البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير المالية، محمد لوكال، أن الحسابات البنكية بالعملة الصعبة ما تزال تخضع لرقابة مصدر أموالها، وليست معنية بالإعفاء من التصريح بها، مؤكدا أن الاستدانة الخارجية، لن تكون دون موافقة السلطات العليا للبلاد والبرلمان بغرفتيه.

وأوضح محمد لوكال، لدى رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة، اليوم، في مناقشة مشروع قانون المالية، إن هناك تعليمة للبنك المركزي صدرت مؤخرا تلزم أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة، الذين يضخون مبلغا ماليا بـ “الدوفيز” يفوق 1000 أورو، بالتصريح بمصدرها، مبرزا أن هذه التعليمة تأتي تطبيقا لقانون مكافحة تبييض الأموال، الذي ينص على إجراء يسمى “اعرف زبونك” يلزم أصحاب حسابات “الدوفيز” بالتصريح بمصدرها.

وردا على أن هذه التعليمة تأتي لتسقط قرارا قد أصدره بنفسه في جوان 2018، يتعلق بعدم إجبار أصحاب الحسابات بالعملة الصعبة، بالتصريح بمصدرها، قال لوكال، إن تعليمته السابقة أسقطت إجراءات التحقيق لكنها أبقت على ضرورة التصريح بالزبون.

ولفت وزير المالية، إلى أن عدم التصريح بـ 5 آلاف أورو فما أقل، الذي تضمنه مشروع قانون المالية 2020 يخص المواطنين المتنقلين من وإلى خارج الوطن، وأن كل مخالف يقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونيا.

وتحدث ممثل الحكومة، عن إجراءات تم اتخاذها من أجل تحسين حوكمة البنوك العمومية لمسايرة الثورة القائمة في مجال المعلوماتية، معلنا أن الجمعيات العامة للبنوك والمؤسسات المصرفية العمومية، ستصادق على جملة إجراءات بمناسبة المصادقة على الحسابات الاجتماعية لسنة 2019، من بينها إدماج أعضاء مستقلين في مجالس الإدارة، ذو مستوى جامعي مكونين من خارج المنظومة البنكية.

وعن الاستدانة الخارجية، أكد محاسب الدولة، أنها لن تكون بنفس الإجراءات التي اعتمدت في الاستدانة الداخلية (التمويل غير التقليدي)، مؤكدا أنه لن يتم اللجوء إلى التمويل الخارجي إلا لإنجاز مشاريع ذات أهمية استراتيجية بعد موافقة صريحة من الحكومة والسلطات العليا للبلاد، وأن وزير المالية مطالب تقديم عرض خاص بتلك المشاريع ولن يتم ذلك دون حصوله موافقة من البرلمان، الذي يعرض عليه تقريره عبر لجنة المالية والميزانية بغرفتي البرلمان.