
أكد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاحها وتقبل بنتائجها جميع الأطراف السياسية، في وقت برزت فبه خلافات في الحكومة.
وقال اللافي خلال لقائه في طرابلس منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، إن الفترة القادمة تتطلب رؤية شاملة واتخاذ قرارات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها.
بدورها أكدت البعثة الأممية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها بتوافق جميع الأطراف، مشيدة بدور المجلس الرئاسي في دعم سير العملية الانتخابية.
وبرعاية أممية، شهدت ليبيا قبل شهور انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس/آذار الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
صلاحيات وخلافات
لكن منذ أسابيع اندلعت خلافات حول الصلاحيات وقوانين الانتخابات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة (نيابي-استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
فقد أقرّ مجلس النواب الليبي في جلسته بمدينة طبرق قانون الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، دون تشاور أو توافق مع المجلس الأعلى للدولة، ويعتمد القانون التمثيل الفردي دون وجود للأحزاب فيه، وذلك خلافا لصيغة مشروع القانون الذي تقدم به المجلس الأعلى للدولة ويعتمد عدد الدوائر الانتخابية.
ويأتي إقرار قانون الانتخابات التشريعية بعد أقل من شهر من تبني قانون الانتخابات الرئاسية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من دون أن يطرحه للتصويت، مما أثار موجة استياء بين عدد كبير من الأطراف السياسية.
كما أقرّ مجلس النواب الليبي إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهو ما رفضه المجلس الأعلى للدولة، محمّلا البرلمان مسؤولية أي تأجيل.
انقسام وتحذير
وفي سياق متصل بالتوتر السياسي، حذر حسين القطراني النائب الأول لرئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة الأخير مما وصفها ببداية انقسام حكومي جديد إذا أقدم رئيس الحكومة على تغيير مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات.
واتهم القطراني رئيس الحكومة بالانفراد بإصدار القرارات وتهميش نوابه وسحب اختصاصات الوزراء.
جانب من بحث سابق عن جثث في مقابر جماعية (الجزيرة)مقابر جماعية
ويوم أمس السبت، تمكن أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا من انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من 7 مواقع بـ”مكب القمامة العام في مدينة ترهونة”.
وأظهرت إحصائية صادرة عن الهيئة تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع “مكب القمامة العام بترهونة”، واكتشاف 5 مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين.
وفي الرابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار إن “البعثة تؤكد جمع أدلة عن وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020”.
