ما مصير اتفاق مصر واليونان بعد مصادقة “ترسيم” ليبيا وتركيا؟

جاء إعلان الأمم المتحدة، تسجيل اتفاقية الحدود البحرية التي أبرمت بين تركيا وليبيا في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، في المنظمة الدولية؛ ليثير التساؤلات حول مصير ما وقعته مصر مع اليونان من اتفاق مضاد لترسيم الحدود البحرية تتشابك حدوده مع الاتفاق الأول شرق البحر المتوسط.

وأكدت الأمم المتحدة، الخميس، أنه تم تسجيل الاتفاقية الدولية بين تركيا وليبيا لدى الأمانة العامة، وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي الوقت الذي قالت فيه تركيا إن اتفاقها مع ليبيا يصب لصالح مصر ويمنحها مساحة 11 ألف كيلومتر بشرق المتوسط؛ إلا أن القاهرة وقعت اتفاقية أخرى لترسيم الحدود البحرية مع أثينا في 6 آب/ أغسطس 2020، أقرها البرلمان المصري في الشهر نفسه، فيما وصفتها أنقرة بـ”الباطلة”، ووجهت بلاغا بهذا الشأن للأمم المتحدة.

ويتخوف المصريون من آثار الاتفاقية مع اليونان على حقوق مصر الاقتصادية بمياه شرق المتوسط، على غرار اتفاقية مصر وقبرص بالعام 2013، واتفاقية السعودية بالعام 2016، التي نتج عنها خسارة مصر لجزيرتي “تيران وصنافير”.

“يمكن لمصر التسجيل”

وفي رؤيته لوضع الاتفاقية المصرية اليونانية بعد التغيرات الجديدة، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير عبدالله الأشعل، إن “دور الأمم المتحدة إداري فقط ولا يتعدى تسجيل ما يصل إليها من معاهدات واتفاقيات مبرمة بين دولتين”.

وفي حديثه لـ”عربي21″، أوضح أستاذ القانون الدولي، أن “الأمم المتحدة لها دور آخر وهو حال وجود نزاع بين دولتين وكان لإحداها اتفاقية مسجلة لدى المنظمة الدولية، فلا تقوم بتسجيل اتفاقية الدولة الأخرى؛ حيث إنها لا تسجل معاهدتين متناقضتين”.

ولفت الأشعل إلى أن تسجيل الأمم المتحدة لأية اتفاقية دولية أمر لا يترتب عليه أية آثار قانونية، وليس من مهمة المنظمة أن تبحث عند تسجيل أية اتفاقية من يقف ضد من”.

ولكنه وفي حالة مصر، جزم بأنه “في ظل عدم وجود تنازع رسمي، فإن اتفاقية مصر واليونان يمكن تسجيلها هي الأخرى وتكون سارية”، مؤكدا أنه “حتى الآن يمكن للقاهرة وأثينا تسجيل اتفاقهما بالأمم المتحدة”.

وأوضح السياسي والأكاديمي المصري أنه عند النزاع فقط ،لا يعتد بالاتفاقية غير المسجلة لدى الأمم المتحدة”، مبينا أن الصفة القانونية تكون حين النزاع لصالح الاتفاقية المسجلة ولا يلتفت لغير المسجلة، وأن قيمة التسجيل أنه يعتد به أمام القضاء الدولي الذي لا يعتد بأية اتفاقية غير مسجلة”.

“مخالف لقانون البحار”

وفي تقديره لمصير الاتفاق المصري اليوناني في ظل إقرار الأمم المتحدة لاتفاقية تركيا وليبيا، قال الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية الدكتور السيد أبوالخير: “أصبح الاتفاق المصري اليوناني بنظر الأمم المتحدة غير شرعي”.

الأكاديمي المصري أضاف بحديثه لـ”عربي21″، أنه في نظرها “مخالف للقانون الدولي للبحار بعد اعتمادها للاتفاق التركي الليبي؛ ولا يجوز الاحتجاج به أمام الأمم المتحدة ولا الدول الأعضاء فيها، ولا تعترف به ولا يترتب عليه أي آثار قانونية”.

وقال أبو الخير، من المفترض أن “يدفع تسجيل الاتفاقية التركية الليبية مصر لمراجعة مواقفها والوصول لتفاهمات مع أنقرة”.

لكن الخبير الدولي المصري، لا يعتقد أن “تفعل مصر ذلك، رغم أن الاتفاق التركي الليبي في صالحها وأعاد لها نحو 11 ألف كيلو متر”، مؤكدا أن “سياسة الانقلاب التفريط بموارد مصر”.

“الكلمة لتركيا”

من جانبه قال السياسي المصري، عز الكومي؛ إن “إعلان الأمم المتحدة، تسجيل اتفاقية أنقرة وطرابلس؛ قضى على التصرفات غير المسؤولة من إسرائيل واليونان وقبرص الرومية ومصر، وحتى فرنسا”.

وفي حديثه لـ”عربي21″، أوضح أن “خط أنابيب (إيست ميد)، الذى تنوى إسرائيل تنفيذه لنقل الغاز إلى قبرص وإيطاليا وباقي أوروبا؛ لابد له من موافقة تركيا وليبيا في ظل التطورات الجديدة”.

عضو مجلس الشورى المصري سابقا، لفت إلى أن إعلان “تركيا رفضها لهذا الخط، دفع تل أبيب للاستنجاد بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للضغط على أنقرة التي مازالت ترفض بشدة”.

وأضاف أن “خط (إيست ميد) يهمش مساعي سلطات الانقلاب بمصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، وتوريد الغاز الطبيعي المستورد من إسرائيل إلى أوروبا”.

ويعتقد الكومي، أنه “بتسجيل الاتفاقية التركية تبخرت أحلام اليونان، وإسرائيل، وسلطة الانقلاب؛ وأصبحت الكلمة الأولى والأخيرة بشرق المتوسط لتركيا”.