نوضح في هذا المقال ما هو تعريف المانع ، حيث يُعد المانع أحد أقسام الحكم الوضعي، والحكم الوضعي هو ما اقتضى وجود شيء ليكون سببًا لشيء آخر، أو مانعًا لهذا الشيء، أو شرطًا له، أو هو الحكم الذي يشرع وضعًا ما يؤثر في سلوك الإنسان بشكل غير مباشر، فقد حدد الشرع العلامات التي تدل على أن الأحكام الشرعية ثابتة، وجعل لها شروطًا لتحقيقها، كما جعل لها موانع، وذلك لأن وجود الأحكام مرهونًا بوجود الأسباب والشروط، وتنتفي تلك الأحكام إذا وُجدت الموانع، أو انتفت الشروط والأسباب، وفي الغالب لا يرتبط الحكم الوضعي بفعل وقدرة وعلم المُكلف، ومن خلال السطور التالية على موسوعة سنستفيض بالحديث عن أحد أقسام الحكم الوضعي وهو المانع.
ما هو تعريف المانع
- يُعرف المانع في اللغة بأنه الحائل الذي يحجز بين شيئين، ومانع اسم فاعل من الفعل منع، والامتناع عن شيء أي الكف عنه.
- أما اصطلاحًا فيُعرف المانع بأنه وصف ظاهر منضبط يحتاج وجوده إلى عدم السبب أو عدم الحكم، فهو يمنع تحقق السبب أو وجود الحكم، فإذا كان السبب الشرعي موجود وتحقق شرطه؛ فلا يترتب المسبب عليه إلا عند انتقاء المانع، لمنع المانع أن يكون الحكم مترتبًا على السبب.
- وعلى سبيل المثال، إذا كان يلزم من وجود القتل ألا يكون الإرث صحيحًا؛ لأن القتل مانع للإرث، وبالتالي فإن عدم القتل لا يلزم منه وجود الحكم وهو الإرث، فيمكن أن يكون هناك مانع آخر يؤدي إلى عدم وجود الإرث، وعدم وجود القتل لا يلزم منه عدم وجود الحكم وهو الإرث، فإذ لم يكن هناك مانع آخر، فقد يوجد الإرث.
- ومثال آخر، تلزم الأبوة عدم وجود القصاص، لأن الأبوة مانعًا للقصاص، وبالتالي فإن عدم وجود الأبوة لا يلزم منه وجود الحكم وهو القصاص، فيمكن أن يكون هناك مانع آخر يؤدي إلى عدم وجود القصاص، وعدم الأبوة لا يلزم منه عدم وجود الحكم وهو وجوب القصاص، فإذ لم يكن هناك مانع آخر، فقد يجب القصاص.
- مثال آخر، وجود الحيض لدى المرأة يلزم عدم وجود الصلاة والصوم عليها، لأن الحيض مانعًا للصوم والصلاة، وبالتالي فإن عدم وجود الحيض لا يلزم منه وجود الحكم وهو وجوب الصلاة، فقد يكون هناك مانع آخر لا يوجب الصوم والصلاة على المرأة، وعدم وجود الحيض لا يلزم منه عدم وجود الحكم وهو وجوب الصلاة والصوم للمرأة، فإذ لم يكن هناك مانع آخر؛ فيصبح الصوم والصلاة واجبين على المرأة.
- مثال آخر، وجود العدة يلزم عدم صحة النكاح، لأن العدة أحد موانع النكاح، وبالتالي فإن عدم وجود العدة لا يلزم منه وجود الحكم وهو صحة النكاح، فإذا كان هناك مانع آخر فيمكن أن يؤدي إلى عدم وجود النكاح، وعدم وجود العدة لا يلزم عدم وجود الحكم وهو صحة النكاح، فإذ لم يكن هناك مانع آخر؛ فيمكن أن يكون النكاح صحيحًا.
أقسام المانع في أصول الفقه
ينقسم المانع في أصول الفقه إلى قسمين وهما:
القسم الأول
- مانع وجوب، مثل أن الأبوة تمنع وجوب القصاص.
- أو أن النفاس يمنع وجوب الصلاة والصوم على المرأة.
القسم الثاني
- مانع صحة، مثل الكفر الذي يمنع صحة الإرث.
- والجنوب الذي يمنع صحة الوضوء.
- والعدة التي تمنع صحة النكاح.
أمثلة على السبب والشرط والمانع
إليكم فيما يلي عدة أمثلة على أهمية السبب والشرط والمانع:
المثال الأول
تكون الصلاة واجبة عند توفر تلك الأشياء:
- سبب دخول الصلاة، وهو دخول وقتها.
- شرطا وجوب الصلاة، وهو إسلام المصلي وبلوغه.
- موانع وجوب الصلاة، ألا تكون المرأة حائض أو نفساء.
المثال الثاني
يكون الإرث واجبًا إذا توفرت تلك الأشياء:
- سبب وجود الإرث، وهو وجود القرابة.
- شرطا وجوب الإرث، وهما موت المورث وحياة الوريث.
- موانع وجوب الإرث، وهي ألا يكون هناك قتل، أو رق، أو اختلافًا في الدين.
المثال الثالث
تكون الزكاة واجبة إذا توفرت تلك الأشياء:
- سبب وجوب الزكاة، وهو وجود النصاب.
- شرط وجوب الزكاة، وهو ثبوت الحول.
- مانع وجوب الزكاة، وهو ألا يكون هناك دينًا.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا والذي أوضحنا من خلاله ما هو تعريف المانع لغة واصطلاحًا، كما أوضحنا أقسام المانع، وأمثلة عليه وعلى السبب والشرط، تابعوا المزيد من المقالات على الموسوعة العربية الشاملة.
المراجع
- 1
- 2