يعتبر نهر الكونغو، أطول نهر بإفريقيا حيث يبلغ طوله 4700 كيلو متر مربع، كما يعتبر ثاني أكبر نهر بالعالم كله بعد نهر النيل والذي يبلغ طوله 6694 كيلو متر مربع، ومن الممكن أن نطلق على الكونغو لقب صاحبة التخمة المائية بسبب ما يرد من النهر من مياه عذبة تصل إلى حوالي ألف مليار متر مكعب من المياه، داخل المحيط الأطلسي.
وكل تلك الكمية هي ليست بحاجة لها ، بل على العكس هي في غنى تام عنها، بسبب أن نصيب الفرد من الماء هناك يصل إلى 35000 متر مكعب في العام الواحد، هذا بالإضافة إلى أن هناك ألف مليار متر مكعب من الماء تصب في المحيط سنويًا، ولذلك فإن الكونغو تصنف من أغنى الشعوب على مستوى العالم ، من حيث مواردها المائية.
فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل
جاءت فكرة ربط نهر الكونغو بنهر النيل، لحل مشكلة المياه داخل مصر، والمخاوف من انخفاض منسوب النيل خلال الخمسين عام القادمة، وقد وجدت الفكرة صدى كبير وواسع حيث يوفر ذلك المشروع لمصر ما يقر من 95 مليار متر مكعب من المياه في العام الواحد، خاصةً أن الكونغو غنية عن تلك الكمية الهائلة من الماء.
فائدة المشروع تجاه القطاع الزراعي بمصر
مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل هو مشروع يعود على مصر بالفائدة من جهة الزراعة، حيث يتم استغلال تلك الموارد الكبيرة من الماء في زراعة واستصلاح المزيد الأراضي، وبالتالي سوف يعود بالخير الكبير على مصر، ليس هذا فقط فبعد الاستفادة من كل تلك الكمية الضخمة من المياه يمكن توفير كمية كبيرة من المياه المتبقية وتخزينها، داخل منخفض القطارة.
كما أوضحت الدراسة الخاصة بالمشروع أنه مع الزيادة في كميات المياه داخل منخفض القطارة سوف تعمل على زيادة في نسبة التبخر، من هذا المنخفض، مما سينتج عنه سقوط الأمطار بالصحراء الغربية، والذي يتوقع أن يساهم في زراعة نصف مساحة الصحراء الغربية.
المصالح المتبادلة بين الدولتين
تعد عملية الربط تلك فائدة على الصعيدين والتي سوف ينتج عنها مصالح جمة بين البلدين، فمقابل تلك الثروة الكبيرة من المياه، ستقوم مصر بإرسال الخبراء إلى الكونغو، من أجل العمل على تطوير عدة قطاعات هناك، خاصة فيما يتعلق بتوليد طاقة كهربائية ناتجة من المساقط المائية، وهذا سوف يعمل على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الكهرباء لكلا البلدين، ولدولة السودان أيضًا.
حيث سيوفر للبلدان الثلاثة، طاقة كهربائية كافية لثلثي قارة أفريقيا، أي ما يعادل 18000 ميجا وات ، وتلك الكمية أكبر مما يقوم السد العالي بتوليده بعشرة أضعاف تقريبًا، وهذا سيكون بمثابة قفزه مالية واقتصادية ضخمة، بسبب ما ستصدره الكونغو للعالم كله من الطاقة الكهربائية ، وهذا سيجعلها من أكبر دول العالم في التصدير لتلك الطاقة الكهربائية.
لا يوجد ما يمنع تنفيذ المشروع
وتستطيع مصر القيام بتنفيذ تلك العملية، وهي عملية الربط بأريحية تامة، لأنه لا يوجد نص قانوني ضمن القانون الدولي، أو ضمن الاتفاقيات التي عقدتها دول حوض النيل، ينص على منع إتمام هذا المشروع، إلا إذا جاء الرفض من قبل الطرف الأخر، وهي دولة الكونغو، وتلك النقطة لا داعي للخوف منها لأن الكونغو لم تبدي أي اعتراض على إتمام ذلك المشروع.
ومما لابد ذكره في هذا الصدد أن هناك أحد البنود الموجود داخل القانون الدولي، يعطي أي دولة فقيرة مائيًا، الحق في إعلان ذلك عالميا، ويصبح من حقها في هذا الوقت سحب حاجتها من الماء، من أي دولة حدودها قريبة منها، على شرط أن تكون تلك الدولة المأخوذ منها دولة غنية بالمياه، وهذا النص يعطي لمصر كامل الحق في أخذ احتياجاتها من الماء في حين اضطرت لذلك.
الأمور التي يجب دراستها قبل القيام بتنفيذ هذا المشروع الضخم
لابد من معرفة مدى تأثير الفيضانات، الشديدة العلو على الأراضي الزراعية وتعرضها للغرق في حالة إذا كانت تلك المياه الفائضة ستعمل على زيادة طاقة التخزين بسدود نهر النيل، كذلك لابد من التعرف على طبيعة المياه في كلا من نهر النيل والكونغو، ومدى تأثير هذا على الحياة النهرية، ومعرفة الآثار الناتجة في حالة انخفاض التدفق في المياه بنهر الكونغو على المخلوقات البحرية، إلى غيرها من الأمور التي لابد من دراستها حتى يتم هذا المشروع بسلام وفائدة تامة تعود على الجميع.