اتفقت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، اليوم الجمعة، على إقرار خطة عمل لإخراج كل المرتزقة والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن من ليبيا، بينما يبحث المجلس الأعلى للدولة اتخاذ إجراءات قانونية بشأن تجاوز مجلس النواب في طبرق الإطار القانوني المنظم للانتخابات.
وشددت اللجنة على أهمية وجود مراقبين دوليين لعمليات الانسحاب ضمن الآلية، جاء ذلك بعد يومين من بدء أعمالها في جنيف لمناقشة وضع خطة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة الخاصة في ليبيا “أونسميل” يان كوبيش، قد أكد خلال اجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف استعداد الأمم المتحدة وشركائها الدوليين لدعم اللجنة في مسعاها، بما في ذلك إرسال مراقبين أمميين لوقف إطلاق النار، والعمل تحت إشراف اللجنة من أجل مراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.
وأضاف كوبيش “بالطبع الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل أيضا مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي”.
كوبيش: موضوع المرتزقة معقد وهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب (الجزيرة)دعم وإصلاح
وذكرت البعثة أن خطة اللجنة العسكرية ستكون مرشدة للدعم المقدم من المجتمع الدولي، لتوحيد الجيش وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وإصلاح القطاع الأمني في ليبيا.
ومن أبرز الداعمين لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مرتزقة “فاغنر” الروسية، وقد رصد الجيش الليبي، مرارا، تحركات لهم بمدينتي سرت (شمال وسط) والجفرة (وسط)، بالإضافة إلى رصد وصول رحلات جوية تحمل مرتزقة من جنسيات مختلفة.
وتضم اللجنة العسكرية 5 أعضاء من الحكومة و5 من طرف قوات حفتر، وتعمل على تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار، موقّع في جنيف، يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020.
ونص الاتفاق على انسحاب كل المرتزقة الأجانب من ليبيا خلال 3 أشهر من ذلك التاريخ، لكن ذلك لم يتم وفق دلائل على الأرض، رغم مطالبات دولية بانسحابهم.
انتخابات وخلافات
وفيما يتعلق بالشأن السياسي، أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أن لجنته القانونية ناقشت اتخاذ إجراءات قانونية بشأن ما صدر من مجلس النواب من تجاوز للإطار القانوني الذي ينظم العملية الانتخابية المقبلة، حسب تعبير المجلس.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عمر أبوشاح، إن مجلس النواب يقوم بإجراءات مخالفة وأحادية، متهما المجلس بتعطيل إجراء الانتخابات في موعدها.
وكان مجلس النواب قد أجرى تعديلا على الانتخابات فقرر إجراء الرئاسية في موعدها، على أن تؤجل الانتخابات التشريعية إلى نهاية يناير/كانون الثاني المقبل، بعدما كان مقررا تنظيمهما معا في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وصادق مجلس النواب، الاثنين الماضي، على قانون الانتخابات التشريعية، بعد أقل من شهر من مصادقة رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل دون طرحه للتصويت، ما أثار موجة استياء بين عدد من الأطراف السياسية.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الذي يعد بمثابة غرفة ثانية للبرلمان رفضه لقانون الانتخابات التشريعية.
ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية ولاسيما الرئاسية مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب نهاية الأسبوع الماضي لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.
انتقادات وتوقعات
كما أثارت المادة الـ12 من قانون انتخاب الرئيس انتقادات حادة كونها تنصّ على إمكان ترشح مسؤول عسكري بشرط التوقف “عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم يُنتخب يعود لسابق عمله”.
وبدا أن المادة صيغت لتلائم اللواء المتقاعد حفتر الذي بادر في 23 سبتمبر/أيلول الماضي إلى “تجميد مؤقت” لمهامه العسكرية ونقل قيادة قواته إلى الفريق أول عبدالرزاق الناظوري الذي يشغل أيضا منصب رئيس الأركان.
وعلى الرغم من الخلافات، أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عمر السايح أن الاستعدادات لإجراء الاستحقاق الانتخابي شارفت على الانتهاء.
وبلغ عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 2.8 مليون شخص، من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز 7 ملايين نسمة.
وقال السايح خلال مقابلة بمقر المفوضية في طرابلس إن “المفوضية جاهزة بنسبة تتراوح بين 80 إلى 90%”، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني المقبلين.
وتوقع “إقبالا كبيرا” على المشاركة فيها “خاصة مع إجراء الانتخابات الرئاسية للمرة الأولى منذ استقلال ليبيا” في 1951.