طرابلس- زاد الحكم الغيابي الذي أصدرته المحكمة العسكرية الدائمة في مدينة مصراتة بإعدام اللواء المتقاعد خليفة حفتر و6 من أعوانه وحرمانهم من الحقوق المدنية دائما وطردهم من الخدمة العسكرية بالجيش الليبي الجدل بشأن أهليته للترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة نهاية الشهر المقبل، والذي تفجر أصلا بسبب الاتهامات له بارتكاب جرائم حرب على غرار سيف الإسلام القذافي.
من جهتها، وجّهت المباحث الجنائية بوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية كتابا إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن حفتر المطلوب لدى المدعي العام العسكري وصدور عدة أوامر ضبط وإحضار في القضايا المنسوبة إليه.
وفي وقت سابق، طالب المدعي العام العسكري في ليبيا بتنفيذ أوامر ضبط بحق خليفة حفتر على خلفية 5 قضايا ومخالفته القانون العسكري، مطالبا مفوضية الانتخابات بإيقاف ترشحه للانتخابات الرئاسية، وفق إعلام محلي.
أحكام نهائية
ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري أن الأحكام الغيابية -عسكرية أو مدنية- أحكام نهائية تسقط بمثول المدان أمام المحكمة.
وتابع أستاذ القانون للجزيرة نت “الحكم بالإعدام يسقط الأهلية القانونية الذي يعد شرطا لممارسة أي حق أو ترتيب التزام ومنها الترشح للانتخابات أو الانتخاب ويترتب عليه من باب أولى الحرمان من ممارسة الحقوق المدنية والسياسية”.
وأفاد السريري بأن عودة الصراع محتمل بشكل كبير حتى دون استبعاد سيف القذافي وخليفة حفتر من الانتخابات الرئاسية أو عدم الفوز بالانتخابات.
جرائم حرب مختلفة
وأكد أستاذ القانون الدولي سامي الأطرش أن حفتر يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب قديمة في الحرب على تشاد وجديدة خلال السنوات الماضية، يفترض أن تستبعده من السباق الرئاسي.
وأضاف الأطرش، في تصريحه للجزيرة نت، “بصدور الحكم ضد حفتر وحرمانه من حقوقه المدنية بعد هذا الحكم يمكن استخدام ذلك في الطعن ضد ترشحه للانتخابات الرئاسية رغم أن إجراءات الطعون وفق قانون انتخاب الرئيس أصبحت معقدة”.
ويرى أن لزوم أن يكون إجراء الطعن في مكان المطعون فيه يشكل عائقا بسبب أنه لن تجد محاميا أو مواطنا طاعنا في حفتر يقبل إجراء الطعن في بنغازي التي يتحكم فيها حفتر مع مليشياته بشكل مطلق.
واعتبر الأطرش “أن من صمم تشريعات انتخاب الرئيس المعيبة كانت لديه نية مبيتة لإغلاق كافة الأبواب أمام الطاعنين في المرشحين الجدليين المرتكبين لجرائم الحرب مثل حفتر”.
وذكر أن هذا الحكم الغيابي ضد حفتر جاء متأخرا إذ لم يسبق عملية الترشيح ووضع قانون انتخاب الرئيس، مشيرا إلى أن الأحكام الغيابية ذات حجية ملزمة في أحكامها وما يترتب عنها.
وأشار الأطرش إلى أن رئيس الدولة يجب أن يتوافر فيه الحد الأدنى من الشروط الصحية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية ليكون جامعا لكل المواطنين ملتزما بقانون الدولة وليس متجاوزا لها بارتكابه جرائم حرب.
ارتباك قضائي
ويرى المحلل السياسي عبد الله الكبير أن حالة الارتباك في لائحة الطعون ثم تعديلها ثم التراجع عن التعديل من دون توضيح الأسباب من المجلس الأعلى للقضاء يضعف الجانب القضائي في العملية الانتخابية.
وتابع للجزيرة نت “تثير هذه التعديلات من وقت لآخر الشكوك في فعالية وحيادية المؤسسة القضائية وقدرتها على مواكبة العملية الانتخابية”.
واعتبر الكبير أن صدور حكم الإعدام غيابيا بحق حفتر بعد تقدمه للانتخابات يشير إلى أن حفتر لم يستبعد وفقا لأحكام سابقة صدرت ضده، بالإضافة إلى بنود قانونية واضحة تمنعه كعسكري من ممارسة العمل السياسي.
وأفاد الكبير بأن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت هذا الحكم لاستخدامه ضد ترشح حفتر قبل إغلاق باب الطعون في المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأوضح “إذا لم تقصِ الطعون حفتر فإن الجبهة القوية الرافضة له في الغرب الليبي تبدو متماسكة ولن تتراجع وإذا تم إقصاؤه فلن يسمح بإجراء الانتخابات في مناطق سيطرته وسوف يستخف حفتر كعادته بالحكم وسيعتبره مبنيا على دوافع سياسية”.
ويرى الكبير أن استبعاد سيف القذافي من السباق الانتخابي لن يؤثر كثيرا في العملية الانتخابية بينما تبقى المعضلة في حفتر الذي إذا استمر في السباق الانتخابي أو تم إبعاده سيعمل على نسف الانتخابات.