بيروت- “القدس العربي”:

في وقت تبقى العقوبات الأمريكية التي يمكن فرضها على عدد من القيادات والسياسيين في لبنان حديث الساعة، سرت أنباء عن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد يكون مشمولا بهذه العقوبات انطلاقا من دوره الذي يستخدمه كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع صورته ونظرا لعلاقته بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله وفيق صفا.

غير أن البعض استغرب مثل هذه الأنباء فيما اللواء إبراهيم لم يمض عليه أيام على زيارة واشنطن، حيث تم تكريمه بسبب دوره في تحرير رهائن أمريكيين ووعده والدة الصحافي الأمريكي المعتقل في سوريا تايس أوستن بالعمل لإطلاق سراحه.

وقد علق المدير العام للأمن العام على التداول بفرض عقوبات عليه فقال: “قرأت ما نُشِر حول العقوبات التي يمكن أن تطالني في بعض الصحف في واشنطن، وفي رأيي كل ما فيه مصلحة اللبنانيين سأقوم به وكل الأخبار التي يتم التداول بها لا تهمني ولم أتفاجأ بموضوع فرض عقوبات علي، ولن يثنيني تهديد عن القيام بدور لمصلحة لبنان”.

وأعلن إبراهيم في حديث إلى LBCI أنه “لم يُفاتَح بملف حزب الله في واشنطن”، وقال: “ما أقوم به لا سيما زيارة واشنطن هو مصلحة للبنان واللبنانيين، ونحن نعلم كل ما يحصل وهذه مشكلة الناس معنا لكننا لا نثرثر في هذه الأمور، وأنا لا أخشى شيئا في العالم وضميري مرتاح ولا أحد يمكنه أن يوقفني عما أقوم به لأنه لمصلحة لبنان”.

وأضاف: “تحدثنا في واشنطن عن ضرورة الوصول إلى حلول، وأعتقد أن سياسة الحوار وعدم الضغوط قادمة. وتحدثنا حول أمن واستقرار لبنان وكيفية مساعدة الأجهزة الأمنية اللبنانية والأبواب مفتوحة على هذه المساعدات على مصراعيها”، موضحا أن “الحوار الذي تناولناه في واشنطن هو الحوار الإقليمي والداخلي وتشجيع الجميع على الحوار وأن ترعاه أمريكا”.

وكانت صحيفة “الأخبار” لفتت إلى “مشروع قانون تقدم به رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن القومي في مجلس النواب الأمريكي النائب جو ويلسون بعنوان The Hezbollah Money Laundering Prevention Act of 2020، وهو يهدِف إلى وقف أنشطة غسيل الأموال التي يقوم بها الحزب في جميع أنحاء العالم، ويطالب بحسب ما هو منشور على موقع الكونغرس الإلكتروني، بوضع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على لائحة العقوبات”. وذكرت الصحيفة نقلا عن مصادر أن هذا الأمر قد يكون “رسالة لإبراهيم قد تكون مرتبطة بأدوار مستقبلية يُمكن أن يقوم بها، خصوصا أن العديد من المشرعين الأمريكيين يعتبرون أنه يستخدم دوره كوسيط دولي لشرعنة حزب الله وتلميع سمعته ومكانته، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة «واشنطن بوست» قبل أسابيع”.