شهدت الساعات الـ 24 الماضية زيادة في عدد المصابين بفيروس “كورونا”، في مناطق شمال الضفة الغربية، خلافا للأيام السابقة التي شهدت انخفاضا، وهو ما دفع بالجهات الحكومية لفرض إجراءات “الإغلاق الذكي” على عدة مناطق.

واعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، عن تسجيل 9 حالات وفاة، و1022 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” في المناطق الفلسطينية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ولفتت إلى وجود 58 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 17 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووسط المخاوف من توسع رقعة “الطفرة البريطانية” للفيروس، ومع اتساع حجم الإصابات بالفيروس نفسه في محافظة سلفيت، اتخذ المحافظ هناك إجراءات وقائية جديد، حيث قرر المحافظ اللواء عبد الله كميل أمس إغلاق المتاجر ابتداء من الساعة 12 ظهرا من يوم أمس وحتى صباح يوم الأحد المقبل، إضافة إلى إغلاق البنوك وصالونات الحلاقة والتجميل.

وقال كميل في بيان صدر عنه موضحا القرار، إنه جاء بناء على تطورات الحالة الوبائية وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” في مدينة سلفيت نتيجة إقامة بيوت العزاء والتجمعات، كما شمل قرار الإغلاق أيضا إغلاق المقاهي والمدارس ورياض الأطفال ما لم تحدث أي تطورات جديدة.

وأضاف أنه يحظر إقامة بيوت العزاء والأفراح والجاهات قطعيا، بما فيها داخل المنازل، وذلك ينطبق أيضا على جميع بلدات وقرى المحافظة. وأشار إلى أنه سيتم الإبقاء على عمل المؤسسات ومقدمي الخدمات مع التأكيد على التزامها بإجراءات السلامة الوقائية، وطالب المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية المعلنة، وعدم إقامة التجمعات بمختلف أشكالها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

وكان كميل قد قرر أول من أمس الإثنين إغلاق قرية ياسوف شرق المحافظة، نظرا لازدياد الإصابات بـ “كورونا” هناك، ومنع الحركة نهائيا والدخول او الخروج منها، بمن في ذلك الموظفون.

كما يتواصل إغلاق معبر “الكرامة” الماك حسين الفاصل بين الضفة والأردن، منذ أكثر من عشرة أيام، ليفتح حاليا فقط لسفر الحالات الإنسانية، وعودة 450 مسافرا يوميا، في إطار الخطة الحكومية لمنع تزايد أعداد المصابين بالطفرة الجديدة من الفيروس المعروفة باسم “الطفرة البريطانية”.

وفي الضفة الغربية تشمل الإجراءات الوقائية التي أقرتها الحكومة الفلسطينية استمرار إغلاق جميع الجامعات والمعاهد، مع السماح فقط لطلبة المرحلة الأساسية والثانوية بالتعليم الوجاهي، وإغلاق أي محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس “كورونا”، ومنع دخول سكان مناطق الـ 48 إلى المدن والمحافظات، ووضع قيود على حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية.

كما تشمل حظرا كاملا على العمل في المستوطنات، إضافة إلى منع الحركة من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا، بالإضافة للإغلاق الأسبوعي، مع فرض قيود على عمل قطاع الخدمات، وتقليص الدوام في الوزارات والمؤسسات الأهلية والبنوك، مع استمرار منع إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات.

ولا يزال العمل في قطاع غزة قائما بالإجراءات الوقائية المخففة، وتشمل منع التجمعات والأفراح وبيوت العزاء، بعدما رفع الإغلاق الليلي، وفتحت الأسواق الشعبية، مع استمرار إغلاق الجامعات، فيما فتحت المدارس الحكومية وفق ترتيبات وجداول محددة لمنع الاكتظاظ.

وجاء تخفيف الإجراءات بعد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات بالفيروس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن الانخفاض هذ لم يوقف قلق الجهات الطبية من انتشار أوسع للطفرة “البريطانية” بعد أن سجلت عدة حالات في مناطق محيطة في القدس المحتلة.