وبحسب موقع “سي إن بي سي” فقد أكد محللون أن هذه الخطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا لقيمة الجنيه السوداني.
وطبقا لبيان البنك فإن الأسباب التي ساقها لها علاقة بما يعانيه الاقتصاد السوداني من اختلالات هيكلية تمثلت فى الاختلال الداخلي، مثل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وأيضا الاختلال الخارجي كارتفاع عجز ميزان المدفوعات.
وقد تبدت ملامح وأعراض هذه الاختلالات فى ارتفاع معدلات التضخم وتعدد أسعار الصرف والتدهورالمستمر فى سعرالصرف للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وتعمقت هذه الاختلالات بعد إنفصال دولة جنوب السودان وذهاب معظم الاحتياطي النفطي لدولة جنوب السودن، مع استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، إضافة إلى استمرار الحظر الاقتصادي الأمريكي بسبب وجود اسم السودان فى القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وما نتج عنها من صعوبات وتعقيدات فى علاقات المراسلة الخارجية للمصارف السودانية، وانحسار تدفقات النقد الأجنبي.
ومع ما ساقه البنك من مبررات فإن محللين يؤكدون أن الأمر له علاقة برغبة السودان في الحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.
وأكدوا أن الخطوة كانت متوقعة منذ فترة، إلا أنها تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وقد المح البنك إلى الظروف المواتية لهذه الخطوة حين قال في بيانه: الآن ونحن نستشرف مرحلة جديدة نتيجة للتطورات السياسية بعد ثورة ديسمبر المجيدة وتوقيع إتفاقية سلام جوبا وفى إطار الانفتاح علي العالم الخارجي بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، تحتم إعادة النظر فى كل السياسات الاقتصادية للدولة لتتماشي مع مطلوبات هذه المرحلة بما يساعد فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح أن معالجة هذه الاختلالات يتطلب التنسيق والتعاون التام بين الجهات ذات الصلة، مشيرا إلى أن الحكومة الانتقالية تتبني حزمة من السياسات والإجراءات تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار.
يشار إلى أن سعر الدولار قد بلغ مؤخرا ما بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ 55 جنيها.
ومع أن البنك المركزي لم يحدد السعر الذي تقرر توحيد الصرف على أساسه، لكن المحللين يقولون إن التوحيد يعني عمليا الانتقال إلى سعر السوق الموازية نظرا لأن جميع المعاملات تقريبا تُحسب بذلك السعر.