواقع 15 % خلال فترة التعليم عن بعد، ما يزال “لغط” المدارس الخاصة والتعليم الإلكتروني “عن بُعد”، والرسوم، يتعمق بين أطراف العملية.
يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة التربية والتعليم مجددًا، المدارس الخاصة من حرمان الطلبة من التعليم أو حجب المنصات التعليمية عنهم أو منعهم من تقديم الامتحانات لأسباب مالية، مؤكدة أنه “لا يجوز حرمان الطالب من التعليم بكل أشكاله خلال العام الدراسي الحالي لأسباب مالية، سواء كان تعليمًا وجاهيًا داخل أسوار المدرسة، أو إلكترونيًا”.
في حين قال نقيب أصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن بعض المدارس الخاصة “تلجأ لمثل هذه الممارسات كوسيلة ضغط على أولياء الأمور لتسديد التزاماتهم المالية”.
وأكدت الوزارة، في كتاب رسمي ثان لإدارة التعليم الخاص عممته على مديري ومديرات المدارس الخاصة، أنه “يمنع منعًا باتًا حرمان الطالب من التعليم أو حرمانه من الامتحانات، حيث يمكن تحصيل الحقوق المالية بالطرق القانونية واللجوء للقضاء”.
ودعا الكتاب، المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة والصادر بـ19 تشرين الأول (اكتوبر) الحالي، المدارس إلى “الالتزام بمضمون الكتاب وتحت طائلة المساءلة”.
وكانت إدارة التعليم الخاص بـ”التربية” قالت، في كتاب سابق أصدرته بـ20 أيلول (سبتمبر) الماضي، إنه “يمنع منعًا باتًا حرمان أي طالب من التعليم، أو إخراجه من المنصة التعليمية الإلكترونية لأي سبب”.
وبناء على ملاحظات وشكاوى متكررة بخصوص حرمان طلبة من التعليم الإلكتروني عن بعد، وحجب المنصات الإلكترونية عنهم لأمور مالية، دعت الوزارة إلى احترام حق الطالب في التعليم بكل أشكاله، مشددة على أنه “يمنع استخدام أي شكل من أشكال العقاب المعنوي على الطلبة”.
وكان الناطق الإعلامي لـ”التربية”، عبد الغفور القرعان، قال في تصريحات سابقة لـ”الغد”، إنه “لا يجوز حرمان الطالب من التعليم بكل أشكاله خلال العام الدراسي الحالي لأسباب مالية، سواء كان تعليمًا وجاهيًا (مباشرًا) داخل أسوار المدرسة، أو عبر التعليم الإلكتروني من خلال منصاتها”.
وأضاف، أن الطالب “في الأصل يجب أن يكون بمنأی، وليس طرفًا، في أي أمور مالية مترتبة على ولي أمره، نتيجة للأقساط المدرسية”.
وأوضح القرعان أنه “لا يجوز للمدرسة حرمان أي طالب، سدد ولي أمره رسوم التسجيل، وحصل على إشعار التسجيل من عملية التعليم المباشر أو الإلكتروني من خلال منصاتها التعليمية الإلكترونية”، لافتًا في الوقت نفسه إلى أنه “في حال عدم حصول ولي الأمر على إشعار التسجيل من قبل المدرسة يُعد الطالب غير مسجل بالمدرسة، ويحق لها عدم إضافته على منصاتها الإلكترونية”.
وبين أن للطالب الحق بالتعليم وتأدية الامتحانات والحصول على ملفه وشهاداته وعلامته، وللمدرسة الحق بتحصيل الأقساط المدرسية، “لكن الحق الأخير محكوم بالعقد المبرم بين المدرسة وذوي الطالب”، مشيرًا إلى أن لذلك “بعدًا قانونيًا لا علاقة للطالب به”.
وتابع القرعان أن أي مؤسسة تعليمية خاصة لا تلتزم بذلك، ستطبق عليها المادة 39 من قانون التربية والتعليم، التي تنص على: “إذا خالفت أي مؤسسة تعليمية خاصة أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه ينذرها الوزير لإزالة هذه المخالفة خلال أسبوعين من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا استمرت المخالفة أو تكررت فللوزير إغلاق المؤسسة للمدة التي يراها مناسبة أو إلغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا”.
ولفت القرعان إلى أنه يحق للمدرسة بحسب نظام التأسيس والترخيص، عدم تسجيل الطالب للعام الدراسي الحالي، لعدم تسديده الالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضی العقد المبرم بين ولي الأمر والمدرسة، “ولكن في حال قبلت المدرسة تسجيله فهي ملزمة بتقديم الخدمة التعليمية له وعدم حرمانه منها”.
بدوره، قال نقيب اصحاب المدارس الخاصة، منذر الصوراني، إن بعض المدارس الخاصة “تلجأ لمثل هذه الممارسات كوسيلة ضغط على أولياء الامور لتسديد التزاماتهم المالية”.
وأضاف، في تصريح لـ”الغد”، أن “بعض أولياء الأمور يمتنعون عن تسديد المستحقات المالية نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها أو لعدم رضاهم عن عملية التعلم عن بعد”.
وأشار الصوراني إلى أن المدارس الخاصة “تعاني من ظروف مالية صعبة جراء إحجام بعض أولياء الأمور عن تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم”، الأمر الذي يجعل هذه عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكنه اعتبر هذه الممارسات “مخالفة للفقرة ب من المادة 12 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية، والتي تنص على: لا يجوز للمؤسسة حجز ملف اي طالب وحرمانه من التعليم اثناء العام الدراسي، وفي حال عدم التزام ولي امره بتسديد الرسوم الدراسية المترتبة عليه، للمؤسسة اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقوقها المالية وفق العقد المبرم بين الطرفين، ويحق لها عدم تسجيل الطالب في العام الدراسي القادم بسبب عدم تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه بمقتضى العقد المبرم بينه وبين المؤسسة عن السنه او للأعوام السابقة”.
من جانبه، قال مؤسس ائتلاف أولياء الأمور والناطق باسم حملة “زودتوها”، بشار حداد، ان الحملة تتلقى العديد من الشكاوى حول قيام بعض المدارس الخاصة “بحرمان طلبتها من استخدام المنصة التعليمية الخاصة بها او التقدم للاختبارات جراء عدم تسديد أولياء الأمور للالتزامات المالية المترتبة عليهم”.
وبين أن بعض المدارس تمارس هذا الامر كـ”ورقة ضعط على أولياء الأمور لتسديد التزاماتهم المالية”، لافتًا إلى أن هذا الأمر “يتنافي مع دعوات الوزارة بأن يكون الطالب بمنأى عن الأمور المالية. وأشار حداد إلى “عدم وجود رقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على المدارس الخاصة بخصوص جودة التعليم عن بعد ومدى التزام المدارس بالأنظمة والقوانين المتعلقة بفصل الأمور المالية عن حقوقة الطالب التعليمية”.