طالب عبد الله أوبشار أحد قادة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في شرقي السودان بحل الحكومة السودانية وتعيين حكومة كفاءات، داعيا الجيش إلى ما وصفه بتصحيح مسار الثورة، وذلك وسط إغلاق موانئ رئيسية بمدينة بورتسودان الإستراتيجية احتجاجا على ما يصفه المجلس بتهميش مناطقهم.
وفي اتصال هاتفي مع الجزيرة، حذر أوبشار الحكومة من تعيين ولاة في شرقي السودان، متعهدا بتعيين والٍ من جانب المجلس إذا قامت الحكومة بذلك.
وقال أوبشار إن المجلس أغلق اليوم ميناء “بشائر 1” لتصدير النفط، وإن إغلاق باقي الموانئ مستمر ما لم تستجب الحكومة لمطالب المجلس.
وكان المجلس الأعلى -وهو مجلس قبلي- أعلن أول أمس الجمعة إغلاق موانئ بالبحر الأحمر والطريق القومي بين مدينة بورتسودان (شرق) والعاصمة الخرطوم.
ويحتج المجلس على مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام الموقع في جوبا بين الخرطوم وحركات مسلحة متمردة، حيث يشتكي من تهميش مناطق الشرق، ويطالب بإلغاء المسار وإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية به.
وقال مراسل الجزيرة من ميناء بورتسودان أسامة سيد أحمد إنه من المقرر أن يصل وفد من الحكومة إلى المدينة للتحاور مع المجلس الأعلى.
ونقلت وكالة الأناضول عن وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف قوله إن الحكومة متمسكة بأن يكون الحل لقضية شرق السودان عن طريق الحوار والنقاش، ولا يتم بالتقسيم بين المكونات.
وأضاف يوسف أن على كل مكونات شرق السودان أن تنهي الإشكاليات بينها، وتجلس سويا مع الحكومة للوصول إلى حل شامل لا يستثني ولا يقصي طرفا.
ميناء بورتسودان من الموانئ السودانية الإستراتيجية ويستحوذ على 95% من صادرات وورادات السودان (الفرنسية)وأشار إلى أن الحكومة أقرت بأن مسار شرق السودان ناقص ضمن اتفاقية السلام الموقعة في جوبا، لأنه لم يتضمن كل الأطراف، لافتا إلى أن الحكومة وافقت على أن يكون هناك منبر منفصل للمكونات الأخرى، التي لم تشارك في مسار الشرق حتى يتم الوصول لحل الشامل.
ميناء بورتسودان
ويقع ميناء بورتسودان -الذي يحمل اسم المدينة الساحلية- شمالي شرقي السودان على البحر الأحمر، وافتتح عام 1909، ويعد الميناء البحري الرئيسي للسودان، وله أهمية إستراتيجية ويربط بين 3 قارات.
ويشمل الميناء جملة موانئ متخصصة منها الميناء الشمالي والجنوبي و”بشائر 1″ و”بشائر 2″.
وتستحوذ ولاية البحر الأحمر على نحو 95% من حركة الصادرات والواردات السودانية، ويبلغ تعداد سكان بورتسودان نحو 600 ألف نسمة (بحسب تقديرات عام 2011).
ويعتبر البترول من أهم الصناعات في ولاية البحر الأحمر، إضافة إلى تصدير الذهب.